أستاذ فقه مقارن: يجوز تصميم الروبوت على هيئة إنسان بشرط
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قال أ.د. هشام العربي؛ أستاذ الفقه المقارن، وكبير باحثين بالأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: إن من أهم صور الذكاء الاصطناعي التي أفرزتها الثورة الصناعية الرابعة اختراعُ الإنسان الآلي، أو الروبوت الذي يمكنه محاكاةُ البشر في سلوكهم وتصرفاتهم، وأداءِ العديد من الخَدَمات، والقيامِ بأمورٍ مما كان خاصًّا بالإنسان، حتى وصل الأمرُ إلى استخدامه في العلاقة الحميمية بين الرجل والمرأة فيما عُرِفَ بالروبوت الجنسي.
محاكاةُ البشر في سلوكهم وتصرفاتهم
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الأولى ضمن فعاليات مؤتمر الإفتاء اليوم، مضيفًا أنه يجوز تصميم الروبوت على هيئة إنسان إذا كان لمصلحة ومنفعة معتبرة، وبضوابط شرعية.
وشدد العربي على ما ينادي به فريق من القانونيين في الغرب من شخصنة الروبوت أو ما أسمَوْه بالتكنولوجيا الحية، أو عصر الآلاتِ الرُّوحية، مؤكدًا أن هذا لا يمكن قبولُه من وجهة الشريعة؛ فالإنسان هو الكائن الوحيد الذي أناطت الشريعة به الأهليةَ والمسئولية، ومهما بلغ التطورُ بتلك الآلاتِ لا يمكن أن نتجاوز بها مرتبةَ الشيئية، ولا أن نجعلَها قسيمًا للإنسان الذي اخترعها وقام بصُنعِها.
وأكد أن الروبوت الطبي، الذي تعددت استخداماته؛ لا بأس من الاستعانة به في كل ما يتعلق بالطب العلاجي أو الوقائي أو زرع أطراف صناعية لمن قطعت أطرافه أو تلفت في حادث ونحوه، وهذا كله داخل في جملة التداوي المشروع والمأمور به، مشيرًا إلى بعض الضوابط الشرعية في استعماله.
وأوضح أنه لا مانع شرعًا من عمل عضوٍ صناعيٍّ باستخدام تِقنِيَّاتِ الذكاء الاصطناعي يحاكي العضو الطبيعي الذي قطع في عقوبة شرعية، مهما كانت درجةُ محاكاته؛ لأن ذلك لا يصادم العقوبة التي أودت بالعضو الطبيعي، إنما المنهيُّ عنه شرعًا- كما قرره مجمع الفقه الإسلامي الدولي- هو إعادةُ العضوِ الطبيعي المقطوعِ نفسِه.
وبين هشام العربي أن إتيان الروبوت الجنسي ليس من قبيل الزنا، ولا يأخذ حكمه؛ لعدم انطباق تعريف الزنا عليه؛ ومن هنا فلا يستحق فاعلُه عقوبةَ حد الزنا. وما يظهر هو أن إتيانَ الروبوتِ داخلٌ في حكم الاستمناء، وهو محرمٌ عند عامة الفقهاء، وإن كان الروبوتُ أشدَّ خطورةً وأشدَّ إثمًا؛ فإنه يُصمَّمُ ويُتَّخَذُ ليكون بديلًا عن الزواج المشروع؛ ولذلك فإن متخذَه يستحق التعزيرَ، بحسب ما تسنه الدولةُ من قوانين.
واختتم كلمته ببيان الضوابط الشرعية لاستخدامات الروبوت ومنها تحقيق النفعِ والمصلحةِ وعدمُ الضررِ والمفسدة، مع الموازنة عند التعارض، وكذلك موافقة مقاصدِ الشريعة؛ فإذا كان الغرض من تصميم الروبوت مشروعًا ومعتبرًا في الشريعة؛ فإن تصميمه واتخاذه يكون مشروعًا، وإذا كان المقصد فيه غيرَ معتبرٍ؛ فتصميمُه واقتناؤه والاتجارُ فيه يكون غيرَ مشروع، وأيضًا أن يكون استخدام الروبوت مأمونَ الاختراق من قبل القَرْصَنَة الإلكترونية، فضلًا عن أن يكون استخدامُ الروبوت مأذونًا به من ولي الأمر، وتحت إشراف الدولة ورقابتِها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء هيئات الإفتاء في العالم هشام العربي الذكاء الاصطناعي الثورة الصناعية الرابعة
إقرأ أيضاً:
أدنوك” توقع اتفاقية بيع وشراء مع “سيفي” الألمانية لتوريد الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس
أعلنت “أدنوك” أمس خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك 2024″، توقيع أول اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لتوريد الغاز من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات الذي يجري تطويره حاليا في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي مع شركة “سيفي” للتجارة والتسويق “سنغافورة – بي تي أي ليمتد”، إحدى الشركات التابعة لشركة سيفي “لتأمين الطاقة لأوروبا” الألمانية GmbH.
وبموجب الاتفاقية تتحول اتفاقية البنود الرئيسة التي تم الإعلان عن توقيعها بين الطرفين في مارس الماضي إلى اتفاقية ملزمة.
ووفقا للاتفاقية التي تمتد لمدة 15 عاما، يتم توريد مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال بصورة أساسية، من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال.
ومن المتوقع أن يبدأ تسليم شحنات الغاز في عام 2028 بعد انطلاق عمليات التشغيل التجاري للمشروع في العام نفسه .
وتم حتى الآن الالتزام ببيع أكثر من 7 ملايين طن متري سنويا من السعة الإنتاجية لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال لعملاء دوليين بموجب اتفاقيات طويلة الأمد.
وقالت فاطمة النعيمي، نائب رئيس تنفيذي لإدارة أعمال معالجة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في “أدنوك”: “سعداء بالمساهمة في دعم أمن الطاقة في ألمانيا من خلال هذه الاتفاقية التاريخية التي تم إبرامها مع شركة ’سيفي‘ لتوريد الغاز من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الكربون، خاصة وأن الغاز الطبيعي يشكل أكثر من ربع إمدادات الطاقة في ألمانيا”.
وأضافت أنه مع استمرار الزيادة في الطلب على الغاز الطبيعي، تستمر ’أدنوك‘ في تعزيز دورها كمزود عالمي موثوق لهذا المورد الحيوي، وزيادة فرص الوصول إلى الغاز منخفض الكربون لتزويد المنازل والقطاع الصناعي بالوقود.
وتستند هذه الخطوة إلى الاتفاقية الإستراتيجية للتعاون في مجال أمن الطاقة ومسرعات النمو الصناعي التي وقعتها دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية في عام 2022، التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال أمن الطاقة، والحدّ من الانبعاثات والوقود منخفض الكربون.
وقال الدكتور إغبرت ليج، الرئيس التنفيذي لشركة “سيفي” : “تدعم هذه الشراكة مع ’أدنوك‘ جهودنا لتنويع مصادر الطاقة بشكل مسؤول، وتساهم في تعزيز أمن إمدادات الطاقة في ألمانيا وأوروبا، كما تتماشى مع مساعينا الرامية لمساعدة عملائنا في خفض الانبعاثات”.
وأضاف أن هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تحقيق طموح شركة ’سيفي‘ في تعزيز النقلة النوعية في قطاع الطاقة، وترسيخ مكانتها كشركة طاقة رائدة على مستوى أوروبا في الاقتصاد منخفض الكربون.
ومن المقرر أن يكون مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال أول منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تعمل بالطاقة النظيفة، ما يجعلها واحدة من أقل منشآت الغاز الطبيعي المسال من حيث كثافة انبعاثات الكربون في العالم.وام