نقيب البيطريين يشارك في وقفة الصحفيين ضد جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
شارك الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، في الوقفة الاحتجاجية لنقابة الصحفيين، والتي نظمتها على سلم النقابة احتجاجًا على جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفسلطينيين.
أدان دكتور خالد سليم جرائم العدوان الصهيوني على غزة وآخرها قصف مستشفى المعمداني وقتل مئات المدنيين ومنهم أطفال ونساء، كما ندد «سليم» ببشاعة جرائم الكيان الصهيوني.
أكدت النقابة العامة للأطباء البيطريين، نقيبا ومجلسا، في بيان، دعمها لخطوات الرئيس عبد الفتاح السيسىي بشأن القضية الفلسطينية، ووقف ما تشهده غزة من جريمة إبادة جماعية، واستمرار العدوان الإسرائيلي المؤسف الذي يستهدف العزل من المدنيين، وشددت على رفضها تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أي محاولات لتهجير الفلسطينين قسريا من أرضهم.
قال الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد المهن الطبية، إن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني، كانت قوية وحاسمة للتأكيد على أن مصر لن تُستدرج للدخول في أزمات للنيل من سيادتها، مشيرًا إلى أن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية، وبما يعمل على حماية الأمن القومي المصري وبسط السيادة الوطنية على كافة الأراضي المصرية.
الأطباء البيطريينوأكد «سليم»، استعدادهم لتلبية دعوة الرئيس للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين، وتوجيه رسالة واضحة للعالم بالرفض التام للممارسات الإسرائيلية وأن الأمن القومي المصري والأراضي المصرية هي خط أحمر لا تفريط فيه، مفوضا الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يراه مناسبًا لمنع المخطط الخبيث للكيان الصهيوني في التعدي على جزء أصيل من الدولة المصرية.
نقابة الصحفيينكان مجلس نقابة الصحفيين دعا لوقفة احتجاجية ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي على غزة؛ للمطالبة بوقف تلك الجرائم وفتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، ودعم الشعب الفلسطيني في قضيته وقضية العرب.
كما دعا مجلس نقابة الصحفيين نقباء ومجالس النقابات المهنية لاجتماع بمقر النقابة مطلع الأسبوع المقبل، مطالبا بفتح تحقيق دولي في جرائم الحرب الصهيونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحفيين نقابة الصحفيين العدوان الإسرائيلي على غزة قطاع غزة الكيان الصهيوني
إقرأ أيضاً:
برلماني: كلمة الرئيس بالندوة التثقيفية أكدت ثبات موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية
أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الحادية والأربعين للقوات المسلحة حملت رسائل واضحة بشأن الموقف المصري الثابت من القضية الفلسطينية.
وأوضح أن الرئيس شدد على أن هذا الموقف لم ولن يتغير، إذ ترفض مصر أي حلول تتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة ورفض أي محاولات لتهجيره من أرضه.
إصرار مصر على التمسك بثوابتها الوطنيةوأضاف عبد العال، في تصريح صحفي اليوم، أن هذه الرسالة تأتي في ظل تزايد الضغوط الإقليمية والدولية، مما يعكس إصرار مصر على التمسك بثوابتها الوطنية دون أي مساومات.
وأشار إلى أن تأكيد الرئيس على دعم الفلسطينيين في "معركة البقاء والمصير" يعكس التزام مصر الأخلاقي والتاريخي تجاه هذه القضية، وليس مجرد موقف سياسي.
وشدد عضو مجلس النواب على أن الرئيس السيسي جمع في كلمته بين الرسائل الوطنية والإقليمية، موضحًا أن صلابة الجبهة الداخلية المصرية جاءت بفضل تضحيات الشهداء، وهي التي تمكن مصر من أداء دورها الإقليمي والدولي بفاعلية.
استقرار مصر ليس شأنًا داخليًا فقطواختتم عبد العال تصريحاته بالتأكيد على أن كلمة الرئيس تعكس إدراكًا عميقًا بأن استقرار مصر ليس شأنًا داخليًا فقط، بل هو جزء أساسي من استقرار المنطقة، وأن ما تحقق من أمن وتنمية لم يكن ليحدث دون الوعي الشعبي بطبيعة التحديات والمخاطر المحيطة.
على جانب آخر، قال النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تراجع معدلات التضخم السنوية لشهر فبراير ليصل إلى (246.8) نقطة مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره (12.5%) مقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، بمثابة تقدم هام يمنح مؤشر إيجابي عن تعافي الاقتصاد الوطني وضبط الأسواق من جديد بعدما شهدت الأعوام الماضية ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات التضخم في مصر، والتي كانت سبباً في زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية زيادة ملحوظة مما ساهمت في تراكم الضغوط المالية على الأسرة المصرية.
وأضاف "عمار"، أن السياسات النقدية الدقيقة التي اتبعها البنك المركزي المصري، لعبت دوراً في كبح جماح التضخم، ففي مارس 2024، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، مما ساهم في تقليل الضغوط التضخمية، لافتاً إلى أن القوى الشرائية تعد ركيزة هامة وبوصلة تسهم في ضبط مستويات التضخم، بخلاف الجهود المبذولة من قبل الدولة في توافر السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق والتي كانت ضمن أسباب التراجع الملحوظ في معدلات التضخم السنوية في مصر خلال هذا الشهر.