بورصات الشرق الأوسط تتراجع وسط مخاوف من اتساع رقعة الصراع في غزة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أغلقت البورصات في منطقة الخليج على انخفاض، اليوم الأربعاء، مع تصاعد التوتر في المنطقة عقب استهداف مستشفى المعمداني في غزة بقصف إسرائيلي خلف أكثر من 500 شهيد وأثار مخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.
وأعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلغاء قمة رباعية كان من المقرر أن تستضيفها بلاده بمشاركة الرؤساء الأميركي جو بايدن والمصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس.
وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.2%، مع خسارة سهم الاتصالات السعودية 2.4%، فيما هوى سهم الصحراء العالمية للبتروكيماويات 6.7%.
وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 1.4%، منخفضا للجلسة الخامسة على التوالي، على خلفية هبوط سهم إعمار العقارية 3.5% وتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.5%. كما تراجع المؤشر في أبوظبي 0.7%.
وقال ميلاد عازر محلل السوق لدى "إمس.تي.بي" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن بورصة دبي سجلت جولة أخرى من تصحيح الأسعار، في رد فعل على تزايد المخاطر الجيوسياسية بالشرق الأوسط.
وأضاف "مع ذلك، قد يهيمن الحذر وقد يواصل المؤشر الرئيسي التعرض لمخاطر هبوط".
وأغلق المؤشر القطري منخفضا 0.8%، متأثرا بانخفاض سهم مصرف قطر الإسلامي 2.7%.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.2% ليغلق عند مستوى مرتفع غير مسبوق، مدعوما بمكاسب سهم "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية 2.6%.
وجرى تداول أسعار النفط -التي تدعم اقتصاد منطقة الخليج- عند أعلى مستوياتها في نحو أسبوعين، مدفوعة بالمخاوف المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط وبيانات أظهرت انخفاض مخزونات الخام.
ونقلت رويترز اليوم عن مصدرين من "أوبك بلس" قولها إن المجموعة لا تعتزم اتخاذ أي إجراء فوري بعد أن دعا وزير الخارجية الإيراني أوبك إلى فرض حظر نفطي وعقوبات أخرى على إسرائيل.
وفتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الأربعاء، إذ عزز التوتر المتزايد في الشرق الأوسط الطلب على أصول الملاذ الآمن، مع تركيز المستثمرين أيضا على الأرباح لقياس تأثير التضخم وارتفاع أسعار الفائدة على الشركات.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 0.11%، وهبط المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 0.36%، كما نزل المؤشر ناسداك المجمع 0.70%.
غموض الاقتصاد العالميوكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، قد ذكرت قبل أيام، أن الصراع القائم بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية عزز الغموض الاقتصادي العالمي.
وقالت جورجيفا إن الحرب القائمة حاليا بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة، شكلت عاملا آخر للغموض الاقتصادي العالمي، إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية، والتباطؤ الاقتصادي العالمي، وأسعار الفائدة والتضخم المرتفعين.
واعتبرت جورجيفا أن الحديث عن أي أرقام أو إحصاءات لتبعات الصراع سواء على الاقتصاد الإسرائيلي أو اقتصاد الضفة الغربية وغزة، أو حتى الاقتصاد العالمي، لا يزال مبكرا.
وزادت "ما زال الصراع قائما، وكل يوم إضافي يحمل تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي. نراقب الوضع عن كثب.. لكن من المبكر تقديم أي إحصاءات عن الصراع على الأسواق العالمية".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تسارع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي إلى %3.3 في 2025
حسونة الطيب (أبوظبي)
تتسارع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، خلال العام الجاري، متجاوزاً العقبات الناجمة عن زيادة الرسوم، التي تخطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرضها على الواردات، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وما يساعد في الدفع بعجلة هذا النمو، استمرار خفة وطأة التضخم، مع مخاوف من تراجعه في حال فشل الحكومات في تقليص أحجام العجوزات بميزانياتها. وفي تقريرها ربع السنوي، تتوقع المنظمة التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها، نمو الاقتصاد العالمي، بنسبة قدرها 3.3% خلال هذا العام، بالمقارنة مع 3.2% للسنة الماضية.
كما تتوقع المنظمة، تحقيق الاقتصاد الأميركي نمواً بنحو 2.4%. ويقول الفارو بيريرا، أحد كبار الخبراء الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: «يعيش الاقتصاد الأميركي حالة من النمو المستمر، مع ملاحظة قوة ذلك النمو». مع ذلك، تفترض هذه التوقعات، عدم وجود أي تغييرات في السياسات التجارية، لكن وعلى العكس، ربما يحدث ذلك في ظل تصريحات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض زيادة في الرسوم الجمركية على السلع الواردة لأميركا من عدد من الدول حول العالم. ويرى بعض الخبراء، تزايد المخاطر حول مستقبل النمو، نظراً للتوترات السياسية والحمائية، بجانب زيادة الرسوم الجمركية، التي ربما تضعف النمو وتؤدي لارتفاع أسعار المستهلك. ومن ضمن المخاطر الأخرى التي تعيق تعافي الاقتصاد العالمي من آثار كوفيد- 19 وارتفاع معدلات التضخم، الزيادة الكبيرة في عجز الميزانيات في عدد من البلدان حول العالم، بما فيها أميركا وفرنسا. ارتفعت الفوائد على السندات الحكومية، قبيل وبعد فترة الانتخابات الرئاسية في أميركا، في الوقت الذي انتاب المستثمرين القلقُ فيما يتعلق بالاختلالات الكبيرة المتوقعة في الميزانية خلال فترة الحكم الثانية لدونالد ترامب. ويقول بيريرا: «يستمر معدل الدين في الارتفاع مع زيادة نسبية في عجز الميزانيات، وأعتقد أنه من الضروري التأكيد على مساهمة السياسة المالية في تحسين استدامة المالية العامة». وفي فرنسا، اتجهت الحكومة لخفض الإنفاق وزيادة الرسوم الجمركية، سعياً وراء تقليص عجز الميزانية، من 6% من الناتج الاقتصادي المتوقع هذا العام، إلا أنها تفتقر لدعم المشرعين. ومع توقعات المزيد من التراجع في معدلات التضخم وبلوغها الحد المستهدف من قبل البنوك المركزية في معظم البلدان حول العالم بحلول العام المقبل 2026، تناشد المنظمة هذه البنوك ضرورة خفض النسب الأساسية لأسعار الفائدة، لكن مع التأكيد على ضمان استمرار انخفاض أسعار الخدمات على وجه الخصوص.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش