الكفاءات الإماراتية عنصر أساسي في تطوير قطاع الطاقة النووية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
شكلت الكفاءات الإماراتية عنصراً أساسياً في دفع عجلة تطوير أكثر قطاعات الطاقة تقدماً في دولة الإمارات. وتواصل هذه الكفاءات تقدمها بخطى ثابتة نحو مسيرة واعدة لتعزيز التحول نحو الطاقة الصديقة للبيئة، وذلك من خلال العمل على مواصلة تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي، وتعزيز دور محطات براكة للطاقة النووية لمواجهة التحديات المناخية.
وتدرك الكوادر الوطنية العاملة في قطاع الطاقة النووية بالدولة، أهمية تكثيف الجهود في هذا القطاع الحيوي لدعم مستهدفات الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتولي مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها؛ شركة نواة للطاقة، وشركة براكة الأولى، وكذلك الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أهمية استثنائية لتطوير الكادر الإماراتي في هذا القطاع العلمي والتقني المتقدم والجديد، وبذلك أصبحت الكفاءات الإماراتية في القطاع النووي تقود مشهد الطاقة الخالي من الانبعاثات الكربونية في الدولة.
وأسهم البرنامج النووي السلمي الإماراتي في تطوير وإلهام الآلاف من الكفاءات الإماراتية الذين يقومون بدور محوري في مسيرة تحقيق أهداف المبادرة الإستراتيجية للحياد الكربوني، ومنذ بدء مشروع محطات براكة، شارك نحو 2000 مواطن في تطويره ما ساهم ذلك في تعزيز حضورهم في قطاع الطاقة النووية محلياً وعالمياً.
وفي إطار تمكين الكوادر الإماراتية، أطلقت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عدداً من البرامج التدريبية والمنح الدراسية، لتطوير جيل جديد من الخبرات الإماراتية من مهندسين وعلماء، ليصبحوا مبتكري المستقبل في قطاع الطاقة الصديقة للبيئة ومنها استفادة أكثر من 500 طالب وطالبة إماراتي من المنح الدراسية لبرنامج «رواد الطاقة» الذي أطلقته المؤسسة في عام 2009.. وتمكن الملتحقون من أداء دورهم المهم والفاعل في نجاح البرنامج النووي السلمي الإماراتي.
جدير بالذكر أن إطلاق البرنامج يعكس حرص المؤسسة على أهمية الاستثمار في أبناء الوطن، ويسعى برنامج «رواد المستقبل» إلى استقطاب طلبة الثانوية العامة المتفوقين من القسم العلمي وخريجي الهندسة والخبراء من مختلف التخصصات ومنحهم الفرص الدراسية والتدريبية المناسبة، لكي يصبحوا قادة في قطاع الطاقة النووية المتنامي في دولة الإمارات.
وخاض العشرات من الكفاءات الإماراتية برامج تعليمية وتدريبية متقدمة للغاية، تضمن لهم خبرات متطورة في تشغيل محطات براكة للطاقة النووية، وفق أفضل الممارسات، وضمان إنتاج كميات وفيرة وموثوقة وصديقة للبيئة من الكهرباء، والتي تقوم بدور محوري في تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة، والمساهمة في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.. وتم توفير فرص تدريبية لهم داخل وخارج الدولة، لتمكينهم وصقل مهاراتهم، حيث حصل خلال يوليو الماضي 39 من الكفاءات الإماراتية على تصريح الهيئة الاتحادية للرقابة النووية كمشغلي مفاعلات ومديري تشغيل المفاعلات النووية ليبلغ العدد الإجمالي في هذا المجال 69 مهندساً إماراتياً من بينهم 9 مهندسات.
ولمواصلة مسيرة تنمية الكوادر الوطنية وتطوير الجيل القادم من الخبراء النوويين، تم إطلاق هذا العام برنامج دبلوم التكنولوجيا النووية الذي يتضمن برنامجاً تدريبياً للمجالات التقنية النووية كمشغلي المفاعلات الميدانيين.
