الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يستنكر الهجوم اللاإنساني على غزة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
استنكر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وهو الممثل الشرعي للمنظمات والجمعيات والمؤسسات الأهلية بمصر الهجوم البربري و اللاإنساني على مستشفى المعبدانى بغزه والذي راح ضحيته أكثر من ألف من الشهداء والآلاف من المصابين وهى جريمة من جرائم الحرب.
وناشد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية كل المنظمات الدولية بجميع دول العالم بإتخاذ موقف سريع لوقف الاعتداءات الآثمة على المدنيين العزل من السلاح من أبناء غزة الحبيبة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمصابين والأطفال والشيوخ ، بعد أن أكدت منظمة الصحة العالمية أن الوضع داخل غزه أصبح كارثياً.
كما نثمن ونؤيد قرارات وسياسات ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمنع التهجير القسري لأبناء غزه إلى سيناء حفاظاً على القضية الفلسطينية واحتراماً لسيادة المصرية على أراضيها.
كما ندعم دعوة الرئيس لمؤتمر قمة السلام بالقاهرة لوضع حلول جذرية للقضية الفلسطينية.
وناشد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يناشد جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في سرعة تقديم مساعدات عينية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لإرسالها إلى الأشقاء بغزه تضمناً معهم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد العام للجمعيات الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الجمعيات والمؤسسات المؤسسات الأهلية المساعدات الانسانية المنظمات الدولية عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قضية الفلسطينية كارثي للتحالف الوطني منظمة الصحة العالمي منظمة الصحة العالمية منظمات الدولية منظمة الصحة الاتحاد العام للجمعیات والمؤسسات الأهلیة
إقرأ أيضاً:
لوتان: هل تنتقل إسرائيل من حرب غزة إلى الحرب الأهلية؟
قالت صحيفة لوتان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -الذي استطاع إعادة أقصى اليمين إلى ائتلافه بفضل إنهاء الهدنة في قطاع غزة– يواصل شن هجوم مباشر على العدالة وأمن الدولة غير مبالٍ بخطر اندلاع حرب بين الإسرائيليين.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم ألين جاكيتيت- أن إسرائيل التي ظلت تدعي أنها يهودية وديمقراطية على مدى 77 عاما توشك أن تصبح دولة استبدادية، بسبب هجوم نتنياهو على الأجهزة الأمنية والنظام القضائي، مما دفع آلاف الإسرائيليين إلى النزول للشوارع في جميع أنحاء البلاد يومي السبت والأحد.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لوباريزيان: ترامب يمنع بايدن وهاريس وبلينكن من الاطلاع على المعلومات السريةlist 2 of 2مقال بواشنطن بوست: في جباليا يستيقظون على رائحة الدم والغبارend of listوقال رئيس المحكمة العليا السابق أهارون باراك "لقد تجاوزنا العديد من الخطوط الحمراء"، وحذر من "حرب أهلية" لأن رئيس الوزراء بعد نحو 20 عاما على رأس البلاد قد انتهك عددا لا يحصى من القواعد من أجل البقاء في السلطة والهروب من قضاته، وهو يهاجم الآن اثنين من أعمدة الدولة، هما رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار والمستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا ويريد إقالتهما.
والسبب في ذلك -كما ترى الكاتبة- هو أن رونين بار يحقق في الإخفاقات التي سمحت بارتكاب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، ويثير تساؤلات بشأن سياسة الحكومة تجاه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
إعلانأما النائبة العامة غالي بهاراف ميارا فهي تعارض بدعم من المحكمة العليا إقالة رونين بار، وقد اتهمت الحكومة بالسعي لوضع نفسها "فوق القانون"، وقد صوتت الحكومة أمس الأحد على سحب الثقة منها تمهيدا لعزلها هي الأخرى.
وقال رئيس الوزراء مساء أول أمس السبت إن "رونين بار لن يبقى رئيسا للشاباك، ولن تكون هناك حرب أهلية، وستبقى إسرائيل دولة ديمقراطية"، ولكن ليس هناك ما يضمن أن إسرائيل لن تقع فيها مواجهة بين إسرائيلين كانتا حتى الآن تتعايشان باسم مصير يهودي مشترك، وهما إسرائيل العلمانية وإسرائيل الدينية.
وخلصت الصحيفة إلى أن "المتطرفين" قد أصبحوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول على استعداد لفعل أي شيء لدعم نتنياهو بسبب دعمه أجندتهم المؤيدة للاستيطان في الضفة الغربية وغزة حتى لو أدى ذلك في خضم الحروب المتجددة في غزة ولبنان إلى انقسام خطير.
معارضة مقيدة
وفي السياق نفسه، ذهبت صحيفة جيروزاليم بوست إلى أن استئناف إسرائيل القتال رسميا قبل التوصل إلى أي اتفاق بشأن إطلاق سراح المحتجزين الباقين في غزة هو أحد الأسباب الرئيسية في التوتر المتصاعد داخل البلاد، وذلك لأن المعارضة وعائلات المحتجزين تريان فيه حكما بالإعدام على أبنائها.
ومن المشاكل المتعلقة باستئناف القتال -حسب الصحيفة- أن المعارضة تعتقد أن تهدئة زعيم الحزب الصهيوني الديني بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير زعيم حزب عوتسما يهوديت هي أحد أسباب إصرار الحكومة على استئناف القتال في هذه المرحلة، لأنه يضمن بقاء الحكومة وإقرار ميزانية الدولة لعام 2025، وهي ميزانية إشكالية للغاية.
ومن القضايا الخلافية الأخرى تشكيل لجنة تحقيق حكومية للتحقيق في الأحداث والقرارات التي أدت إلى أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، لأن نتنياهو وحكومته يعترضان على إنشاء مثل هذه اللجنة التي سيعين أعضاؤها رئيس المحكمة العليا إسحاق عميت الذي يرفض رئيس الوزراء وحاشيته الاعتراف بانتخابه في فبراير/شباط الماضي.
إعلانورأت الصحيفة أن ثمة شكوكا متزايدة في أوساط المعارضة بأن نتنياهو قد يحاول منع الانتخابات المقررة في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2026، ومع أن جميع استطلاعات الرأي تُظهر أنه لو أجريت الانتخابات اليوم لكانت الحكومة الحالية ستفقد أغلبيتها، لكن المعارضة مقيدة الأيدي.