قضت أعلى محكمة إدارية في فرنسا اليوم الأربعاء بأنه يجب حظر الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين على أساس كل حالة على حدة، بينما أيدت صحة تعليمات وزير الداخلية الفرنسي بحظر جميع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.
وفي مذكرة أُرسلت إلى سلطات الشرطة الإقليمية، أمر وزير الداخلية بحظر «الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، لأنها من المرجح أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام».


وطعنت منظمة «كوميتيه أكسيو باليستين» على تعليمات الحظر الشامل، قائلة إن ليس له ما يبرره ويتعدى على حرية التعبير والتجمع.
وأيد مجلس الدولة صحة المذكرة، لكنه قال إن السلطات المحلية لا يمكنها حظر الاحتجاج بناء على المذكرة فقط أو حقيقة أن الاحتجاج يهدف إلى دعم الفلسطينيين.
وقال محامي المنظمة فنسنت برونغارت «إنه انتصار لأنه أزال الحظر المنهجي، والآن سنحتاج إلى تحدي الحظر على أساس كل حالة على حدة عندما يحدث».
وقبل ساعات قليلة من صدور الحكم، أعلنت سلطات الشرطة في مرسيليا اليوم الأربعاء حظرها مظاهرتين مؤيدتين للفلسطينيين بسبب «المخاطر التي تهدد النظام العام في السياق الحالي».

المصدر: الراي

كلمات دلالية: الاحتجاجات المؤیدة

إقرأ أيضاً:

تمديد الحظر في ولاية أنقرة

أنقرة (زمان التركية) – أعلنت ولاية أنقرة تمديد الحظر المفروض على التجمعات والمسيرات في المدينة حتى الأول من أبريل.

وبحسب بيان أصدرته الولاية، تم تمديد حظر التجمعات والمظاهرات في أنقرة من الساعة 00.00 يوم الأربعاء 26 مارس 2025 حتى الساعة 23.59 يوم الثلاثاء 1 أبريل 2025، بعد فرضه لأول مرة يوم 19 مارس في أعقاب اعتقال إمام أوغلو.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هاجم المعارضة الرئيسية، متهمًا إياها بتحويل احتجاجاتها ضد سجن منافسه السياسي، عمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، إلى “حركة عنف”. جاء ذلك خلال كلمة له عقب اجتماع مجلس الوزراء في أنقرة، حيث حمّل أردوغان حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة) مسؤولية الأضرار التي لحقت بممتلكات الشرطة خلال التظاهرات.

وأضاف أن “مسرحيتهم هذه ستنتهي حتمًا، وسيصابون بالخزي جراء ما اقترفوه من شر بحق الوطن”.

في غضون ذلك، تشهد المدن التركية منذ أيام موجة احتجاجات واسعة واشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وذلك إثر قرار محكمة تركية يوم الأحد بسجن إمام أوغلو – المنافس البارز لأردوغان – في قضية فساد، وهي الخطوة التي أشعلت أكبر حركة احتجاجية في تركيا منذ أكثر من عشر سنوات.

من جانبه، نفي إمام أوغلو جميع التهم الموجهة إليه، واصفًا إياها بـ”الافتراءات المُلفَّقة”، ودعا أنصاره إلى التظاهر في مختلف أنحاء البلاد.

تم اعتقال أكرم إمام أوغلو، عمدة إسطنبول ومرشح حزب الشعب الجمهوري للانتخابات الرئاسية يوم الأربعاء 19 مارس/آذار، في إطار قضيتين الأولى متعلقة بـ”الإرهاب“ والثانية بـ”الفساد“، وتم الحكم عليه بالسجن يوم الأحد 23 مارس/آذار.

وتمت إدانة إمام أوغلو واقتيد إلى سجن سيليفري في قضية الفساد فقط، بتهم ”التلاعب في المناقصات وتسجيل البيانات الشخصية والرشوة وتأسيس منظمة“، وعقب ذلك تم إيقافه عن العمل كعمدة لبلدية إسطنبول بقرار من وزارة الداخلية.

وحتى الآن لم يصدر حكم نهائي في أي قضية تخص إمام أوغلو سواء الفساد أو الإرهاب، وكان قرار المحكمة استمرار المحاكمة من خلف القضبان في قضية الفساد، ومن خارج القضبان في قضية الإرهاب.

Tags: أنقرةإمام أوغلواحتجاجاتعمدة بلدية اسطنبولمسيرات

مقالات مشابهة

  • “حماس” تعلق لـCNN على الاحتجاجات ضدها في غزة
  • 3سنوات حبسا لرعية فرنسية نصبت على “نفطال” والبراءة للرئيس المدير العام
  • الاحتلال يجبر عائلات فلسطينية على النزوح قسرًا
  • أشد الأمراض المعدية يصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.. تفاصيل
  • محكمة فرنسية تنظر في صلاحية مذكرة توقيف بحق المخلوع الأسد
  • على هامش الاحتجاجات في تركيا..محكمة تحتجز صحافياً من وكالة الأنباء الفرنسية
  • تمديد الحظر في ولاية أنقرة
  • حقوق الإنسان العربي: حالة الإدراك ومناهج التطبيق
  • أردوغان: المظاهرات المؤيدة لإمام أوغلو لم تعد سلمية
  • محكمة فرنسية تنظر في صلاحية مذكرة توقيف بحق الأسد