أستاذ فقه مقارن: يجوز تصميم الروبوت على هيئة إنسان بشرط
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قال أ.د. هشام العربي؛ أستاذ الفقه المقارن، وكبير باحثين بالأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: إن من أهم صور الذكاء الاصطناعي التي أفرزتها الثورة الصناعية الرابعة اختراعُ الإنسان الآلي، أو الروبوت الذي يمكنه محاكاةُ البشر في سلوكهم وتصرفاتهم، وأداءِ العديد من الخَدَمات، والقيامِ بأمورٍ مما كان خاصًّا بالإنسان، حتى وصل الأمرُ إلى استخدامه في العلاقة الحميمية بين الرجل والمرأة فيما عُرِفَ بالروبوت الجنسي.
محاكاةُ البشر في سلوكهم وتصرفاتهم
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الأولى ضمن فعاليات مؤتمر الإفتاء اليوم، مضيفًا أنه يجوز تصميم الروبوت على هيئة إنسان إذا كان لمصلحة ومنفعة معتبرة، وبضوابط شرعية.
وشدد العربي على ما ينادي به فريق من القانونيين في الغرب من شخصنة الروبوت أو ما أسمَوْه بالتكنولوجيا الحية، أو عصر الآلاتِ الرُّوحية، مؤكدًا أن هذا لا يمكن قبولُه من وجهة الشريعة؛ فالإنسان هو الكائن الوحيد الذي أناطت الشريعة به الأهليةَ والمسئولية، ومهما بلغ التطورُ بتلك الآلاتِ لا يمكن أن نتجاوز بها مرتبةَ الشيئية، ولا أن نجعلَها قسيمًا للإنسان الذي اخترعها وقام بصُنعِها.
وأكد أن الروبوت الطبي، الذي تعددت استخداماته؛ لا بأس من الاستعانة به في كل ما يتعلق بالطب العلاجي أو الوقائي أو زرع أطراف صناعية لمن قطعت أطرافه أو تلفت في حادث ونحوه، وهذا كله داخل في جملة التداوي المشروع والمأمور به، مشيرًا إلى بعض الضوابط الشرعية في استعماله.
وأوضح أنه لا مانع شرعًا من عمل عضوٍ صناعيٍّ باستخدام تِقنِيَّاتِ الذكاء الاصطناعي يحاكي العضو الطبيعي الذي قطع في عقوبة شرعية، مهما كانت درجةُ محاكاته؛ لأن ذلك لا يصادم العقوبة التي أودت بالعضو الطبيعي، إنما المنهيُّ عنه شرعًا- كما قرره مجمع الفقه الإسلامي الدولي- هو إعادةُ العضوِ الطبيعي المقطوعِ نفسِه.
وبين هشام العربي أن إتيان الروبوت الجنسي ليس من قبيل الزنا، ولا يأخذ حكمه؛ لعدم انطباق تعريف الزنا عليه؛ ومن هنا فلا يستحق فاعلُه عقوبةَ حد الزنا. وما يظهر هو أن إتيانَ الروبوتِ داخلٌ في حكم الاستمناء، وهو محرمٌ عند عامة الفقهاء، وإن كان الروبوتُ أشدَّ خطورةً وأشدَّ إثمًا؛ فإنه يُصمَّمُ ويُتَّخَذُ ليكون بديلًا عن الزواج المشروع؛ ولذلك فإن متخذَه يستحق التعزيرَ، بحسب ما تسنه الدولةُ من قوانين.
واختتم كلمته ببيان الضوابط الشرعية لاستخدامات الروبوت ومنها تحقيق النفعِ والمصلحةِ وعدمُ الضررِ والمفسدة، مع الموازنة عند التعارض، وكذلك موافقة مقاصدِ الشريعة؛ فإذا كان الغرض من تصميم الروبوت مشروعًا ومعتبرًا في الشريعة؛ فإن تصميمه واتخاذه يكون مشروعًا، وإذا كان المقصد فيه غيرَ معتبرٍ؛ فتصميمُه واقتناؤه والاتجارُ فيه يكون غيرَ مشروع، وأيضًا أن يكون استخدام الروبوت مأمونَ الاختراق من قبل القَرْصَنَة الإلكترونية، فضلًا عن أن يكون استخدامُ الروبوت مأذونًا به من ولي الأمر، وتحت إشراف الدولة ورقابتِها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء هيئات الإفتاء في العالم هشام العربي الذكاء الاصطناعي الثورة الصناعية الرابعة
إقرأ أيضاً:
مستقبل ينذر بالخطر.. سوريا معرضة للتحول إلى دولة فاشلة دون احترام حقوق المرأة.. رفع هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب يجب أن يكون مشروطًا بإصلاحات أساسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصبحت سوريا، بعد سقوط نظام بشار الأسد، دولة ممزقة تكافح الفراغات في السلطة والفصائل المتنافسة. ومن بين هذه الفصائل، ظهرت هيئة تحرير الشام كقوة مهيمنة. وفي حين سعت هيئة تحرير الشام إلى إعادة صياغة نفسها من جذورها المتطرفة باعتبارها فرعًا من تنظيم القاعدة، فإن نهجها تجاه حقوق المرأة يثير مخاوف جدية بشأن التزامها بالإصلاح الحقيقي.
إن معاملة النساء في ظل هيئة تحرير الشام تقدم لمحة عن طموحات الجماعة الأوسع للحكم في سوريا. حتى قبل الإطاحة بالأسد، فرضت هيئة تحرير الشام قيودًا صارمة على لباس المرأة وتنقلها وأدوارها العامة في إدلب، مما أظهر رؤية قاسية تقوض الجهود الرامية إلى بناء مجتمع تعددي، الأمر الذى يتعين معه أن يعطي المجتمع الدولي الأولوية لحماية حقوق المرأة باعتبارها حجر الزاوية للاستقرار والأمن في سوريا.
محرك للتطرفيسلط ساجان م. جوهيل، مدير الأمن الدولي في مؤسسة آسيا والمحيط الهادئ، الضوء على صلة بالغة الأهمية ولكنها غالبًا ما يتم تجاهلها، وهى كراهية النساء كأعراض ومحرك للتطرف العنيف. في سوريا، لا يشكل قمع حقوق المرأة انتهاكًا لحقوق الإنسان فحسب، بل إنه قوة مزعزعة للاستقرار تعمل على إدامة العنف وعدم الاستقرار المجتمعي. تستخدم مجموعات مثل هيئة تحرير الشام الأيديولوجيات الأبوية لتعزيز السلطة، واستغلال المعايير التقليدية لتبرير استبعاد النساء من أدوار الحكم وصنع القرار.
تاريخيًا، اعتمدت الأنظمة المتطرفة والاستبدادية على كراهية النساء لتعزيز السيطرة. على سبيل المثال، شهدت عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان في عام ٢٠٢١ إعادة فرض القيود على تعليم النساء وتوظيفهن بسرعة. وبالمثل، استخدم تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" العنف القائم على النوع الاجتماعي كسلاح، واستعباد النساء ووصم الناجيات. في إيران ما بعد الثورة، وعد نظام آية الله الخميني في البداية بالحرية، لكنه سرعان ما قمع حقوق المرأة للقضاء على المعارضة وتشديد قبضته على السلطة.
سياسات قمعيةتعكس سياسات هيئة تحرير الشام في إدلب كراهية راسخة للنساء. فرضت المجموعة قواعد صارمة للزي، وتطلب من النساء ارتداء ملابس محافظة مثل النقاب. ويقابل عدم الامتثال بالغرامات، والتشهير العلني، أو الاحتجاز من قبل شرطة الأخلاق. كما يتم تقييد حركة النساء بشدة، مما يستلزم وجود ولي أمر ذكر للسفر أو الوصول إلى الأماكن العامة. في حين تدعي هيئة تحرير الشام دعم تعليم المرأة، فإن تطبيقها يقتصر على الموضوعات الدينية والمنزلية، مما يحد من التطور المهني ويحصر النساء في الأدوار التقليدية. وبالمثل، فإن فرص العمل مقيدة، حيث يُسمح للنساء فقط بالعمل في قطاعات محددة بدقة مثل التدريس أو الرعاية الصحية في بيئات منفصلة. تُمجِّد دعاية هيئة تحرير الشام النساء كمقدمات للرعاية والأمهات، وهو أمر ضروري لتربية المقاتلين في المستقبل. إن النساء اللواتي يتحدين هذا السرد يواجهن المضايقات والاعتقال والترهيب. وكثيرًا ما يتم عرقلة العاملين في المجال الإنساني، وخاصة أولئك الذين يقدمون الرعاية الصحية للأمهات، مما يؤدي إلى تفاقم ظروف النساء والأطفال في مناطق الصراع.
المجتمع الدوليبذل زعيم هيئة تحرير الشام، أبو محمد الجولاني، جهودًا لتصوير المجموعة على أنها معتدلة وبراجماتية، وإبعادها عن ماضيها في تنظيم القاعدة. ومع ذلك، لا تزال حوكمة المجموعة متجذرة في مبادئ متشددة، مما يلقي بظلال من الشك على مزاعمها الإصلاحية. إن تاريخ الجولاني مع تنظيم القاعدة والتركيز الاستراتيجي لهيئة تحرير الشام على دمج نفسها في الثورة السورية يؤكدان على الحاجة إلى التدقيق.
تعيد العديد من الدول الغربية النظر الآن في تصنيف هيئة تحرير الشام كجماعة إرهابية، مع تفكير البعض في رفع العقوبات. ويحذر جوهل من أن مثل هذه التحركات يجب أن تكون مشروطة بإصلاحات ذات مغزى، وخاصة في حماية حقوق المرأة. إن معالجة كراهية النساء ليست مجرد ضرورة أخلاقية بل ضرورة استراتيجية في جهود مكافحة الإرهاب. إن تجاهل القمع القائم على النوع الاجتماعي يؤدي إلى إدامة دورات العنف وعدم الاستقرار.
تجنب الانحدارإن الفراغ في السلطة، كما رأينا في أفغانستان وليبيا والآن سوريا، يمهد الطريق غالبًا للأيديولوجيات المتطرفة والسيطرة الأبوية. يتعين على المجتمع الدولي أن يعطي الأولوية لحقوق المرأة في تعامله مع سوريا. وينبغي أن تكون المساعدات الخارجية والدعم لمجموعات مثل هيئة تحرير الشام مشروطة بضمانات التعليم والوصول إلى الرعاية الصحية والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
يمكن للجهات الفاعلة الإقليمية أن تلعب دورًا محوريًا في دعم إصلاحات قطاع الأمن ومكافحة قضايا مثل الاتجار بالمخدرات. ويجب أن تشمل الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوريا أيضًا تفكيك الأنظمة المعادية للنساء التي تغذي التطرف. في غياب الحماية المؤسسية القوية لحقوق المرأة، تخاطر سوريا باتباع مسار الدول الفاشلة مثل أفغانستان وليبيا. ويتعين على المجتمع الدولي أن يطالب أي حكومة سورية جديدة بالتخلي عن الإرهاب، وتفكيك مخزونات الأسلحة الكيميائية، وحماية حقوق الأقليات والنساء. إن كراهية النساء ليست من صنع الثقافة القويمة؛ بل هي محرك أساسي للتطرف. وتمكين المرأة أمر ضروري لكسر دورات العنف وضمان مستقبل مستقر وآمن لسوريا.