تفاصيل سقوط متهم يدير شركة إنتاج فنى بدون ترخيص في الجيزة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بإدارة شركة إنتاج فنى دون ترخيص 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وتباشر النيابة العامة التحقيق مع متهم قام بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى دون ترخيص بمنطقة الجيزة.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بتهمة إنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى دون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وتوالت النيابة التحقيق.
وبالفحص وتقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة، وأمكن ضبط المدير المسؤول عن الشركة، وبتفتيش مقر الشركة في حضوره تم ضبط وحدة مونتاج كاملة التجهيز تحتوى على 3 هارديسك مُحملة عليها مجموعة من الأعمال الفنية والإعلانات التي تم إعدادها بالشركة، برامج وتطبيقات حاسب آلى وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لشركات عالمية دون تصريح، وكذا ضبط إستوديو تصوير خاص بتصوير البرامج الحوارية يحتوى على كاميرا ديجيتال ومايك صوت و2 مايك صوت لاسلكى.
وأقر المتهم، برتكابه الواقعة وأنه المدير المسئول عن الشركة، وقد ارتكب المخالفات السالف ذكرها، بالمشاركة مع صاحب الشركة بقصد تحقيق الربح المادى، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط عنصر إجرامي، قام بسرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك.
وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، من ضبط عنصر إجرامي، لقيامه بسرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك، والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبو بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية.
و نجح الأمن في ضبط أحد العناصر الإجرامية من مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا وبحوزته هاتف محمول، زبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما أقر بارتكابه 7 وقائع بالأسلوب نفسه.
أمرت النيابة العامة بحبس 6 متهمين بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقة كرداسة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وتباشر النيابة العامة بالجيزة، التحقيق مع 6 متهمين (5 شباب وفتاة)، لحيازتهم مخدر الآيس والبودر بقصد الاتجار في كرداسة، واعترفوا بحيازتهم للمخدرات.
حبس المتهم بترويج مخدر الحشيش في السلام نشرة الحوادث| حبس متهم بسب فتاة 4 أيام.. وضبط 12 ديلر بجنوب سيناءالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المتهم ترخيص التحقيق شركة انتاج فني الاجهزة الامنية شرطة العجوزة النیابة العامة دون ترخیص
إقرأ أيضاً:
استحداث ضوابط جديدة للشهادة أمام النيابة.. ومعاقبة الممتنعين بالحبس والغرامة.. تفاصيل
يشهد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٦٢ إلى ١٠٢ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ١٠٣ إلى ١٤٢ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ١٤٣ إلى ١٧١ بجلسة يوم الثلاثاء),
وخصص مشروع قانون الإجراءات الجنائية فصلًا كاملًا متعلق بسماع الشهود، تضمن شروط استدعائهم وسماع أقوالهم وكيفية التعامل مع من يرفض الإدلاء بشهادته، إذ تضمن القانون عقوبات تصل إلى حد الحبس حال الهروب من الشهادة بدون عذر مقبول.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (86) على أنه يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
سماع الشهود بقانون الإجراءات الجنائية الجديدووفقًا للمادة (78) يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال.ويجوز له أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يُثبت ذلك في المحضر.
وبموجب المادة (88) يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم. فيما نصت المادة (89) على أنه يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه، ولقبه، وسنه ومهنته، وسكنه، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، وموطنه إن كان أجنبياً، وعلاقته بالمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ويتثبت من شخصيته.
الشهود بقانون الإجراءات الجنائية الجديدويجب طبقا للمادة (90) على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".
فيما نصت المادة (92) أنه عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.
ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.وتسري المادة (93) على الشهود أحكام المواد 285، 284، 287، 288من هذا القانون.
وأوجبت المادة (94) على كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز خمسمائة جنيه. ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بتكليف الشاهد بالحضور مرة أخرى على نفقته، أو أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.
وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وطلب إعفاءه من الغرامة أو قدم طلباً بذلك كتابة إذا لم يستطع الحضور بنفسه، يجوز للنيابة العامة إعفاؤه من الغرامة إذا أبدى عذراً مقبولاً.
معاقبة الممتنعين عن الشهادةووفقًا للمادة (95)، إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز ألفي جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
ونصت المادة (96) على أنه إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.
ووفقًا للمادة (97)، يقدر عضو النيابة العامة بناءً على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسب حضورهم لأداء الشهادة.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي