أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في بيانها الختامي، الاستهداف السافر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة للمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة ، الذي أدى إلى قتل وجرح مئات المرضى والمصابين والنازحين من المدنيين الأبرياء، الأمر الذي يمثل جريمة من جرائم الحرب والإبادة وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والأخلاق والمواثيق الدولية والإنسانية.

ودعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها الاستثنائي مفتوح العضوية المنعقد على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الأربعاء، في جدة، المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب جرائم الحرب البشعة هذه تجاه الشعب الفلسطيني والبشرية جمعاء، مطالبة بالتدخل الفوري لإيقاف هذه المذبحة.

وأكدت جميع القرارات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف، مجددة التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية جمعاء، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وحقه في الاستقلال، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك حقه المشروع في الدفاع عن النفس؛ لمواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف حياته ومقدساته وممتلكاته.

ودعت إلى الوقف الفوري للعدوان الهمجي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والرفع الفوري للحصار المفروض على القطاع، وتؤكد على إدانتها الشديدة لما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة المحاصر وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة من عدوان غير مسبوق من القتل والقصف وتدمير البنى التحتية المتعمد، وتهديده بارتكاب الفظائع وبالإبادة الجماعية بحقه، وعلى الرفض المطلق لاستهداف المدنيين تحت أي ذريعة كانت أو تهجيرهم من منازلهم، أو تجويعهم وتعطيشهم وحرمانهم من النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية بما يتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية، ومع أبسط المبادئ والقيم الإنسانية.

وطالبت كافة الدول والمجتمع الدولي بالمسارعة بتقديم المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية العاجلة، وتوفير المياه والكهرباء، و فتح ممرات إنسانية آمنه بشكل فوري لإيصال المساعدات العاجلة الى قطاع غزة، بما في ذلك من خلال منظمات الأمم المتحدة، خاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) ودعم جهودها في هذا الشأن، وتحذر من خطورة مواصلة سياسة الاستهداف المتعمد للمدنيين والعقاب الجماعي المصحوبة بسياسات التجويع والحرمان من المياه وتوقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن العمل بسبب منع وصول الوقود، كما ينذر بكارثة حقيقية على كافة الخدمات الصحية والإنسانية وبما يتناقض مع القانون الدولي الإنساني ويصل إلى حد ارتكاب الجرائم الدولية، بما فيها الجرائم ضد الإنسانية.

وحملت منظمة التعاون الإسلامي، إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن مصير المدنيين في قطاع غزة وما يتعرضون له من مأساة حقيقية تحت القصف والحصار والتجويع، بلا كهرباء أو غذاء أو مياه نظيفة، مع إجبارهم على هجر منازلهم، وعن سياسة العقاب الجماعي العشوائي التي تتبعها في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانوني الدولي الإنساني، في انتهاك لمسؤولياتها القانونية وفقاً لاتفاقيات جنيف باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال.

وأكدت أهمية المحافظة على أرواح المدنيين كافة، وعدم استهدافهم بأي شكل من الأشكال لما في ذلك من تنافي مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والشرائع السماوية، ورفضها بشكل قاطع الدعوات لتهجير سكان قطاع غزة، مشددة على دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لمنع أي محاولات لتهجيره خارجها، وترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين الذين يجب تلبية حقهم في العودة والتعويض، في إطار حل شامل للصراع يعالج قضايا الحل النهائي، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وضرورة وقف التصعيد العسكري ورفع الحصار عن قطاع غزة والمساهمة العاجلة في إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية للمدنيين.

وأعربت عن استنكارها وأسفها الشديدين إزاء فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وعدم قدرته الاضطلاع بمسؤولياته باتخاذ قرار حاسم في سبيل إيقاف جرائم الحرب التي تنفذها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية، ما ينعكس سلبا على دور المجلس في حفظ السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين العزل.

وطالبت المنظمة في بيانها الختامي، الأمم المتحدة، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياته، باتخاذ كافة الإجراءات العاجلة التي تضمن وقف العدوان الغاشم والهمجي على الشعب الفلسطيني، تحديدا في قطاع غزة وعموم الأرض الفلسطينية والسماح بنفاذ المعونات الإنسانية وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين العزل ووقف الكارثة الإنسانية المتصاعدة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي.

وحذرت من تصاعد اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستعمرين المدعوم بالسلاح والحماية من قوات الاحتلال في القدس الشريف والضفة الغربية في عدوانها المتواصل على السكان المدنيين وممتلكاتهم، من قتل وتدمير وتهجير وبناء وتوسيع المستعمرات، في إطار حملتها الاستعمارية الغاشمة التي تستهدف ضم الأرض الفلسطينية المحتلة؛ وتؤكد على أهمية الحفاظ على حرمة وقدسية الأماكن المقدسة في القدس، والحماية الكاملة للمسجد الأقصى ومنع الانتهاكات لمكانة وقدسية الأماكن المقدسة في القدس.

وأكدت دعم حكومة دولة فلسطين على كافة المستويات بما فيها السياسية والاقتصادية والمالية ودعم حراكها الدولي والقانوني لوقف الجرائم البشعة بما فيها ارتكاب سلطات الاحتلال الاسرائيلي لجريمة الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

واستهجنت المواقف الدولية التي تساند العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني، وتمنح إسرائيل الحصانة والافلات من العقاب مستفيدة من ازدواجية المعايير التي توفر الغطاء للمحتل وتغذي الصراع، والتي لن تؤدي إلا إلى زيادة العنف والدمار، وتسعى لعقاب الشعب الفلسطيني، بما في ذلك قطع المساعدات الإنسانية عنه.

وأكدت منظمة التعاون الإسلامي، أن السلام والأمن والاستقرار في المنطقة يتحقق بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري وممارساته القمعية بحق الشعب الفلسطيني وبتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف وتحديدا حقه في تقرير المصير والاستقلال والعودة، على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ودعت الأطراف الدولية الفاعلة إلى الانخراط في رعاية مسار سياسي جاد لتحقيق السلام القائم على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي غير الشرعي الذي بدأ عام 1967 وتطبيق حل الدولتين، وفي إطار زمني واضح، وعلى النحو الذي نصت عليه قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعلى أساس مرجعيات عملية السلام ومبادرة السلام العربية.

كما دعت بعثات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والمجموعات الإسلامية في العواصم والمنظمات الدولية إلى التحرك الفوري لنقل موقف المنظمة إلى عواصم الدول والمنظمات المعتمدة لديها والعمل بالسرعة اللازمة لإدانة العدوان ووقفه، وضمان تأمين الإمدادات الإنسانية الضرورية إلى الشعب الفلسطيني.

ودعت في بيانها الختامي، الدول الأعضاء إلى اعتماد جميع التدابير الدبلوماسية والقانونية والرادعة الممكنة والفعالة، لوقف الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وكذلك إلى عقد اجتماع استثنائي لمجلس وزراء الخارجية في مقر الأمانة العامة للمنظمة لمناقشة الجرائم المستمرة التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وطالبت، الأمين العام تحديد حزمة التدابير الفعالة والملموسة الممكنة في أقرب وقت ممكن وتقديمها إلى الاجتماع الاستثنائي المقبل لمجلس وزراء الخارجية.

وشددت على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، بما يتوافق مع معايير القانون الإنساني الدولي كما دعت إليها مرارا وتكرارا الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار (-10/20 المؤرخ 13 حزيران/يونيو 2018) بما يتماشى مع البيان الختامي للقمة الإسلامية الاستثنائية السابعة، بإرسال قوة حماية دولية لحماية أرواح الأبرياء من الهجمات المستمرة لقوات الاحتلال الاسرائيلي والمستعمرين.

وكلف البيان الختامي، الأمين العام للمنظمة بالتواصل مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، والأمين العام للأُمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ورئيس الاتحاد الأُوروبي، ومواصلة التنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية بما في ذلك جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأفريقي وحركة عدم الانحياز، من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة لإرغام إسرائيل، وقف جميع انتهاكاتها واعتداءاتها وجرائمها والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

كما كلف، الأمين العام بمتابعة تنفيذ ما تضمنه هذا البيان، وتقديم تقرير بشأنه إلى الاجتماع القادم لمجلس وزراء الخارجية.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: منظمة التعاون الإسلامی الاحتلال الإسرائیلی الاحتلال الاسرائیلی الدولی الإنسانی الشعب الفلسطینی القانون الدولی وزراء الخارجیة قوات الاحتلال الأمم المتحدة فی قطاع غزة بما فی ذلک مع الدول

إقرأ أيضاً:

الاحتلال دمر 70% من مباني مخيم جباليا بشكل كامل بعد اجتياحه للمرة الثالثة

دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 70 بالمئة من المنازل والمباني في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، هو ما حوله إلى "مدينة الأشباح"، بعد أن كان "أحد أكثر الأماكن ازدحاما في العالم" قبل بدء حرب الإبادة الإسرائيلية الحالية.

وقال محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل، إن هذا التدمير جاء خلال عمليته العسكرية التي بدأت هناك في 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، بخلاف العمليتين السابقتين خلال الحرب المستمرة منذ 443.

وكانت المرة الأولى التي يجتاح فيها جيش الاحتلال مخيم جباليا في كانون الأول/ ديسمبر 2023، والثانية في أيار/ مايو 2024.

وأضاف هرئيل: "خلال زيارة قصيرة للمخيم، كان من الممكن رؤية أنه حتى في المباني القليلة المتبقية، لحقت بها أضرار ملحوظة".


وأكد أنه من الصعب مقارنة مواقع حزب الله "العملاقة" التي فجرها جيش الاحتلال في قرى جنوب لبنان، ومحور فيلادلفيا الموسع في رفح جنوب قطاع غزة، بما حدث خلال الشهرين ونصف الشهر الماضيين في مخيم جباليا، "من حيث شدة ونطاق الدمار".

وشبه هرئيل جباليا بـ"مدينة أشباح"، قائلا: "في الخارج يمكنك رؤية مجموعات من الكلاب تتجول بحثًا عن بقايا الطعام".

وتدير الفرقة 162 مدرعات أربعة ألوية قتالية في جباليا وفي مدينتي بيت حانون وبيت لاهيا (شمال) المجاورتين، وفق "هآرتس".

وبحسب هرئيل، يتولى عز الدين حداد، قائد الجناح العسكري لحركة حماس في شمال قطاع غزة، تنسيق جهود مواجهة جيش الاحتلال في المخيم.

وقال إن حماس تخوض معاركها هناك عبر مجموعات صغيرة مكونة من أربعة أو خمسة أفراد مسلحين بأسلحة خفيفة وصواريخ آر بي جي ومتفجرات وعبوات ناسفة.

ومنذ بدء الاجتياح الأخير في أكتوبر الماضي، قُتل 35 جنديًا من جيش الاحتلال في القتال داخل المخيم وحوله وجُرح المئات منهم، وفق هرئيل.

وبحسب محلل "هآرتس"، فبعد أن تكبدت القوات الإسرائيلية عددا كبيرا نسبيا من القتلى والجرحى، خاصة عند دخول المنازل المفخخة، تم اعتماد طريقة مختلفة للعملية، وهي اعتماد حركة "أبطأ وأكثر حذرا مما يترك دمارا هائلا، لكنه يقلل من عدد القتلى في صفوفه".

وأشار إلى أن ما يحدث في مخيم جباليا، يأتي على خلفية "خطة الجنرالات"، والتي تهدف إلى إخراج جميع السكان المدنيين الفلسطينيين من شمال القطاع وجنوبه حتى محور نتساريم في مدينة غزة.


و"خطة الجنرالات" هي خطة اقترحها مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي اللواء احتياط "غيورا أيلاند"، ودعمها العشرات من كبار الضباط الحاليين والسابقين بالجيش، وتهدف إلى سيطرة "إسرائيل" على توزيع المساعدات الإنسانية من خلال فرض حصار على شمال قطاع غزة وتهجير سكانه، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ووفق الخطة، فإن كامل المنطقة الواقعة شمال ممر نتساريم (وهي محل إقامه جيش الاحتلال وسط قطاع غزة لفصل شماله عن جنوبه)، أي مدينة غزة وجميع أحيائها، ستصبح منطقة عسكرية مغلقة.

وبعبارة أخرى، فإن جميع السكان في المنطقة، والذين يقدر الجيش عددهم بنحو 300 ألف شخص، سيضطرون إلى المغادرة فورا عبر ممرات يزعم الجيش أنها "آمنة"، وفق ذات المصدر.

ولا يثق الفلسطينيون في ما تعتبره "إسرائيل" ممرات أو مناطق آمنة؛ إذ سبق أن نزحوا قسرا إلى مناطق صنفتها آمنة، ثم تعرضوا بشكل مستمر لقصف إسرائيلي أسفر عن شهداء وجرحى ودمار هائل.

وفي 5 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، اجتاح جيش الاحتلال مجددا شمال قطاع غزة، بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة"، بينما يقول الفلسطينيون إن تل أبيب ترغب في احتلال المنطقة وتحويلها إلى منطقة عازلة بعد تهجيرهم.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت قرابة 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

مقالات مشابهة

  • كاتبة: الأزمة الإنسانية في غزة تزداد سوءاً
  • الاحتلال دمر 70% من مباني مخيم جباليا بشكل كامل بعد اجتياحه للمرة الثالثة
  • الاحتلال يطالب سكان بيت حانون بالإخلاء الفورى
  • ذمار .. فعالية نسائية لإحياء ميلاد فاطمة الزهراء ودعم الشعب الفلسطيني
  • مجلس التعاون يرحب بتبني الأمم المتحدة قرارًا يدعم الشعب الفلسطيني
  • رئيس «المنظمات الأهلية الفلسطينية»: الكارثة الإنسانية في غزة تفوق الوصف
  • «الدولية لدعم الشعب الفلسطيني»: الصواريخ اليمنية أثبتت فشل الدفاعات الإسرائيلية
  • أرقام صادمة.. كم بلغت حجم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي؟
  • حزب الوعي يرحب باعتماد الجمعية العامة قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
  • "التعاون الإسلامي" ترحب بإحالة حظر الأونروا للعدل الدولية