شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في منتدى الاستثمار العالمي الذي ينظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، بمشاركة العديد من المتحدثين من الحكومات، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، وصناع القرار، لمناقشة استراتيجيات وحلول تحديات الاستثمار والتنمية العالمية، وتعزيز العمل المشترك من الأطراف ذات الصلة لتحفيز الاستثمار، ومن بين أبرز المتحدثين، الأمين العام للأونكتاد، بيدرو مانويل مورينو، والرئيس التنفيذي للمؤسسة البرازيلية لأسواق المال، جوزيه كارلوس دوهيرتي، والرئيس التنفيذي لصندوق هونج كونج للاستثمار، سالي وونج، والرئيس التنفيذي لمبادرة سندات المناخ، سين كيدني، وغيرهم.

خلال كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو كونفرانس، قدمت وزيرة التعاون الدولي، عرضًا حول الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز العمل المناخي، والتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، لإعداد «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» لاسيما الفصل الثاني المتعلق بخلق بيئة مواتية للاستثمار المناخي، وإعداد المبادئ لمختلف الأطراف ذات الصلة بدءًا من الحكومات لتعزيز وتهيئة بيئة الاستثمار المناخي، وتعزيز الأطر التنظيمية والقدرات والاحتياجات لخلق أسواق جديد، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية وضع أهداف مناخية واضحة وتحديد القطاعات ذات الأولوية، التي تعزز القدرة على تطوير المشروعات الجاذبة والقابلة للاستثمار.

وذكرت أن الهدف الرئيسي لدليل شرم الشيخ للتمويل العادل، التأكيد أن المناخ والتنمية لا يمكن أن ينفصل أحدهما عن الآخر، من خلال تعزيز مفهوم التمويل العادل وأفضل الطرق للاستفادة منه في المنصات القطرية، مشيرة إلى أن الدليل يتضمن لأول مرة تعريف موحد للتمويل الذي يراعي المسئولية التاريخية عن التغيرات المناخية مع ضمان الوصول العادل للتمويل نوعًا وكمًا بما يدعم مسارات التنمية المرنة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الدليل الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ COP27، بالشراكة مع أكثر من 100 من الأطراف ذات الصلة من الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية، ومراكز الفكر والأبحاث، والمؤسسات الدولية، والبنوك الاستثمارية والتجارية، يستهدف تعزيز فعالية جهود التمويل المناخي العادل من خلال التعاون مع مختلف الأطراف بما يعزز أهداف مؤتمر المناخ والانتقال من التعهدات إلى التنفيذ.

وأشارت إلى أن «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» يهدف إلى تعزيز القدرة على الوصول إلى التمويل نوعًا وكمًا، من خلال 12 مبدأً تم وضعهما تتمحور حول ملكية الدولة، والمسارات العادلة لتمويل المناخ، وهياكل الحوكمة.

ونوهت بأن الدليل قام برصد 48 ممارسة ناجحة في مختلف مجالات التنمية في الدول النامية والناشئة، ما يعكس وجود النماذج الواقعية التي تحفز الاستثمار المناخي، مؤكدة في ذات الوقت أن تشجيع الاستثمارات المناخية يتطلب تعزيز ثقة القطاع الخاص وتهيئة بيئة الاستثمار لاسيما في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وتذليل التحديات الأخرى من بينها المخاطر التنظيمية.

وأضافت أن الدليل يختتم بأجندة قابلة للتنفيذ لكل الأطراف ذات الصلة، تسرد دور كلٍ منهم للتسريع من العمل المناخي عن طريق تحقيق التمويل العادل. وتتميز تلك الأجندة بأنها تقدم خطة واقعية وقابلة للتنفيذ تهدف إلى تعظيم فعالية وكفاءة نظام تمويل المناخ الحالي على المدى القصير، مع إعادة التفكير في الهيكل الدولي على المدى المتوسط والطويل.

ولفتت إلى أن المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي" تعدًا مثالًا عمليًا على مبادئ ومفاهيم "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، من خلال إطلاق منصة وطنية تقوم على ملكية الدولة وتعزز التزام مصر بالعمل المناخي وتدفع جهود حشد آليات التمويل المبتكرة التي تجذب استثمارات القطاع الخاص وتحفيز آليات مبادلة الديون، لدفع العمل المناخي.

وكان تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، قد أدرج «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» Sharm El Sheikh Guidebook for Just Financing خلال فعاليات «يوم التمويل» في ضوء رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، كإحدى أبرز السياسات والوثائق الصادرة لتوجيه وتعزيز سياسات الاستثمار في عام 2022 وتعزيز العمل المناخي من خلال وضع مبادئ لتقليل مخاطر الاستثمارات المناخية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: رانيا المشاط منتدى الاستثمار العالمي بـ أبوظبي وزیرة التعاون الدولی مؤتمر الأمم المتحدة العمل المناخی من خلال

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس التعاون المصري الكويتي: الاستثمار في مصر أفضل من الدول الغربية

قال محمد جاسم الصقر، رئيس مجلس التعاون المصري الكويتي، إن مصر بلد ثري في جميع أنواع الاستثمارات، مشيرًا إلى أن مصر بلد غير محظوظ، لأن الأحداث الجارية في قطاع غزة والبحر الأحمر أثرت بشكل كبير على مصر من تداعياتها.

وأضاف «الصقر»، خلال لقائه ببرنامج الفرصة، الذي تُقدمه الإعلامية منال السعيد، المذاع على قناة المحور، أن مصر لديها إمكانيات استثمارية كبيرة سواء في المجال السياحي أو الصناعي أو المجال العقاري والطاقة والغاز، موضحًا أن الحكومة المصرية تستغل الفرص الاستثمارية رغم أي عوائق ممكن تمر بها، ونحن في الكويت نستثمر في مصر وهذه تُعد الزيارة الثانية لي لمصر لاستكشاف الإمكانيات الاستثمارية، والحكومة المصرية تُزيل أي عوائق معنا بشكل سريع وتكسب ثقة المستثمر دائمًا.

وأكد رئيس مجلس التعاون المصري الكويتي، أن مصر بها جاذبية للاستثمار رهيبة وهي قطعة سياحية من جنوبها لشرقها لغربها والدول العربية معظمها تستثمر في مصر الآن بالمليارات، موضحًا أن الحكومة الكويتية قريبة جدًا من مصر ومصر لها أفضال كبيرة على الكويت على مدار التاريخ، ومصر ساعدت الكويت في البنية التحتية والتعليم والقضاء في الخمسينات والستينيات، وهذا شيء لا نُنكره، ومصر ساعدت في تحرير الكويت أيام الغزو، فضلًا عن أن لمصر فضل كبير على الكويت وهناك ولاء مننا للاستثمار في مصر، وسيتم زيادة الاستثمار الكويتي في مصر أكثر من 20 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن المسئولين المصريين يُقدمون التسهيلات للمستثمر في جميع القطاعات، وأنا أرى أن هناك تيسيرات جاذبة للمستثمر ومصر ستجذب الكثير من الاستثمارات خلال السنوات المقبلة، موجهًا رسالة للمستثمرين العرب قائلًا: الحكومة المصرية تبذل جهدًا كبيرًا للمستثمر، وأقول للمستثمر العربي إن مصر جاذبة للاستثمار، والاستثمار فيها أفضل من الدول الغربية.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: سوق الكربون يتيح للمؤسسات المالية فرص تمويل الاستثمار الأخضر
  • وزيرة الصناعة تصل طهران للمشاركة في منتدى التعاون الاقتصادي الإيراني الأفريقي
  • السيد شهاب يرعى افتتاح أعمال منتدى "أدفانتج عُمان"
  • المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025
  • وزيرة التخطيط تُشارك في مناقشة مستقبل النمو العالمي
  • رئيس مجلس التعاون المصري الكويتي: الاستثمار في مصر أفضل من الدول الغربية
  • رئيس مجلس التعاون المصري الكويتي: الاستثمار في مصر أفضل من أوروبا
  • برنامج الأغذية العالمي يحذر من خفض دعم يوفره للسودان بسبب نقص التمويل
  • مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُشارك في معرض تونس الدولي للكتاب
  • مسقط | منتدى عُماني ليبي يبحث فرص الاستثمار المشترك في قطاعات حيوية