الكفاءات الإماراتية عنصر أساسي في تطوير قطاع الطاقة النووية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
شكلت الكفاءات الإماراتية عنصراً أساسياً في دفع عجلة تطوير أكثر قطاعات الطاقة تقدماً في دولة الإمارات. وتواصل هذه الكفاءات تقدمها بخطى ثابتة نحو مسيرة واعدة لتعزيز التحول نحو الطاقة الصديقة للبيئة، وذلك من خلال العمل على مواصلة تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي، وتعزيز دور محطات براكة للطاقة النووية لمواجهة التحديات المناخية.
وتدرك الكوادر الوطنية العاملة في قطاع الطاقة النووية بالدولة، أهمية تكثيف الجهود في هذا القطاع الحيوي لدعم مستهدفات الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتولي مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها؛ شركة نواة للطاقة، وشركة براكة الأولى، وكذلك الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أهمية استثنائية لتطوير الكادر الإماراتي في هذا القطاع العلمي والتقني المتقدم والجديد، وبذلك أصبحت الكفاءات الإماراتية في القطاع النووي تقود مشهد الطاقة الخالي من الانبعاثات الكربونية في الدولة.
وأسهم البرنامج النووي السلمي الإماراتي في تطوير وإلهام الآلاف من الكفاءات الإماراتية الذين يقومون بدور محوري في مسيرة تحقيق أهداف المبادرة الإستراتيجية للحياد الكربوني، ومنذ بدء مشروع محطات براكة، شارك نحو 2000 مواطن في تطويره ما ساهم ذلك في تعزيز حضورهم في قطاع الطاقة النووية محلياً وعالمياً.
وفي إطار تمكين الكوادر الإماراتية، أطلقت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عدداً من البرامج التدريبية والمنح الدراسية، لتطوير جيل جديد من الخبرات الإماراتية من مهندسين وعلماء، ليصبحوا مبتكري المستقبل في قطاع الطاقة الصديقة للبيئة ومنها استفادة أكثر من 500 طالب وطالبة إماراتي من المنح الدراسية لبرنامج «رواد الطاقة» الذي أطلقته المؤسسة في عام 2009.. وتمكن الملتحقون من أداء دورهم المهم والفاعل في نجاح البرنامج النووي السلمي الإماراتي.
جدير بالذكر أن إطلاق البرنامج يعكس حرص المؤسسة على أهمية الاستثمار في أبناء الوطن، ويسعى برنامج «رواد المستقبل» إلى استقطاب طلبة الثانوية العامة المتفوقين من القسم العلمي وخريجي الهندسة والخبراء من مختلف التخصصات ومنحهم الفرص الدراسية والتدريبية المناسبة، لكي يصبحوا قادة في قطاع الطاقة النووية المتنامي في دولة الإمارات.
وخاض العشرات من الكفاءات الإماراتية برامج تعليمية وتدريبية متقدمة للغاية، تضمن لهم خبرات متطورة في تشغيل محطات براكة للطاقة النووية، وفق أفضل الممارسات، وضمان إنتاج كميات وفيرة وموثوقة وصديقة للبيئة من الكهرباء، والتي تقوم بدور محوري في تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة، والمساهمة في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.. وتم توفير فرص تدريبية لهم داخل وخارج الدولة، لتمكينهم وصقل مهاراتهم، حيث حصل خلال يوليو الماضي 39 من الكفاءات الإماراتية على تصريح الهيئة الاتحادية للرقابة النووية كمشغلي مفاعلات ومديري تشغيل المفاعلات النووية ليبلغ العدد الإجمالي في هذا المجال 69 مهندساً إماراتياً من بينهم 9 مهندسات.
ولمواصلة مسيرة تنمية الكوادر الوطنية وتطوير الجيل القادم من الخبراء النوويين، تم إطلاق هذا العام برنامج دبلوم التكنولوجيا النووية الذي يتضمن برنامجاً تدريبياً للمجالات التقنية النووية كمشغلي المفاعلات الميدانيين.
ويهدف البرنامج الممتد على مدى 24 شهراً إلى توفير فرص تعليمية لخريجي مدارس الثانوية المهتمين بالمساهمة في التنمية المستدامة لصناعة الطاقة النووية في دولة الإمارات.
ويؤدي البرنامج دوراً رئيسياً في رعاية الكفاءات وضمان استمرارية «براكة» على المدى الطويل، ما يوفر لقادة المستقبل مساراً لقيادة جهود الحياد المناخي 2050 في الدولة.
ويمكن البرنامج الطلبة من اكتساب الخبرة العملية والمعرفة المتخصصة في الصناعة النووية، وعند استكمالهم له، سيتمكنون من الانضمام للقوى العاملة في محطات براكة للطاقة النووية للعمل في منصب مشغل أو تقني المعدات.
وتعد «براكة» ركيزة أساسية للتنمية المستدامة من خلال توفير وظائف مجزية، وتحفيز نمو القطاعات الصناعية المحلية، إلى جانب توفير فوائد بيئية كبيرة الآن وعلى مدى ال 60 عاماً القادمة وما بعدها، وذلك عبر تطوير مصدر آمن وموثوق للكهرباء الصديقة للبيئة على مدار الساعة، وتسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في الدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الطاقة النووية الکفاءات الإماراتیة قطاع الطاقة النوویة للطاقة النوویة فی قطاع الطاقة محطات براکة
إقرأ أيضاً:
جامعة الإمارات تناقش تطوير المناهج لوظائف المستقبل
العين (وام)
أخبار ذات صلةنظّمت جامعة الإمارات العربية المتحدة مجلسها الرمضاني الثاني تحت عنوان «المناهج المستقبلية: كيف يمكن للجامعات إعداد الطلبة لوظائف لم تُخلق بعد؟» بحضور الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير الجامعة بالإنابة، وعدد من ممثلي الشركاء الاستراتيجيين، وأعضاء الإدارة العليا والعمداء ومديري المراكز البحثية ومديري الإدارات والأكاديميين والباحثين والطلبة. وأوضح مدير الجامعة بالإنابة في بداية الجلسة أن جامعة الإمارات تعمل على بناء الوعي الأكاديمي المستمر بأهمية المواءمة ما بين المناهج الأكاديمية وسوق العمل والتطورات العلمية، واستشراف مستقبل التعليم العالي من خلال تضمين المواد التعليمية التي تساعد الطالب على كسب مهارات سوق العمل، وتعتبر مواءمة المناهج الأكاديمية عملية مستمرة تهدف إلى رفع المخرجات الأكاديمية بما يعزز مكانة الجامعة عالمياً.
وأشار إلى ضرورة تبني مفهوم التعلم المستمر والتكيف مع متطلبات العصر، وذلك من خلال تقديم دورات قصيرة وشهادات رقمية محدثة باستمرار لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة، مشدداً على أهمية تطوير بيئات تعليمية تشجع على التعلم الذاتي، وإدخال برامج قائمة على المهارات بدلاً من التخصصات التقليدية.
وقال إن التحول من المناهج التقليدية إلى نماذج تعليمية أكثر مرونة وابتكاراً واستشرافاً للمستقبل أمر حتمي، وذلك عبر تعزيز التفكير النقدي والإبداعي، وتشجيع الطلاب على حل المشكلات بطرق مبتكرة من خلال دمج التفكير التصميمي في المناهج الدراسية وتحفيزهم على طرح الأسئلة بدلاً من حفظ الإجابات.
وشهد المجلس مناقشات معمّقة حول دور الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات، وعلى دمج التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في المناهج الجامعية من خلال تدريس مفاهيم البرمجة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لجميع التخصصات، إلى جانب استخدام تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز في التجارب التعليمية، وتوفير منصات تعليمية تعتمد على التعلم التكيفي.
كما تم تسليط الضوء على أهمية تعزيز ريادة الأعمال والابتكار عبر إدخال برامج حاضنات الأعمال داخل الجامعات، وتشجيع المشاريع الطلابية وربطها بمشكلات العالم الحقيقي، فضلاً عن توفير بيئات تعليمية مرنة تدعم التفكير الريادي.