بعد القبض على شخص بالجيزة.. اعرف عقوبة إنشاء قناة بدون تصريح
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
إنشاء قناة بدون ترخيص، هو أي نشاط إعلامي سواء كان تلفزيونيًا أو إذاعيًا أو إلكترونيًا، يتم إجراؤه دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى للإعلام، ويعاقب القانون إنشاء قناة بدون ترخيص، بالغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين جنيه، بالإضافة إلى غلق القناة ومصادرة المعدات المستخدمة في البث.
وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم القبض على مالكة شركة تصوير البرامج الحوارية، بدون ترخيص بالجيزة.
العقوبة
تنص المادة (59) من القانون على أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي وسيلة إعلامية، أو مواقع إلكترونية، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى للإعلام.
تنص المادة (105) من القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (59).
وتهدف هذه العقوبة لحماية الجمهور من التعرض لمحتوى إعلامي غير مرخص وغير خاضع للرقابة، كما أنها تهدف إلى حماية حقوق المشاهدين في الحصول على محتوى إعلامي ذي جودة عالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مواقع إلكترونية
إقرأ أيضاً:
جرائم غسيل الأموال.. حالة وحيدة يعفى فيها المتهم من العقوبات المقررة
جرائم غسيل الأموال.. إحدى أبرز الجرائم التي انتشرت على الساحة بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وأقر قانون مكافحة غسل الأموال عقوبات مشددة لمواجهة مرتكبيها ومنح إعفاءات للمتهمين حال قيامهم بالإبلاغ عن الجريمة قبل العلم بها.
في هذا الصدد، نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون”.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
وأعفى القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الوحدة أو أى من السلطات المختصة بالجريمة قبل العلم بها، فإذا حصل الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون.
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها حال تعذر ضبطها أو حال التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن