أختتام الحملة التوعوية الخاصة بالحفاظ على البيئة البحرية بمحافظة عدن
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
عدن((عدن الغد)) صقر العقربي
أختتمت صباح اليوم بمدرستي ريدان النموذجيه للبنات و التفوق للتعليم الأساسي والثانوي بمديرية المعلا بمحافظة عدن الحملة التوعوية الخاصة بالحفاظ على البيئة البحرية بمحافظة عدن التي نفذتها الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع الهيئة الأقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (البرسجا) وأستمرت لمدة يومين للتعريف بالبيئة البحرية واهميتها وكيفية الحفاظ عليها.
واستهدفت الحملة التوعوية عدد من مدارس التعليم الاساسي و الثانوي ومنتسبي نادي البيئة و الإصحاح البيئي.
وقد القى الدكتور/ زاهر الأغوان ممثل الهيئة الأقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن البرسجا كلمة عرف فيها بالبرسجا ودورها الايجابي في الحفاظ على البيئة والتي تعتبر انطلاقة للتوعية حول ضرورة ايقاف العبث بالبيئة البحرية ،كما قدم محاضرة توعوية وتثقيفية بمدرستي ريدان النوذجية للتعليم الاساسي ومدرسة التفوق للتعليم الاساسي والثانوي وتطرق من فيها إلى عدد من المفاهيم والقوانين البيئية التي عززت وعي الطلاب والطالبات حول عواقب العبث بالبيئة البحرية وإلى الاضرار الناتجة عن المخلفات والتلوث والردم العشوائي وإنعكاساتها على الاحياء البحرية و الإقتصاد الوطني والأمن الغذائي للمواطنين.
وحظي البرنامج التوعوي بمشاركة متميزة للطلاب والطالبات الذين أشادوا بأهمية هذا البرنامج التوعوي المتميز.
حضر الفعالية القائم بأعمال مدير فرع الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس/ نيازي مصطفى ومدراء مدرستي ريدان والتفوق ومندوبين عن مكتب التربية والتعليم بالمديرية المعلا.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: البیئة البحریة
إقرأ أيضاً:
حددها القانون.. تعرف على أهداف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 163 لسنة 2024، بشأن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، الأهداف الخاصة بالمجلس في مواده.
وتضمنت المادة الرابعة من القانون تلك الأهداف حيث نصت على: يهدف المجلس إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على
تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع الأهداف القومية للدولة ومتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.
ويباشر المجلس جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة الآتي:
1. وضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.
2. مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة.
3. إعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية اللازمة لتطوير العملية التعليمية، واقتراح سبل تطويرها والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
4. وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليا ودوليا.
5. اقتراح سبل تطوير المؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية، ونظم تشغيلها، وآليات التنسيق اللازم مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية بما يضمن تحقيق الأهداف المخططة.
6. اقتراح معايير وشروط اختيار المسئولين عن منظومة التعليم والبحث والابتكار، في ضوء اعتبارات الكفاءة العلمية والإدارية، بما يضمن الارتقاء بأدائها. 7- 7. اقتراح سبل وآليات تطوير الهيكل التنظيمي للبحث والابتكار لتحقيق المستهدف في مجالات العلوم المختلفة في إطار رؤية تتناسب مع الإمكانيات العلمية والمادية المتاحة للدولة.
8. وضع وتطوير رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة (مرحلة الاكتشاف - مرحلة التأهيل العلمي والنفسي والبدني المتوازن - مرحلة الاستفادة في مجالات البحث والابتكار) بما يضمن الاستغلال الأمثل للمؤسسات والطاقات القائمة حالياً.
9. إصدار تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم بكافة أنواعه وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد ، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بـ "المجلس".
ونصت المادة الثالثة على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم نصف عدد الخبراء ورجال الأعمال، ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.