العرفي: هل يسعى باتيلي لإشراك الدبيبة في صياغة القوانين الانتخابية؟
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
عبر عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، عن استغرابه من تصريحات المبعوث الأممي عبدالله باثيلي، حول الأطراف التي طالب بضرورة إشراكها من أجل صياغة القوانين الانتخابية.
وتساءل “العرفي”، في تصريحات صحفية قائلا: “نحن لا نعرف حقيقة من هي هذه الأطراف، هل يريد أن يشرك أطرافا مسلحة في الحوار أم يقصد الدبيبة أو أطرافا أخرى فاعلة في المنطقة الغربية؟” مؤكدا أن القوانين الانتخابية التي أصدرتها لجنة “6+6” ملزمة للجميع رغم تحفظ بعض الأطراف عليها.
وقال إن مجلس الدولة تمسك بضرورة أن تكون الانتخابات من جولتين، واستبعاد العسكريين وقبول استقالتهم لترشحهم في الانتخابات الرئاسية وإشكالية مزدوجي الجنسية.
وأضاف، “كان هناك امتعاض من النواب بسبب عدم تمثيل دوائرهم في الانتخابات البرلمانية خاصة الأمازيغ والطوارق والتبو، لكن لم يؤخذ بملاحظاتنا وتوافقت لجنة 6+6 ووافقنا عليها في النهاية، وحتى لو كانت مخرجات لجنة 6+6 لا تلبي طموحاتنا ينبغي أن نوافق عليها لأنه لا يوجد فيها إقصاء لأحد والفيصل فيها للصندوق.
وتابع: “من يرى في شخص أنه يمثل ديكتاتورية لا يصوت له، ومن يرى في أشخاص أنهم يمثلون الديمقراطية فليصوتوا له، فالشعب هو من يتحمل المسؤولية، وتم طي صفحة الماضي بكل ما حملت من مآس وحروب، وبعد كارثة درنة يجب أن يتوجه الشعب للانتخابات لاختيار ممثلين جدد له لاستقرار البلاد ونبدأ في إعادة الإعمار”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
أيمن محسب: الحوار الوطني لعب دورا مهما في صياغة تعديلات الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، حالة التلاحم والتقدير التي تجمع مؤسسات الدولة، وحرص الجميع علي حماية وتفعيل حقوق الانسان، من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وتحويلها إلى واقع ملموس، مؤكدا أن الحوار الوطني لعب دورا مهما في صياغة التعديلات المتعلقة بالحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ظل ما يتمتع به من دعم من جانب القيادة السياسية التي وضعت هذا الملف العام علي مائدة المناقشات من أجل التوافق علي صيغة نهائية لمسألة الحبس الاحتياطي.
وقال " محسب"، إن مجلس أمناء الحوار الوطني كان حريصا علي التأكيد علي أن لمحاكمة القانونية العادلة والناجزة من الحقوق المقررة في الدستور لكل الموطنين وأنها الوسيلة الحقيقية لتحقيق العدل والاستقرار في المجتمع وأنه من حقوق المتهم أن تكون المحاكمة في فترة زمنية معقولة، وهو الهدف الذي يتطلع إليه الجميع، لافتا إلى أن توصيات الحوار الوطني تضمنت التأكيد على ضرورة الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي لصالح سلامة التحقيقات وعدم السماح لتحوله لسلب حرية طويلة المدة أو عقوبة توقع دون حكم قضائي مع وضع الضمانات اللازمة لذلك
وأضاف عضو مجلس النواب ، أن إدارة الحوار الوطني كانت حريصة علي التأكيد على ضرورة المراجعة التشريعية لمدة الحبس الاحتياطي الحالية والواردة في قانون الاجراءات الجنائية وضرورة تخفيضها ووضع حد أقصى لها ليتم تطبيقه بإخلاء سبيل المتهم في جميع الأحوال وضمان عدم استطالة مددها، مشيرا إلى أن هذه الأمور تم وضعها في الاعتبار من جانب مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي انتهت اللجنة التشريعية بالمجلس من مناقشته.
كما ثمن النائب أيمن محسب دعوة إدارة الحوار الوطني للنيابة العامة والنائب العام باتخاذ ما يلزم قانونا نحو المحبوسين احتياطيا لمدد استطالت والإسراع إما بإحالة هؤلاء إلى المحاكم المختصة أو إخلاء سبيلهم وهو ما ينطبق أيضا على التدابير الأخرى مثل المنع من السفر وترقب الوصول والتحفظ على الأموال في ضوء ما ورد في المادة 143 الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية