اختتام ورشة تدريبية في عدن لمدراء السجون المركزية ورؤوساء اقسام الشؤون الداخلية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
عدن (عدن الغد) سبأنت
أختتمت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، ورشة عمل تدريبية لمدراء السجون المركزية ورؤوساء اقسام الشؤون الداخلية في المحافظات المحررة، حول (الاطار القانوني المعمول به في ادارة السجون )، نظمتها مصلحة التأهيل والاصلاح بوزارة الداخلية واللجنة الدولية للصليب الاحمر.
وهدفت الورشة التي استمرت يومين إلى تعزيز وتنمية معارف ومهارات المشاركين حول التخطيط الاستراتيجي لادارة السجون.
وفي الختام، أكد رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية اللواء صالح عبدالحبيب، أهمية الورشة في تأهيل المشاركين بما يسهم في الارتقاء بالعمل في السجون المركزية بالمحافظات المحررة، مشيدا بجهود الصليب الأحمر الدولي في الإسهام بإقامة الورشة، ودعم مصلحة والسجون في عموم المحافظات المحررة
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقيم ورشة عمل لمراجعة الإطار القانوني لقضايا المفقودين
بتنسيق وإشراف لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أقيمت ورشة عمل بعنوان “الإطار القانوني لمعالجة قضايا الأشخاص المفقودين”.
حضر الورشة كل من: رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، رمضان شمبش، رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل، انتصار شنيب، رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية، زايد هدية، مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، فهمي التواتي، عضو اللجنة، أسمهان بالعون، أعضاء مجلس النواب: طارق الجروشي، سلطنة المسماري، عائشة الطبلقي، فاطمة الصويعي، كما شاركت عضو لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، ربيعة أبوراص، عبر الاتصال المرئي، بالإضافة إلى ذلك، شاركت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأقيمت الورشة بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، وشهدت حضور: رئيس هيئة البحث والتعرف على المفقودين، وممثلين عن المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان.
وهدفت الورشة إلى “مراجعة الإطار القانوني لمعالجة قضايا الأشخاص المفقودين في ليبيا، وتحليل التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة”.
وأدار الورشة مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث تم مناقشة التحديات الراهنة المتعلقة بقضايا المفقودين في ليبيا، وتحليل الإطار القانوني الدولي الحالي والالتزامات المطبقة على ليبيا، وتقديم لمحة عامة وتحليل للإطار القانوني الوطني الحالي.