بعد القبض على شخص بالجيزة.. اعرف عقوبة إنشاء قناة بدون تصريح
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
إنشاء قناة بدون ترخيص، هو أي نشاط إعلامي سواء كان تلفزيونيًا أو إذاعيًا أو إلكترونيًا، يتم إجراؤه دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى للإعلام، ويعاقب القانون إنشاء قناة بدون ترخيص، بالغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين جنيه، بالإضافة إلى غلق القناة ومصادرة المعدات المستخدمة في البث.
وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم القبض على مالكة شركة تصوير البرامج الحوارية، بدون ترخيص بالجيزة.
العقوبة
تنص المادة (59) من القانون على أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي وسيلة إعلامية، أو مواقع إلكترونية، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى للإعلام.
تنص المادة (105) من القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (59).
وتهدف هذه العقوبة لحماية الجمهور من التعرض لمحتوى إعلامي غير مرخص وغير خاضع للرقابة، كما أنها تهدف إلى حماية حقوق المشاهدين في الحصول على محتوى إعلامي ذي جودة عالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مواقع إلكترونية
إقرأ أيضاً:
كيف حدد القانون عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية؟
يتساءل الكثيرون حول العقوبات التي أقرها القانون، بشأن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، فالمتعارف عليه بشكلٍ قاطع، أن الحكم القضائي واجب النفاذ هو أمر بات، يتوجب تنفيذه والامتثال إليه، ترسيخًا لمبدأ العدالة الناجزة.
كيف حدد القانون عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية؟
وقد ورد في المادة 123 من قانون العقوبات، تحديدًا لعقوبة جريمة امتناع الموظفين عن تنفيذ الأحكام، حيث أشار إلى أن العقوبة الحبس والعزل بعد الإنذار بـ8 أيام على يد محضر، وقد شدد القانون على أن التنفيذ لا يجب أن يخضع لنوع الطرف الذي يصدر الحكم لصالحه، ولا يجب أن يخضع لنفوذ من يصدر الحكم في غير صالحه، سواء كان فردا أو مؤسسات اجتماعية.
كما تنص المادة 129 من قانون العقوبات أنه يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.
كما يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكمًا و أمر مما ذكر بعد مضي 8 أيام من إنذاره على يد مُحضَر إذا كان تنفيذ الحكم أو قام باستعمال سطوة الوظيفة فى وقف تنفيذ أوامر الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا