وزيرة التعاون الدولي تُشارك في منتدى الاستثمار العالمي بـ أبوظبي
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في منتدى الاستثمار العالمي الذي ينظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، بمشاركة العديد من المتحدثين من الحكومات، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، وصناع القرار، لمناقشة استراتيجيات وحلول تحديات الاستثمار والتنمية العالمية، وتعزيز العمل المشترك من الأطراف ذات الصلة لتحفيز الاستثمار، ومن بين أبرز المتحدثين، الأمين العام للأونكتاد، بيدرو مانويل مورينو، والرئيس التنفيذي للمؤسسة البرازيلية لأسواق المال، جوزيه كارلوس دوهيرتي، والرئيس التنفيذي لصندوق هونج كونج للاستثمار، سالي وونج، والرئيس التنفيذي لمبادرة سندات المناخ، سين كيدني، وغيرهم.
خلال كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو كونفرانس، قدمت وزيرة التعاون الدولي، عرضًا حول الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز العمل المناخي، والتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، لإعداد «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» لاسيما الفصل الثاني المتعلق بخلق بيئة مواتية للاستثمار المناخي، وإعداد المبادئ لمختلف الأطراف ذات الصلة بدءًا من الحكومات لتعزيز وتهيئة بيئة الاستثمار المناخي، وتعزيز الأطر التنظيمية والقدرات والاحتياجات لخلق أسواق جديد، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية وضع أهداف مناخية واضحة وتحديد القطاعات ذات الأولوية، التي تعزز القدرة على تطوير المشروعات الجاذبة والقابلة للاستثمار.
وذكرت أن الهدف الرئيسي لدليل شرم الشيخ للتمويل العادل، التأكيد أن المناخ والتنمية لا يمكن أن ينفصل أحدهما عن الآخر، من خلال تعزيز مفهوم التمويل العادل وأفضل الطرق للاستفادة منه في المنصات القطرية، مشيرة إلى أن الدليل يتضمن لأول مرة تعريف موحد للتمويل الذي يراعي المسئولية التاريخية عن التغيرات المناخية مع ضمان الوصول العادل للتمويل نوعًا وكمًا بما يدعم مسارات التنمية المرنة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الدليل الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ COP27، بالشراكة مع أكثر من 100 من الأطراف ذات الصلة من الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية، ومراكز الفكر والأبحاث، والمؤسسات الدولية، والبنوك الاستثمارية والتجارية، يستهدف تعزيز فعالية جهود التمويل المناخي العادل من خلال التعاون مع مختلف الأطراف بما يعزز أهداف مؤتمر المناخ والانتقال من التعهدات إلى التنفيذ.
وأشارت إلى أن «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» يهدف إلى تعزيز القدرة على الوصول إلى التمويل نوعًا وكمًا، من خلال 12 مبدأً تم وضعهما تتمحور حول ملكية الدولة، والمسارات العادلة لتمويل المناخ، وهياكل الحوكمة.
ونوهت بأن الدليل قام برصد 48 ممارسة ناجحة في مختلف مجالات التنمية في الدول النامية والناشئة، ما يعكس وجود النماذج الواقعية التي تحفز الاستثمار المناخي، مؤكدة في ذات الوقت أن تشجيع الاستثمارات المناخية يتطلب تعزيز ثقة القطاع الخاص وتهيئة بيئة الاستثمار لاسيما في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وتذليل التحديات الأخرى من بينها المخاطر التنظيمية.
وأضافت أن الدليل يختتم بأجندة قابلة للتنفيذ لكل الأطراف ذات الصلة، تسرد دور كلٍ منهم للتسريع من العمل المناخي عن طريق تحقيق التمويل العادل. وتتميز تلك الأجندة بأنها تقدم خطة واقعية وقابلة للتنفيذ تهدف إلى تعظيم فعالية وكفاءة نظام تمويل المناخ الحالي على المدى القصير، مع إعادة التفكير في الهيكل الدولي على المدى المتوسط والطويل.
ولفتت إلى أن المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي" تعدًا مثالًا عمليًا على مبادئ ومفاهيم "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، من خلال إطلاق منصة وطنية تقوم على ملكية الدولة وتعزز التزام مصر بالعمل المناخي وتدفع جهود حشد آليات التمويل المبتكرة التي تجذب استثمارات القطاع الخاص وتحفيز آليات مبادلة الديون، لدفع العمل المناخي.
وكان تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، قد أدرج «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» Sharm El Sheikh Guidebook for Just Financing خلال فعاليات «يوم التمويل» في ضوء رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، كإحدى أبرز السياسات والوثائق الصادرة لتوجيه وتعزيز سياسات الاستثمار في عام 2022 وتعزيز العمل المناخي من خلال وضع مبادئ لتقليل مخاطر الاستثمارات المناخية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رانيا المشاط منتدى الاستثمار العالمي بـ أبوظبي وزیرة التعاون الدولی مؤتمر الأمم المتحدة العمل المناخی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تسعرض تجربة مصر في دمج تغير المناخ أمام المنتدى الحضري
عرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال إعداد عدد من دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي من منظور اجتماعي، والاعتماد عليها في تخطيط المدن العمرانية الجديدة، والاعتماد على الطاقة المتجددة ووسائل النقل الصديقة للبيئة مثل الأتوبيسات الكهربائية والدراجات، وتشجيع نظام الدراجات التشاركية في المدن الجديدة.
وزير البيئة تشارك في حوار حول المدن وأزمة المناخجاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في الحوار رفيع المستوى، حول المدن وأزمة المناخ، بحضور ميشال ملينار، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للموائل، ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة لـ المنتدى الحضري العالمي، المقام في القاهرة، وتنظمه الحكومة المصرية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات»، خلال الفترة من 4 - 8 نوفمبر الجاري.
وقالت الدكتورة ياسمين فواد، إن مصر تستضيف المنتدى في وقت حرج، يشهد خلاله العالم أثارا واضحة بشأن تغير المناخ، من خلال التقلبات الجوية والفيضانات الحالية، والتي تعد دليلا على العلاقة المترابطة بين تغير المناخ والمدن، مشيرة إلى أن التقارير توضح أن المدن تسبب جزءا كبيرا من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، من خلال عمليات البناء.
المدن أكثر المجالات تأثرا بتغير المناخوأكدت الوزيرة، أن المدن من أكثر المجالات تأثرا بتغير المناخ، ما يتطلب مدخل سياسي شامل يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، في التصدي لتأثيرات المناخ والمدن.
وأشارت إلى الحلول القائمة على الطبيعة، كمدخل عظيم في مواجهة آثار تغير المناخ، وربطه بالتنوع البيولوجي، والحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية، مشيرة إلى المشروع المهم الذي تنفذه مصر مع صندوق المناخ الأخضر، لمواجهة ارتفاع سطح البحر في 7 محافظات، باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة.