رئيس حزب المصريين الأحرار عن مأساة غزة: لم نسمع صوتا من المنظومات الحقوقية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
وصف الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، بأنها تاريخية وجاءت في وقت حساس جدا، وكاشفة، مشيرا إلى أن الرئيس شرح الرسم المخطط من العمليات العسكرية التي تحدث في قطاع غزة، والغرض منها تهجير الفلسطينيين إلى أرض سيناء.
وأضاف، خلال تغطية مباشرة مع قناة “أون”، اليوم الأربعاء أن موقف مصر ثابت منذ بداية القضة الفلسطينية، وهو أن حل القضية يجب أن يقوم على أساس حل الدولتين.
رفض مخطط تهجير الفلسطينيينوأشاد عصام خليل، بالاستجابة الشعبية والنزول للشوارع لرفض العدوان الإسرائيلي على غزة، ورفض مخطط تهجير الفلسطينيين، منوها أن نزول الناس يعطي رسالة بأن الشعب يقف خلف الرئيس السيسي في كل ما يتخذ من قرارات.
خطاب الرئيس السيسيوأكد، أن خطاب الرئيس السيسي اليوم هو جزء من سلسلة دفاع مصر عن القضية الفلسطينية، والرغبة في إقرار الأمن والسلام في المنطقة، لافتا إلى أن التصعيد الحاصل الآن غير مسبوق، والكيان الصهيوني يتصرف بتعنت ويدفع بالقضية إلى الهاوية، لأن كل فعل عنيف له رد فعل سواء من الفلسطينيين والعرب جميعا.
لم نسمع صوتا من المنظومات الحقوقية ورؤساء الدول الكبرىوتابع: "رغم الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين، إلا أننا لم نسمع صوتا من المنظومات الحقوقية، التي تتشدق دائما بحقوق الإنسان، فجميعهم صمت أمام الإبادة العرقية لشعب بأكمله.
وأردف: "أتعجب من رؤساء الدول الكبرى الذين لا يستطيعوا الضغط على إسرائيل من أجل عبور المواد الإغاثية والمساعات للشعب الفلسطيني".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ارض سيناء الفلسطينيين تهجير الفلسطينيين القضية الفلسطينية خطاب الرئيس السيسي سيناء
إقرأ أيضاً:
لتصفية القضية.. الكنيست الإسرائيلي يمرر قوانين عنصرية جديدة ضد الفلسطينيين
عرض برنامج «من مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «لتصفية القضية.. الكنيست الإسرائيلي يمرر قوانين عنصرية جديدة ضد الفلسطينيين».
حرب الإبادة الجماعية«بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.. تكثف إسرائيل من نطاق جرائمها ضد الفلسطينيين أينما وجدوا.. وتحت ذرائع مكافحة ما تسميه بالإرهاب تستهدف الوجود الفلسطيني سواء في الأراضي المحتلة أو في الداخل الإسرائيلي عبر سن سلسلة من القوانين العنصرية».
الحلقة الأحدث من تلك القوانين جاءت في مصادقة الكنيست بالقراءات الثلاثة على مشروع قانون يسمح لوزير التربية والتعليم الإسرائيلي بإصدار تعليمات تمنع تحويل ميزانيات إلى مدارس بزعم أنه تجري فيها أو يسمح فيها بمظاهر تتماثل مع عمل إرهابي، كما مرر الكنيست مشروع قانون يقضي بقطع المخصصات المالية عن الأسر التي يدان أطفالها بتهم تتعلق بالإرهاب، وصادقت اللجنة الوزارية المعنية بالتشريع كذلك على مشروع قانون بحظر رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات الممولة أو المدعومة من قِبل إسرائيل لمكافحة أي حراك مناهض للسياسات الإسرائيلية ومنع أي مظاهر للتضامن مع القضية الفلسطينية.
أهداف إسرائيليةالقوانين تأتي ضمن سلسلة قوانين أخرى عديدة أقرها الكنيست الإسرائيلي بهدف سلب الحريات وتكميم الأفواه مثل قانون يسمح بنفي أقارب منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية إذا كانوا على علم مسبق بالهجوم أو دعموه، كذلك فرض أحكام طويلة بالسجن على أطفال دون سن الرابعة عشر إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل عملا إرهابيا أو عملا على خلفية قومية.
قانون آخر يتيح لمحققي شرطة الاحتلال اقتحام حواسيب وأجهزة محمولة ونسخ مواد منها دون علم أصحابها واستخدام هذه المواد لإدانتهم في المحاكم، كما ينتظر الوجود الفلسطيني في إسرائيل أيضا قوانين أخرى تمت المصادقة عليها بالقراءة الأولى فتصريح واحد بتأييد عملية ضد إسرائيل كاف لمنع أي مواطن فلسطيني من المشاركة السياسية أو الترشح إذ يعد في هذه الحالة مؤيدا للإرهاب.