تكثيف الرقابة.. بني سويف تستعد للتخفيف من مُسببات السحابة السوداء
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
بحث السكرتير العام لمحافظة بني سويف، حازم عزت، الاستعدادات للتخفيف من مسببات السحابة السوداء، وتوعية المزارعين بالتخلص الآمن من مخلفات المحاصيل أو إعادة تدويرها بما يحقق مردود اقتصادي للمواطنين.
وذكرت المحافظة - في بيان صادر اليوم /الأربعاء/ - أن ذلك جاء خلال ترؤس السكرتير العام لبني سويف، اجتماعًا للجنة التي شكلها المحافظ، الدكتور محمد هاني غنيم، للسيطرة على نوبات تلوث الهواء الحادة، وذلك بحضور الدكتورة أسماء سامي مدير الإدارة العامة للبيئة، وباقي أعضاء اللجنة من رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء وزارة الزراعة والري ببني سويف، ومديري المناطق الصناعية والطرق والصحة ومشروع النظافة.
وأكد السكرتير العام، خلال الاجتماع، تكليفات المحافظ بأهمية تنظيم عمل المنشآت المعنية خلال فترة موسم السحابة، وكذا وقف تشغيل الصناعات الملوثة حتى نهاية نوفمبر المقبل، وإيقاف تشغيل مكامير الفحم غير المطورة نهائيًا، بجانب تشغيل المسابك المرخصة من الـ7 صباحًا حتى الـ5 مساءً.
وشدد على تكثيف الرقابة على المقالب العمومية ومنع تراكم القمامة والمخلفات وعدم حرقها، وإزالة نواتج تطهير الترع والمصارف أولاً بأول، والتنسيق مع إدارة المرور لتشديد الرقابة وضبط السيارات المخالفة التي تتعدى نسبة العوادم المحددة بقانون البيئة والقرارات المنظمة لذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وكذا التنسيق مع شرطة المرافق لمتابعة الغلق المسائي للأنشطة الصناعية (مسابك، مكامير، فواخير وغيرها)، في حين تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية بتشكيل لجان بالمركز والمدن تختص بالمرور الدوري في الفترة المسائية لضبط أي مخالفات خاصة بالحرق المكشوف وإعداد تقارير مصورة بذلك.
يذكر أن المحافظ أصدر قرارًا بتشكيل لجنة للسيطرة على نوبات الهواء الحادة برئاسة السكرتير العام وعضوية: رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي الزراعة، الري، الأزمات، البيئة، الصحة، الطرق، المناطق الصناعية والتي تقوم بإجراءات لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة أو السحابة السوداء التي قد تحدث خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السکرتیر العام
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 17.7 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال 9 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 163.6%، خلال أول تسعة أشهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 17.759 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024، مقارنة 6.936 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 163.6%.
وارتفع أيضا إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024، بنسبة 294.2 %، لتسجل 3.287 جنيه مقارنة بنحو 834 مليون جنيه في التسعة أشهر الأولى من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وسجلت أعداد عملاء التمويل العقاري ارتفاعا كبيرا بنسبة 112.8% لتصل إلى 7641 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى سبتمبر 2024 مقابل 3590 عقد في الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023.
وبلغت إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في نهاية سبتمبر 2024 نحو 32.111 مليار جنيه مقارنة 30.391 مليار جنيه بنهاية سبتمبر من العام 2023.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
تمويلات عقارية خلال 2023
قامت شركات التمويل العقاري بمنح 10.4 مليار جنيه لعملائها خلال 2023 مقارنة بـ 13.4 مليار جنيه مستويات ممنوحة خلال عام 2022 بمعدل انخفاض بلغ 22.4.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية