آخرها مجموعة الفطيم| شركات كبرى تضخ استثمارات بالمليارات في السوق المصري.. تفاصيل
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أصبح السوق المصري جاذبا للاستثمارات بشكل كبير، خاصة بعد الإصلاحات والاجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية، لإزالة كافة التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين، عند قدومهم للسوق المصري.
وكان للاجراءات التي اتخذتها الحكومة دور كبير في إعلان مجموعة من المؤسسات رغبتها ضخ استثمارات كبيرة في مصر، وكان آخرها مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية، التي خططت لاستثمار 25 مليار جنيه ما يعادل 809 ملايين دولار، في مصر خلال السنوات الأربع المقبلة.
وتوقعت المجموعة أن تزيد إيراداتها من السوق المصرية من 23 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه خلال 10 سنوات، وذلك عن طريق عدد من الاستثمارات، منها التوسع في سلسلة "كارفور".
وقال الرئيس التنفيذي للشركة أحمد جلال إسماعيل، إن المجموعة استثمرت ما يصل إلى 2.5 مليار دولار منذ 1998؛ وهو ما خلق أكثر من 144 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وذكر أن التجارة الإلكترونية تشكل ما نسبته 10 بالمائة من المبيعات في مصر، وهي نسبة تتزايد؛ لذلك تخطط المجموعة للتوسع في هذا المجال خلال السنوات المقبلة.
وكشفت ماجد الفطيم، في وقت سابق، أنها تعتزم التوسع في مشروعاتها الاستثمارية بالأسواق المصرية في قطاعات التجزئة والعقارات والترفيه.
ومن خلال هذا التقرير يرصد "صدى البلد"، أهم وأبرز الشركات التي أعلنت ضخ استثماراتها في السوق المصري خلال الفترة الأخيرة.
استثمارات تركية جديدة بالسوق المحليةومنذ أيام قليلة، توقع مصطفى دينيزير، رئيس مجلس الأعمال التركى المصرى، ضخ استثمارات تركية جديدة بالسوق المحلية بقيمة مليار دولار، منها 500 مليون سبق الإعلان عنها للتنفيذ خلال العامين الجارى والمقبل، ونصف مليار أخرى قبل نهاية 2025.
وخلال الشهر الماضي، قال عبد الله توكل المدير التنفيذي لشركة المهندس يوتن للدهانات إن الشركة تستهدف دائمًا الابتكار وتطوير منتجات وحلول متطورة في عالم الدهانات، وفي الوقت نفسه يؤكد افتتاح مصنعنا الجديد في العاشر من رمضان والذي يُعد الأكبر من نوعه للشركة في مصر، على التزامنا تجاه السوق المصري، وهو ما يتمثل في ضخ استثمارات ضخمة في هذا السوق الهام والكبير، هذا إلى جانب رغبتنا بالمشاركة في كبرى المشروعات التنموية والقومية في مصر خاصة في مجالات البنية التحتية والتطوير العقاري وشبكة النقل والمواصلات والأنفاق والكباري وغيرها.
وأضاف : لتحقيق هذه الأهداف، قامت شركة المهندس يوتن بتجهيز المصنع الجديد بأحدث التقنيات الحديثة في الإنتاج والتشغيل، بما يضمن تقديم أفضل مستويات الجودة، وتحقيق تطور مستمر للدهانات محلية الصنع، خاصة أن الشركة تعمل في مصر لأكثر من 35 عاما، ولديها علاقة طويلة الأمد مع كبار المطورين العقاريين والهيئات العامة في مصر، ولديها سابقة أعمال وسجل حافل بالنجاحات والإنجازات في خدمة كافة قطاعات الاقتصاد المصري.
وفي نهاية شهر أغسطس الماضي، بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع برنارد لونى الرئيس التنفيذى لشركة بريتش بتروليوم ( بى بى) البريطانية والوفد المرافق خططها لضخ الاستثمارات فى مجال الغاز الطبيعى بمناطق عملها فى مصر بالبحر المتوسط، وموقف أنشطة وبرامج الاستكشاف والحفر التى تنفذها الشركة، وجاء ذلك بحضور المهندس نادر زكى الرئيس الإقليمى للشركة البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .
وفى بداية اللقاء رحب المهندس طارق الملا برئيس الشركة البريطانية الكبرى، مؤكداً أن حرص رؤساء كبريات شركات البترول والطاقة العالمية خلال الآونة الأخيرة على الحضور إلى مصر يعكس المصداقية والاهتمام بزيادة أنشطتها وضخ المزيد من الاستثمارات .
كيفية تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبىوأكد الملا أن إعلان الشركة البريطانية خططها لضخ استثمارات كبيرة مع شركائها فى مجال الغاز الطبيعى بمناطق عملها خلال السنوات الثلاث المقبلة يعد رسالة ثقة فى مناخ الاستثمار فى الاقتصاد المصرى بصفة عامة وقطاع البترول والغاز بصفة خاصة.
وفي يوليو الماضي، أعلنت وزارة السياحة والآثار عن تقديم جميع التسهيلات للشركات المصرية والعربية والأجنبية التى عزمت على ضخ استثمارات جديدة بمنطقة الساحل الشمالى والعلمين الجديدة خلال الفترة القادمة.. يأتى ذلك فى إطار الهدف الذى تسعى اليه الحكومة المصرية بتحقيق طفرة حقيقية فى عملية جذب وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى.
وقال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار إن هناك عدة شركات مصرية وعربية ستبدأ خلال الأيام القادمة فى ضخ استثمارات كبيرة بمشروعات جديدة بمنطقة الساحل الشمالى والعلمين الجديدة بهدف زيادة الطاقة الفندقية ومضاعفة الاستثمار بهذه المنطقة وهى خطوة جديدة تؤكد على قوة أداء الاقتصاد المصرى وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية.. مشيرا إلى أنه سيتم منح هذه الشركات تسهيلات كبيرة بهدف تحسين مناخ الاستثمار ومضاعفته بهذه المنطقة الواعدة خلال المرحلة القادمة.
وأشار إلى أن توقعات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الحالى تشير إلى تحقيق 15 مليون سائح، وأوضح أن معدلات النمو الحالية التى تشهدها الحركة السياحة الوافدة لمصر تشير إلى أن قطاع السياحة فى مصر يحتاج إلى تحقيق زيادة فى عدد الغرف الفندقية بحوالى نصف مليون غرفة، وذلك لاستيعاب المستهدف من صناعة السياحة فى مصر وهو الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
كما اعتزمت شركة هيات إيجيبت التركية، في يوليو الماضي، ضخ استثمارات مباشرة جديدة في مصر بقيمة 210 ملايين دولار، لإقامة 3 مصانع جديدة، بحسب ما ذكرته وزارة التجارة والصناعة المصرية، في بيان.
مشروعات الشركات الحالية بالسوق المصريوالتقى وفد من الشركة التي تعمل في تصنيع المنتجات الصحية، مع وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير من أجل بحث مشروعات الشركات الحالية بالسوق المصري، والمشروعات المستقبلية التي تعتزم الشركة إنشاءها في مصر خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إنه يوجد عوامل ثابتة ومتحركة للسوق المصري فالعوامل الثابتة له، فى مجال قدرته على جذب الاستثمار فيتم متابعته من خلال تنوع قطاعات الاقتصاد المصري وكيف أن الاقتصاد كبير ومتنوع يمكن له خلق الاستثمار في العديد من القطاعات وليس قطاعا واحدا مثل القطاع الصناعي والزراعي والسياحي وقطاعات الخدمات.
وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك تنوعا شديدا في السوق المصري، وهذا التنوع في ظل قطاع استهلاكي يتجاوز ١٠٥ ملايين مواطن موجودين ومستهلكين للكثير من السلع والخدمات وهذا ما يجعل السوق المصري جاذبا للاستثمار.
وأشار جاب الله، إلى أن العديد من الدول تثق في الاقتصاد المصري، لذلك تقوم بوضع استثماراتها داخل السوق المصري، ما يجعله سوقا متنوعا من الدول واستثمارات الدول الأخرى، كما يجعله سوقا جاذبا للاستثمارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السوق المصري استثمارات تركية القيادة السياسية الحكومة استثمارات ترکیة جدیدة السوق المصری ضخ استثمارات جدیدة فی مصر ملیار جنیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
تعاون بين هيئة الاستثمار و«فورسايت» لدعم النمو المستدام للشركات
وقع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وحاتم زعزوع، الرئيس التنفيذي لشركة فورسايت للاستشارات، مذكرة تفاهم بين الجانبين في مجال دراسات السوق وتقديم الاستشارات للمستثمرين وصياغة استراتيجيات داعمة للنمو المُستدام.
التوسع في السوق المصريووفق مذكرة التفاهم، ستقوم الهيئة بإمداد شركة فورسايت بالمعلومات والبيانات المتعلقة ببيئة الأعمال في مصر وأحدث المستجدات المتعلقة بفرص الاستثمار والقطاعات ذات الأولوية، على أن تقوم الشركة بتقديم الاستشارات الاقتصادية للهيئة وللشركات الراغبة في الاستثمار أو التوسع في السوق المصري، بما في ذلك دراسات السوق، وتحليل سلوك ورؤى العملاء، واستراتيجيات دخول السوق المتنوعة الملائمة للاقتصاد المصري ولكل قطاع على حدة، هذا بالإضافة إلى خدمات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ودعم الشركات في إعداد التقارير والالتزام بمعايير الإفصاح المتعلقة بالاستدامة وتحليل فجوات السوق.
دعم شركات وجهات في القطاع الخاصوقال حاتم زعزوع إن شركة فورسايت نجحت على مدار 27 سنة في دعم شركات وجهات في القطاع الخاص والعام في أكثر من 20 قطاعا في السوق المصري والخارجي في تعزيز ممارسات الأعمال ما مكن هذه المؤسسات من تحقيق نمو مستقر على المدى الطويل، والآن تسعى الشركة إلى المساهمة في تمكين الهيئة العامة للاستثمار من تعزيز ممارسات الأعمال المستدامة والمسئولة والشفافة في مصر من أجل تهيئة مناخ استثماري داعم لكل الفاعلين في الاقتصاد المصري.
إعداد التقرير السنوي للاستدامة الخاص بالهيئةوأعلن «زعزوع»، أن شركة فورسايت ستقوم بإعداد التقرير السنوي للاستدامة الخاص بالهيئة، والذي سيتضمن رؤى شاملة حول الاستدامة البيئية والمجتمعية في مصر، والتحديات التي تواجه الجهود الحكومية والخاصة في هذا الشأن، مع إبراز التزام مصر بأعلى معايير ممارسات الأعمال دولياً.
وأكد أن الهيئة تعمل دائماً على دمج القطاع الخاص في جهود الترويج للاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، والنتيجة هي إعداد سياسات متطابقة مع احتياجات مجتمع الأعمال، وعقد العديد من الشراكات الدولية بين مجتمع الأعمال المصري والمستثمرين الدوليين، والتوسع في دور القطاع الخاص فيما يخص المسئولية المجتمعية وتنفيذ الاستراتيجيات التنموية الحكومية، وإضافة مئات الفرص على خريطة مصر الاستثمارية بواسطة القطاع الخاص إلى جانب الفرص الاستثمارية التي تتم إضافتها بواسطة الجهات الحكومية.
تقديم رؤية واضحة معتمدة على البيانات السليمةوأضاف «هيبة»، أن الهيئة قامت بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع مؤسسات القطاع الخاص في القطاعات المصرفية والقانونية والاستشارات الاقتصادية لضمان تقديم رؤية واضحة معتمدة على البيانات السليمة والتحليل العلمي لمؤسسات الأعمال الراغبة في الاستثمار في مصر، ما يضمن ليس فقط تدفق الاستثمارات، بل استدامتها ونموها المتسارع، وفي نفس الوقت تستفيد الهيئة من هذا التعاون في التعرف المستمر على التطورات المحلية والعالمية ليتم تطوير بيئة الاستثمار لتواكب تطور احتياجات وتطلعات مجتمع الأعمال.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول