روسيا تستأنف الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة لحماية المدنيين في فلسطين
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن روسيا بادرت إلى استئناف الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حماية المدنيين في فلسطين.
وقال نيبينزيا في جلسة مجلس الأمن الدولي: "بما أن مجلس الأمن الدولي لم يتمكن من صياغة حل واضح للوضع، فإننا نبدأ استئناف الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حماية المدنيين في فلسطين، لإجراء مناقشة شاملة للوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وسبل حله".
كما أشار نيبينزيا إلى أن نحو ألف مواطن روسي وأفراد عائلاتهم، باتوا رهائن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
وفي وقت سابق، صرح مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا بأن التصويت على مشروع القرار الإنساني الروسي، أظهر من الذي يؤيد فعليا الهدنة ووقف القصف على غزة، ومن يتبع نهجا أنانياً.
ويوم الجمعة الماضي، وزعت روسيا مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما تدين الوثيقة بشدة أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وكل الأعمال الإرهابية، ولكن قابله مجلس الأمن بالرفض.
كما فشل مجلس الأمن الدولي، بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، في اعتماد مشروع قرار برازيلي يقضي بوقف الأوامر الإسرائيلية بإجلاء سكان شمال قطاع غزة إلى جنوبه، ويدعو لهدنة إنسانية وإنشاء ممرات آمنة.
ورفض مجلس الأمن تعديلين روسيين على مشروع القرار البرازيلي، أحدهما يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية والآخر يدين الهجمات العشوائية على قطاع غزة.
وبعد الهجوم على المستشفى الأهلي في غزة، أكملت روسيا الاتحادية تعديلها الأخير بإدانة منفصلة لهذا الهجوم. وكما أشارت البعثة الدائمة الروسية لدى الأمم المتحدة، فإن التغييرات التي اقترحتها روسيا تهدف إلى موازنة القرار البرازيلي، لأنه يدين هجوم حركة "حماس"، لكنه لا يتطرق للتصرفات الإسرائيلية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية جرائم حرب جرائم ضد الانسانية طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس الأمن الدولي موسكو مجلس الأمن الدولی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في الدورة الـ163 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بالقاهرة
القاهرة - وام
شاركت دولة الإمارات في أعمال الدورة الـ 163 لمجلس جامعة الدول العربية، التي بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة على مستوى المندوبين الدائمين.
مثل الدولة مريم الكعبي سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية مندوبتها الدائمة لدى الجامعة العربية.
تضمن جدول أعمال الدورة الحالية عدة بنود رئيسية شملت عدداً من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمالية والإدارية أبرزها، بند العمل العربي المشترك ويشتمل على تقرير أمين عام الجامعة العربية بين دورتي الانعقاد (162 ) و (163) و مشروع جدول أعمال القمة العربية العادية في دورتها الـ(34 ) والمقرر عقدها في بغداد يوم 17 مايو المقبل.
وتضمن مشروع جدول الأعمال أيضاً بنداً حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، ويشتمل هذا البند على عناوين عدة منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل.
وناقش الاجتماع عدداً من البنود الدائمة المتعلقة بالشأن العربي والأمن القومي منها تطورات الأوضاع في ليبيا واليمن والسودان والصومال، والتضامن مع لبنان وتطورات الأوضاع في سوريا واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية ودعم السلام والتنمية في السودان ودعم الصومال وجزر القمر والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتى - الإريتري والسد الإثيوبي.
وتضمن مشروع جدول الأعمال كذلك البند المتعلق بالشؤون السياسية الدولية الذي يشمل عدداً من الموضوعات منها مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي وإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وتعزيز التعاون العربي في مجال الأمن السيبراني وأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار الأمن الدولي إلى جانب العلاقات العربية مع المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الملفات المتعلقة بقضايا المناخ والشؤون القانونية المتعلقة بصيانة الأمن القومي العربي وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، إلى جانب البنود المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية، وبند ما يستجد من أعمال وهو تقرير بشأن متابعة تنفيذ المبادرات التي تقدمت بها مملكة البحرين في القمة العربية الـ33.
ومن المقرر أن يرفع المندوبون الدائمون مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات الخاصة بتلك البنود إلى الدورة الوزارية (163) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب غداً لإقرارها واعتمادها.