ويهدف البرنامج الممتد على مدى 24 شهراً إلى توفير فرص تعليمية لخريجي مدارس الثانوية المهتمين بالمساهمة في التنمية المستدامة لصناعة الطاقة النووية في دولة الإمارات.
ويؤدي البرنامج دوراً رئيسياً في رعاية الكفاءات وضمان استمرارية «براكة» على المدى الطويل، ما يوفر لقادة المستقبل مساراً لقيادة جهود الحياد المناخي 2050 في الدولة.
ويمكن البرنامج الطلبة من اكتساب الخبرة العملية والمعرفة المتخصصة في الصناعة النووية، وعند استكمالهم له، سيتمكنون من الانضمام للقوى العاملة في محطات براكة للطاقة النووية للعمل في منصب مشغل أو تقني المعدات.
وتعد «براكة» ركيزة أساسية للتنمية المستدامة من خلال توفير وظائف مجزية، وتحفيز نمو القطاعات الصناعية المحلية، إلى جانب توفير فوائد بيئية كبيرة الآن وعلى مدى ال 60 عاماً القادمة وما بعدها، وذلك عبر تطوير مصدر آمن وموثوق للكهرباء الصديقة للبيئة على مدار الساعة، وتسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في الدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الطاقة النووية الکفاءات الإماراتیة قطاع الطاقة النوویة للطاقة النوویة فی قطاع الطاقة محطات براکة
إقرأ أيضاً:
طرق دبي ترسي عقد تطوير تقاطعات شارع القدرة بتكلفة 798 مليون درهم
أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي ، عقد مشروع تطوير التقاطعات الرئيسية على شارع القدرة، الذي يمتد من تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد، مروراً بشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وصولاً إلى شارع الإمارات، بتكلفة تقدر بـ 798 مليون درهم.
ويتضمن المشروع تطوير عدد من التقاطعات، تشمل تنفيذ جسور بطول 2700 متر، بالإضافة إلى تطوير وتوسعة الشارع الحالي بطول 11.6 كيلومتر، كما سيسهم المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع، وتقليص زمن الرحلة من 9.4 دقيقة إلى 2.8 دقيقة، ليخدم مناطق سكنية وتطويرية يقدر عدد سكانها وزوارها بنحو 400 ألف نسمة.
وأوضح معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات أن مشروع تطوير شارع القدرة، يعد أحد أهم المشاريع، التي تنفذها الهيئة، لتعزيز محاور الطرق العمودية (شرق ـ غرب)، لافتا إلى أن المشروع، يخدم العديد من المناطق التطويرية الكبرى، أهمها المرابع العربية 1 و2، ودبي موتور سيتي، ومدينة دبي للاستوديوهات، وأكويا، ومدن، وداماك هيلز، والمدينة المستدامة.
أخبار ذات صلةونوه معاليه إلى أن المشروع يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية وكفاءة الحركة المرورية على التقاطعات الإستراتيجية، وتقليل الازدحامات المرورية وزيادة سرعة التنقل بين مختلف المناطق، وتوفير انسيابية في الحركة المرورية المباشرة على شارع القدرة باتجاه شارع الإمارات، وصولاً لمدينة القدرة والعكس، وكذلك رفع مستوى السلامة المرورية، ودعم النمو العمراني والحركة الاقتصادية في المناطق، التي يخدمها المشروع.
وأضاف أن الهيئة ستنفذ في مرحلة لاحقة، شارعاً جديداً في الجزء الجنوبي لمنطقة المطورين بطول 4.8 كم ، وربطها مع شارع الإمارات، بهدف تحسين المداخل والمخارج المؤدية من وإلى المناطق التطويرية، إضافة إلى زيادة عدد المسارات على جانبي شارع الإمارات لتعزيز الربط مع المشاريع التطويرية في المنطقة.
المصدر: وام