وزير الصحة يوجه جميع المستشفيات بتنظيم وقفة تضامنية استنكارية لمجزرة مستشفى المعمداني غداً الخميس
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
وجه وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي دعوة الى جميع المستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الصحية الاولية لتنظيم وقفة احتجاجية بعد فاجعة مستشفى المعمداني تاكيدا على الموقف الدائم المساند للشعب الفلسطيني الذي يتعرض للعدوان الصهينة في قطاع عزة وانتصارا للاطباء وجميع الهيئة الطبية العاملة بالمستشفى والمرضى والشهداء
هذا وقد تم تحديد وقت الوقفة لمدة 15 دقيقة غدا الخميس وذلك لجميع الاطباء والممرضين والفنيين وكافة الاداريين والعاملين في المستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الاولية على ان يتم التنسيق بين رؤساء الاقسام لضمان سير العمل واعطاء المرضى والمراجعين كافة الرعاية الطبية
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية منح الحماية الجنائية للأطباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، أنه جرت العادة عند إعداد مشروع قانون أن يكون هناك أراء مخالفة، ولن يكون هناك قانون يرضي الجميع.
وأوضح عبد الغفار، أن القانون منح للجنة العليا للمسؤولية الطبية أن تقترح تسوية ودية بين المتخاصمين ولها القوة التنفيذية، ولأول مرة إنشاء صندوق حكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية يتحمل كامل أو جزء من التعويض المدني للأضرار الناتجة عن الخطأ الطبي.
وأشار وزير الصحة، أن القانون منح الحماية الجنائية للأطباء، بعد أن تعددت جرائم التعدي على الأطباء خلال ممارسة عملهم من الجمهور، ولأول مرة في القانون يشير إلى تجريم الإهانة بالإشارة أو القول أو التهديد، وفي هذا القانون من يتجاوز فى حق الطبيب يعرض نفسه لمحاسبة طبقا للقانون دون انتظار للقانون الجنائي كما كان يحدث من قبل.
وأضاف أنه بالنسبة للحبس الاحتياطي رأت وزارة العدل ألا يصدر هذا القرار إلا من عضو نيابة لا تقل درجته عن رئيس نيابة اذا كان هناك داعي لهذا، والقانون حدد الحالات التى يتم فيها الحبس الاحتياطي، فى حالة غياب معلومة عن مكان سكن المتهم، أو وجوده خارج الحبس يهدد الإجراءات.
و قال وزير الصحة: "القانون هو بداية لمناقشات داخل المجلس بغرفتيه حتى يصل إلى المرحلة التى يتلافى معها أي أوجه للعوار بما يحقق ضمانات لمقدمي الخدمة الطبية.
وأشار إلى أن ما تم هو اجتهاد من قطاعات كثيرة حاولت وضع مواد للموازنة بين المراد و المتبع، مع عدم التعارض مع القانون والدستور، والحكومة منفتحة لأي أفكار تزيد من قيمة القانون.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية