الكفاءات الإماراتية عنصر أساسي في تطوير قطاع الطاقة النووية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
شكلت الكفاءات الإماراتية عنصراً أساسياً في دفع عجلة تطوير أكثر قطاعات الطاقة تقدماً في دولة الإمارات. وتواصل هذه الكفاءات تقدمها بخطى ثابتة نحو مسيرة واعدة لتعزيز التحول نحو الطاقة الصديقة للبيئة، وذلك من خلال العمل على مواصلة تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي، وتعزيز دور محطات براكة للطاقة النووية لمواجهة التحديات المناخية.
وتدرك الكوادر الوطنية العاملة في قطاع الطاقة النووية بالدولة، أهمية تكثيف الجهود في هذا القطاع الحيوي لدعم مستهدفات الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتولي مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها؛ شركة نواة للطاقة، وشركة براكة الأولى، وكذلك الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أهمية استثنائية لتطوير الكادر الإماراتي في هذا القطاع العلمي والتقني المتقدم والجديد، وبذلك أصبحت الكفاءات الإماراتية في القطاع النووي تقود مشهد الطاقة الخالي من الانبعاثات الكربونية في الدولة.
وأسهم البرنامج النووي السلمي الإماراتي في تطوير وإلهام الآلاف من الكفاءات الإماراتية الذين يقومون بدور محوري في مسيرة تحقيق أهداف المبادرة الإستراتيجية للحياد الكربوني، ومنذ بدء مشروع محطات براكة، شارك نحو 2000 مواطن في تطويره ما ساهم ذلك في تعزيز حضورهم في قطاع الطاقة النووية محلياً وعالمياً.
وفي إطار تمكين الكوادر الإماراتية، أطلقت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عدداً من البرامج التدريبية والمنح الدراسية، لتطوير جيل جديد من الخبرات الإماراتية من مهندسين وعلماء، ليصبحوا مبتكري المستقبل في قطاع الطاقة الصديقة للبيئة ومنها استفادة أكثر من 500 طالب وطالبة إماراتي من المنح الدراسية لبرنامج «رواد الطاقة» الذي أطلقته المؤسسة في عام 2009.. وتمكن الملتحقون من أداء دورهم المهم والفاعل في نجاح البرنامج النووي السلمي الإماراتي.
جدير بالذكر أن إطلاق البرنامج يعكس حرص المؤسسة على أهمية الاستثمار في أبناء الوطن، ويسعى برنامج «رواد المستقبل» إلى استقطاب طلبة الثانوية العامة المتفوقين من القسم العلمي وخريجي الهندسة والخبراء من مختلف التخصصات ومنحهم الفرص الدراسية والتدريبية المناسبة، لكي يصبحوا قادة في قطاع الطاقة النووية المتنامي في دولة الإمارات.
وخاض العشرات من الكفاءات الإماراتية برامج تعليمية وتدريبية متقدمة للغاية، تضمن لهم خبرات متطورة في تشغيل محطات براكة للطاقة النووية، وفق أفضل الممارسات، وضمان إنتاج كميات وفيرة وموثوقة وصديقة للبيئة من الكهرباء، والتي تقوم بدور محوري في تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة، والمساهمة في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.. وتم توفير فرص تدريبية لهم داخل وخارج الدولة، لتمكينهم وصقل مهاراتهم، حيث حصل خلال يوليو الماضي 39 من الكفاءات الإماراتية على تصريح الهيئة الاتحادية للرقابة النووية كمشغلي مفاعلات ومديري تشغيل المفاعلات النووية ليبلغ العدد الإجمالي في هذا المجال 69 مهندساً إماراتياً من بينهم 9 مهندسات.
ولمواصلة مسيرة تنمية الكوادر الوطنية وتطوير الجيل القادم من الخبراء النوويين، تم إطلاق هذا العام برنامج دبلوم التكنولوجيا النووية الذي يتضمن برنامجاً تدريبياً للمجالات التقنية النووية كمشغلي المفاعلات الميدانيين.
ويهدف البرنامج الممتد على مدى 24 شهراً إلى توفير فرص تعليمية لخريجي مدارس الثانوية المهتمين بالمساهمة في التنمية المستدامة لصناعة الطاقة النووية في دولة الإمارات.
ويؤدي البرنامج دوراً رئيسياً في رعاية الكفاءات وضمان استمرارية «براكة» على المدى الطويل، ما يوفر لقادة المستقبل مساراً لقيادة جهود الحياد المناخي 2050 في الدولة.
ويمكن البرنامج الطلبة من اكتساب الخبرة العملية والمعرفة المتخصصة في الصناعة النووية، وعند استكمالهم له، سيتمكنون من الانضمام للقوى العاملة في محطات براكة للطاقة النووية للعمل في منصب مشغل أو تقني المعدات.
وتعد «براكة» ركيزة أساسية للتنمية المستدامة من خلال توفير وظائف مجزية، وتحفيز نمو القطاعات الصناعية المحلية، إلى جانب توفير فوائد بيئية كبيرة الآن وعلى مدى ال 60 عاماً القادمة وما بعدها، وذلك عبر تطوير مصدر آمن وموثوق للكهرباء الصديقة للبيئة على مدار الساعة، وتسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في الدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الطاقة النووية الکفاءات الإماراتیة قطاع الطاقة النوویة للطاقة النوویة فی قطاع الطاقة محطات براکة
إقرأ أيضاً:
المرأة الإماراتية تعزز حضورها بإنجازات فارقة في 2024
شكّلت المرأة الإماراتية جزءاً أصيلاً في أبرز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال 2024، الذي شهد تعاظم حضورها ودورها في شتى الميادين.
وحفل العام الجاري، بالعديد من الشواهد على نجاح سياسة تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، ومن أبرزها تقدم الدولة إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي للإمارات بعد تعيين سناء سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة أخيراً.
وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، التي تهدف إلى إعداد إطار وطني متعدد القطاعات يضمن حصول المرأة على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية طوال مراحل حياتها في الدولة.
وترسيخاً لدور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الإمارات، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
ويندرج القرار الذي سيطبق في يناير (كانون الثاني) 2025، ضمن إستراتيجية وطنية شاملة لتمكين المرأة اقتصادياً، وتعزيز التنوّع في بيئة الأعمال.
وفي ذات السياق، أبرمت وزارة الاقتصاد والاتحاد النسائي العام، مذكرة تعاون، بشأن تعزيز التواصل وتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين، للارتقاء بملف التمكين الاقتصادي وتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، والذي يعد أحد جوانب تميز النموذج الإماراتي الملهم في تمكين المرأة.
ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة جوانب التحسين ووضع الخطط الاستباقية، لرفع نسبة تواجد رائدات الأعمال في الأنشطة التجارية، وتوحيد جهود الطرفين في المجالات التي تمثل مساحة مشتركة في اهتماماتهما، لاسيما في الجانب الإعلامي لإبراز جهود دولة الإمارات في دعم المرأة اقتصادياً على المستويين المحلي والإقليمي.
وأطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية، من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة "نبني للاستدامة"، في إطار سعيه المستمر لبناء قدرات المرأة الإماراتية في المجالات المختلفة ومنها المجال الاقتصادي، وذلك إيماناً منه بدورها الحيوي في مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية التي تعد أحد المرتكزات الأساسية لتوفير مقومات الحياة الكريمة لها.
ويستهدف البرنامج الفتيات والسيدات الراغبات في ريادة الأعمال والبدء في مشاريع صغيرة ومتوسطة وصاحبات المشاريع القائمة والراغبات في تطوير مشاريعهن.
وشهدت الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024، توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج مشتركة.
ووفقا لأحدث البيانات الرسمية خلال 2024، مثلت النساء في الإمارات نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، و46% من سوق العمل بصفة عامة و68% في القطاع الحكومي، كما شغلت ثلث المناصب الوزارية تقريباً، و50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.