مجلس نقابة الأطباء يشارك في وقفة احتجاجية أمام "الصحفيين" ضد جرائم الإحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
شارك نقيب أطباء مصر د. أسامه عبد الحي، وعددا من أعضاء مجلس النقابة العامة، في الوقفة الاحتجاجية التي دعا لها مجلس نقابة الصحفيين، اليوم، على سلالم النقابة، لإعلان دعم الأشقاء الفلسطينيين ضد الإجرام الصهيوني، بعد ارتكاب المجزرة البشعة والجريمة الإرهابية التي استهدفت المرضى والجرحى بالمستشفى الأهلي المعمداني بغزة أمس.
وأكد عبد الحي على هامش مشاركته بالوقفة الاحتجاجية، اليوم، بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة د. خالد أمين ود. عبد الرحمن مصطفى ود. شادي صفوت ود. أحمد السيد، أن قوات الإحتلال تمادت في خرق جميع المواثيق والمعاهدات الدولية ومنها إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي جعلت المستشفيات المدنية وممتلكاتها وأفرادها تحت الحماية في جميع الظروف، مؤكدا أن جريمة القصف للمستشفى الأهلي المعمداني بغزة هي جريمة ضد الإنسانية ويجب محاكمة جميع المتورطين فيها.
وشدد على أن نقابة أطباء مصر لن يقف دورها لا ولن يقف عند إصدار بيانات الشجب، وأنها ستبذل كل الجهود العملية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتقديم الدعم الطبي اللازم للشعب الفلسطيني، كون نقابة الأطباء جزء لا يتجزء من مصر التي تضع قضية فلسطين في أولويات اهتماماتها.
وطالب المجتمع الدولي بممارسة كافة الضغوط لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والفلسطينيين، وفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني المحاصر.
وشدد على ضرورة إجراء محاكمة دولية للمتورطين في جرائم الحرب التي مارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة الأطباء الوقفة الإحتجاجية
إقرأ أيضاً:
تعرف على موقف الأطباء من الحبس احتياطيا في قضايا المسؤولية الطبية
أجاب أمين صندوق النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت الطبية، عن العديد من التساؤلات التي تدور حول قانون المسؤولية الطبية، وأسباب مطالبة النقابة بإقراره، وكيف أن القانون يمكن أن يكون في صالح الطبيب والمريض معا.
وقال القاضي في بيان له اليوم، إن قانون المسؤولية يكون في صالح الطبيب لأنه يمكنه من العمل في بيئة آمنة، تضمن له عدم التعرض للابتزاز والحبس، والعمل دون يد مرتعشة، موضحا أنه يأتي في صالح المريض أيضا لأنه يضمن للمريض أن يعالج من أخصائي ومكان مرخص ويعالج طبقا لمنهج علمي متعارف عليه في كل كتب الطب، وبذلك نقضي على طب "تحت السلم"، أو بدون تخصص وأماكن غير مرخصة، لأن هولاء غير محميين بالقانون، ولا علاقة للقانون بهم.
وأضاف أنه حال حدوث خطأ طبي، يحصل المريض أو ذويه على مبالغ مالية من صندوق التعويضات لجبر الضرر دون الدخول في ساحات القضاء، مشيرا إلى أن الحالات ذات الخطورة العالية قد يتخوف الطبيب من علاجها وهو ما يعرف بالطب الدفاعي، خوفا من الابتزاز والسجن حال حدوث أي مضاعفات لها.
وشدد على أن النقابة لا تطالب بعدم حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية، لأن على رأسهم ريشة، فالطبيب دافعه الأساسي إنقاذ المريض بالتالي إذا أخطأ يجب أن يحاسب بعقوبات مدنية (تعويضات) وليست عقوبات سالبة للحرية.
وأكد أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لا تغل يد القضاء أو تأخذ دوره، إنما دورها تقييم الحالة الفنية، وهذا سيوفر على رجال القضاء وقت كبير، وتقدم إليهم الحالة مستوفية الرأي الفني، ويرجع الحكم للقضاء بالنهاية.
وتابع: "عدا ما سبق إذا خرج القانون مخالف لفلسفته وهدفه فعدم خروجه أفضل، مشددا على رفضه التام لحبس الأطباء في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية".
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية