رئيس مجلس النواب: القضية الفلسطينية تشهد أخطر منحى لها منذ عقود
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن القضية الفلسطينية تشهد أخطر منحى منذ عقود، وسط صمت وتخاذل عالمي تجاه الانتهاك الإسرائيلي المعتاد للأعراف والقوانين الدولية.
وأضاف في كلمته أمام المؤتمر الـ35 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، بشأن التصعيد الدائر في الأراضي الفلسطينية، الذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما يحدث يحمل في طياته حلقة جديدة من حلقات العنف المفرط الذي مورس ويمارس ضد شعبنا الفلسطيني منذ عقود عديدة.
وتابع أن أمام موجة دموية ترتكب ضد أشقائنا الفلسطينيين وقصف مستشفى المعمداني شاهد على الجرائم الإسرائيلية، ومصر أجرت اتصالات مكثقة للحيلولة دون امتداد المواجهات الحالية بصورة تهدد استقرار المنطقة، تهجير الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين وانتهاك المقدسات كلها عوامل أشعلت الأوضاع.
وشدد على أن جموع الشعب المصري تؤيد وتساند موقف القيادة المصرية الرافض لتهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار حنفي جبالي المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب رئيس مجلس النواب مجلس النواب القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يلتقي رئيس مجلس الشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء ٢٢ إبريل، بحضور كل من السيد المستشار/ محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وطارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك فى إطار الزيارة التى يقوم بها إلى البرلمان للاجتماع مع أعضاء لجنتى حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ.
التعاون القائم بين وزارة الخارجية والبرلمانأعرب الوزير عبد العاطى، خلال اللقاء عن تقديره الكبير للتعاون القائم بين وزارة الخارجية والبرلمان بما يسهم في خدمة المصالح الوطنية ودعم المواطنين المصريين في الداخل والخارج، مؤكدًا حرص وزارة الخارجية على المشاركة في جلسات اللجان المختلفة لاستعراض جهود الوزارة في الملفات المختلفة وشرح محددات السياسة الخارجية المصرية، والجهود التى تبذلها على الصعيد القنصلي فى إطار رعاية المواطنين المصريين بالخارج.
وأشاد الوزير عبد العاطى بالدور الهام الذى تلعبه لجنتى حقوق الإنسان بمجلس النواب والشيوخ للدفاع عن المصالح المصرية من خلال تعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان.