رئيس الدولة يبحث مع غوتيريش سُبل منع تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
تلقى رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من أمين عام منظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بحثا خلاله ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمنع مزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، بجانب تكثيف الجهود الدبلوماسية لفتح ممرات إنسانية عاجلة، وإقرار وقف لإطلاق النار لأغراض إنسانية لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية دون عوائق إلى القطاع.
وأكد الجانبان أهمية التحرك العاجل لوقف التصعيد، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لاحتواء الموقف، واستعادة التهدئة، كما سلطا الضوء على الانعكاسات الخطيرة المحتملة للأزمة على السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.
كما تناول الاتصال دور الأمم المتحدة بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي في إيجاد أفق سياسي، ودفع مسار السلام الشامل والعادل والدائم بين فلسطين وإسرائيل، لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في منطقة الشرق الأوسط.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات غزة وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يشنّ هجوماً لاذعاً على البعثة الأممية
أصدر “حزب صوت الشعب” بياناً حول بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وشن هجوماً لاذعاً ضدها بخصوص “خطاب الكراهية”.
وقال الحزب في بيان تلقت “عين ليبيا”، نسخة منه: “تجاوُزات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) وانتهاكها الصارخ للسيادة الوطنية، ونعبر عن استنكارنا الكامل للانحراف الخطير الذي تنتهجه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي تجرَّأت مؤخرًا على اختراق السيادة الليبية عبر دعوة المواطنين للإبلاغ عمَّا أسمته “خطاب الكراهية” عبر منصاتها الرسمية، مُتجاوزةً بذلك الصلاحيات القانونية والدستورية لمؤسسات الدولة الليبية”.
وأضاف البيان: “إننا نرى في هذا الإجراء الآتي:
1. اعتداءً سافراً على السيادة الوطنية: إذ إن رصد الخطاب العام وتصنيفه يقع ضمن الاختصاص الحصري للأجهزة الأمنية والقضائية الليبية، وفقًا للقوانين المحلية .
2. محاولة لتقويض الشرعية الوطنية بتوجيه الشعب إلى جهة أجنبية، مما يُضعف هيبة الدولة ويُسهِّل استغلال هذه البلاغات لخدمة أجندات خارجية تُهدد الاستقرار الداخلي.
3. تحويل الليبيين إلى مخبرين يعملون كجواسيس لتزويد البعثة بما تريد من معلومات حول وطنهم”.
وتابع البيان: “في السياق ذاته، نُذكِّر “برفضنا القاطع لمشاريع توطين المهاجرين غير الشرعيين التي تُروج لها البعثة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تحويل ليبيا إلى “مستوطنةٍ للغرباء” على حساب أمن المواطن الليبي وثرواته وإننا لن نسمح بتكرار سيناريوهات التهجير الديموغرافي التي تستهدف الهوية العربية والإسلامية لليبيا”.
وتابع البيان: “كما نطالب بإعادة النظر في وجود البعثة الأممية بأكملها، فليبيا ليست أرضًا مُستباحةً للمنظمات الدولية، ولا نقبل أن تكون ذريعةً لاختراقات أمنية أو سياسية تحت مسمَّى “الدعم”.
وتابع البيان: “بناءً على ذلك نطالب من وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية:
1. إصدار مذكرة احتجاج رسمية شديدة اللهجة إلى الأمم المتحدة، مع تأكيد رفض الدولة الليبية لأي تدخل في شؤونها الداخلية، ومطالبة البعثة بالاعتذار العلني عن تجاوزاتها.
2. تفعيل آلية أمنية وطنية لرصد المحتوى الإلكتروني، ومحاسبة كل من يتعاون مع جهات أجنبية خارج الإطار القانوني.
3. إعلان موقفٍ رسمي صارم ضد مشاريع التوطين وتوجيه تحذيرٍ دولي بأن ليبيا لن تكون حارسًا لحدود أوروبا، ولن تتحمل تبعات سياسات الهجرة الفاشلة.
4. مراجعة اتفاقية وجود البعثة الأممية، وتقليص عدد أفرادها إلى الحد الأدنى، أو طردهم حال استمرار التجاوزات”.
وختم البيان بالقول: “ليبيا أرضٌ لكل الليبيين ، وسيادتها ليست مُساومةً أو قابلةً للتفريط، وإننا لن نتردد في الدفاع عن حرمة الوطن بكل ما أوتينا من قوة، ضدَّ أيٍّ كان”.
آخر تحديث: 20 أبريل 2025 - 13:51