برلماني: بيان «التنسيقية» تفويض للرئيس السيسي لاتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّ ما دفع «التنسيقية» لإصدار بيانها وإعلانها تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الأمن القومي، هو «استشعارنا بالخطر الحقيقي جراء ما يحدث في فلسطين الشقيقة، وجرائم الإبادة الجماعية»، بالإضافة إلى حديث الرئيس المصري عن حماية الأمن القومي المصري.
وأضاف «درويش»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «قناة dmc»، أنَّ القضية الفلسطينية هذه الأيام على المحك بشكل خطير للغاية وهناك ضغط يمارس من بعض الدول بالمجتمع الدولي لتصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير أبناء فلسطين، سواء بقطاع غزة إلى سيناء أو الضفة الغربية إلى الأردن.
وتابع النائب عمرو درويش، أنَّ حديث الرئيس السيسي اليوم، وفي أكثر من مناسبة خلال الأيام الماضية، على ضرورة الحفاظ على الأمن القومي المصري وأنه خط أحمر، يعد استدعاء لجميع أبناء وقوى الشعب المصري سواء سياسيين أو غير سياسيين، أحزاب أو مستقلين، فالجميع مدعو للتكاتف والوقوف صف واحد خلف القيادة الفلسطينية، وإعادة تفويض الرئيس السيسي مجدداً لمجابه هذه المخططات والحفاظ على الأمن القومي المصري، والأمن القومي العربي وكذلك القضية الفلسطينية من تصفيتها، والبيان تأكيد على دعم الموقف المصري وقيادته للقضية ولن يتم السماح لتصفيتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة قطاع غزة القضیة الفلسطینیة الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: إنشاء لجنة دائمة للاجئين يحافظ على الأمن القومي المصري
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية قانون لجوء الأجانب في الوقت الحالي، إذ يوفر تنظيما قانونيا لوضع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، لافتا إلى أن هذا القانون يتماشى مع التزامات مصر الدولية ويعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجا من اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئينوثمن البدري في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، موافقة مجلس النواب نهائيا على القانون، مشيرا إلى أن إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، يعد من أبرز محاور القانون، إذ ستتولى تنظيم كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك الفصل في طلبات اللجوء، وجمع البيانات والمعلومات الإحصائية، وضمان تقديم كافة الخدمات والدعم اللازمين، مؤكدا أن هذا الإطار المؤسسي سيسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في التعامل مع قضايا اللجوء.
توفير الحماية القانونية الكاملة للاجئينوأضاف أن منح الأولوية لبعض الفئات المستضعفة، مثل النساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وذوي الإعاقة، وضحايا العنف، يعكس حساسية القانون تجاه الحالات الإنسانية الخاصة، لافتا إلى أهمية توفير الحماية القانونية الكاملة للاجئين، بما يشمل حقهم في عدم الترحيل القسري، وضمان حصولهم على وثائق سفر معترف بها دوليًا، ما يعزز من قدرتهم على العيش بكرامة.
وأوضح أن هذا القانون ليس مجرد تنظيم قانوني، بل هو رسالة إنسانية تعكس قيم التضامن المصري مع اللاجئين الذين اضطرتهم الظروف للنزوح من أوطانهم، مثمنا الدور الذي تقوم به مصر كمركز إقليمي في دعم اللاجئين، معربًا عن ثقته في أن هذا التشريع سيعزز من مكانة مصر كدولة رائدة في تبني القضايا الإنسانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.