الكفاءات الإماراتية عنصر أساسي في تطوير قطاع الطاقة النووية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
شكلت الكفاءات الإماراتية عنصراً أساسياً في دفع عجلة تطوير أكثر قطاعات الطاقة تقدماً في دولة الإمارات. وتواصل هذه الكفاءات تقدمها بخطى ثابتة نحو مسيرة واعدة لتعزيز التحول نحو الطاقة الصديقة للبيئة، وذلك من خلال العمل على مواصلة تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي، وتعزيز دور محطات براكة للطاقة النووية لمواجهة التحديات المناخية.
وتدرك الكوادر الوطنية العاملة في قطاع الطاقة النووية بالدولة، أهمية تكثيف الجهود في هذا القطاع الحيوي لدعم مستهدفات الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتولي مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها؛ شركة نواة للطاقة، وشركة براكة الأولى، وكذلك الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أهمية استثنائية لتطوير الكادر الإماراتي في هذا القطاع العلمي والتقني المتقدم والجديد، وبذلك أصبحت الكفاءات الإماراتية في القطاع النووي تقود مشهد الطاقة الخالي من الانبعاثات الكربونية في الدولة.
وأسهم البرنامج النووي السلمي الإماراتي في تطوير وإلهام الآلاف من الكفاءات الإماراتية الذين يقومون بدور محوري في مسيرة تحقيق أهداف المبادرة الإستراتيجية للحياد الكربوني، ومنذ بدء مشروع محطات براكة، شارك نحو 2000 مواطن في تطويره ما ساهم ذلك في تعزيز حضورهم في قطاع الطاقة النووية محلياً وعالمياً.
وفي إطار تمكين الكوادر الإماراتية، أطلقت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عدداً من البرامج التدريبية والمنح الدراسية، لتطوير جيل جديد من الخبرات الإماراتية من مهندسين وعلماء، ليصبحوا مبتكري المستقبل في قطاع الطاقة الصديقة للبيئة ومنها استفادة أكثر من 500 طالب وطالبة إماراتي من المنح الدراسية لبرنامج «رواد الطاقة» الذي أطلقته المؤسسة في عام 2009.. وتمكن الملتحقون من أداء دورهم المهم والفاعل في نجاح البرنامج النووي السلمي الإماراتي.
جدير بالذكر أن إطلاق البرنامج يعكس حرص المؤسسة على أهمية الاستثمار في أبناء الوطن، ويسعى برنامج «رواد المستقبل» إلى استقطاب طلبة الثانوية العامة المتفوقين من القسم العلمي وخريجي الهندسة والخبراء من مختلف التخصصات ومنحهم الفرص الدراسية والتدريبية المناسبة، لكي يصبحوا قادة في قطاع الطاقة النووية المتنامي في دولة الإمارات.
وخاض العشرات من الكفاءات الإماراتية برامج تعليمية وتدريبية متقدمة للغاية، تضمن لهم خبرات متطورة في تشغيل محطات براكة للطاقة النووية، وفق أفضل الممارسات، وضمان إنتاج كميات وفيرة وموثوقة وصديقة للبيئة من الكهرباء، والتي تقوم بدور محوري في تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة، والمساهمة في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.. وتم توفير فرص تدريبية لهم داخل وخارج الدولة، لتمكينهم وصقل مهاراتهم، حيث حصل خلال يوليو الماضي 39 من الكفاءات الإماراتية على تصريح الهيئة الاتحادية للرقابة النووية كمشغلي مفاعلات ومديري تشغيل المفاعلات النووية ليبلغ العدد الإجمالي في هذا المجال 69 مهندساً إماراتياً من بينهم 9 مهندسات.
ولمواصلة مسيرة تنمية الكوادر الوطنية وتطوير الجيل القادم من الخبراء النوويين، تم إطلاق هذا العام برنامج دبلوم التكنولوجيا النووية الذي يتضمن برنامجاً تدريبياً للمجالات التقنية النووية كمشغلي المفاعلات الميدانيين.
ويهدف البرنامج الممتد على مدى 24 شهراً إلى توفير فرص تعليمية لخريجي مدارس الثانوية المهتمين بالمساهمة في التنمية المستدامة لصناعة الطاقة النووية في دولة الإمارات.
ويؤدي البرنامج دوراً رئيسياً في رعاية الكفاءات وضمان استمرارية «براكة» على المدى الطويل، ما يوفر لقادة المستقبل مساراً لقيادة جهود الحياد المناخي 2050 في الدولة.
ويمكن البرنامج الطلبة من اكتساب الخبرة العملية والمعرفة المتخصصة في الصناعة النووية، وعند استكمالهم له، سيتمكنون من الانضمام للقوى العاملة في محطات براكة للطاقة النووية للعمل في منصب مشغل أو تقني المعدات.
وتعد «براكة» ركيزة أساسية للتنمية المستدامة من خلال توفير وظائف مجزية، وتحفيز نمو القطاعات الصناعية المحلية، إلى جانب توفير فوائد بيئية كبيرة الآن وعلى مدى ال 60 عاماً القادمة وما بعدها، وذلك عبر تطوير مصدر آمن وموثوق للكهرباء الصديقة للبيئة على مدار الساعة، وتسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في الدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الطاقة النووية الکفاءات الإماراتیة قطاع الطاقة النوویة للطاقة النوویة فی قطاع الطاقة محطات براکة
إقرأ أيضاً:
فيديو | خالد بن محمد بن زايد: تمكين الكفاءات الوطنية يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة
حضر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جلسة بعنوان 'طموحنا.. ننافس بهم دول العالم'، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لعام 2024، والتي تُقام في العاصمة أبوظبي، بحضور أكثر من 500 من قيادات الدولة والمسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية.
واستعرضت الجلسة، التي قدّمها غنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، عدّة محاور، كان من أبرزها الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة لتعزيز تنافسية الكوادر والكفاءات الوطنية، من خلال إطلاق المبادرات المبتكرة وتبنّي الخطط الاستراتيجية لدعم وتأهيل القوى العاملة الإماراتية وتمكينها من المنافسة في أسواق العمل المحلية والعالمية.
كما سلَّطت الجلسة الضوء على جهود دولة الإمارات في إطلاق البرامج التدريبية الوطنية لتطوير مهارات الكوادر الإماراتية وتلبية احتياجات سوق العمل المتنامية؛ وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، من خلال تمكين روّاد الأعمال الإماراتيين من المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية؛ إضافة إلى أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لخلق فرص وظيفية مستدامة للكفاءات الإماراتية؛ ودور التوجّه نحو تبنّي نهج الاقتصاد القائم على المعرفة في تعزيز قدرات الكفاءات الوطنية ورفع تنافسيتها محلياً وعالمياً.
وأوضح غنام المزروعي، خلال الجلسة، أن برنامج رفع تنافسية الكوادر الإماراتية 'نافس'، الذي أطلقته دولة الإمارات لرفع نسبة الكوادر والكفاءات الوطنية في القطاع الخاص، قد أسهم في توفير آلاف فرص العمل للشباب المواطنين منذ إطلاقه في شهر سبتمبر 2021، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يعكس حرص القيادة الرشيدة على تمكين الشباب الإماراتيين من الالتحاق بفرص عمل مناسبة في وظائف تنافسية تُكسبهم الخبرات والمعارف اللازمة وتُلبي طموحاتهم وآمالهم المستقبلية في مختلف المجالات المهنية والمعرفية.
وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية مواصلة توسيع نطاق البرامج والمبادرات الوطنية التي تُسهم في تأهيل الكفاءات الوطنية للمنافسة في أسواق العمل المحلية والعالمية، انسجاماً مع الرؤى الطموحة لدولة الإمارات وتوجّهات قيادتها الرشيدة في دعم الابتكار وريادة الأعمال والاقتصاد القائم على المعرفة، لتمكين الكفاءات الوطنية من الإسهام بفاعلية في دفع عجلة التنمية المستدامة في الدولة في مختلف القطاعات الرئيسية.
وأشاد سموّه بالإنجازات التي حقَّقها برنامج 'نافس' على مستوى الدولة في رفع نسبة توظيف الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص إلى مستويات قياسية، مشيراً إلى أهمية البناء على هذه النتائج الإيجابية لتحقيق المزيد من الإنجازات في مجال رفع نسب التوطين في مختلف القطاعات مستقبلاً.