مفتي سنغافورة: نحن على يقين بأن للأقليات المسلمة دورًا أبرز في الألفية الثالثة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
تقدم مفتي سنغافورة، الدكتور ناظر الدين محمد ناصر، بخالص الشكر والتقدير للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وخاصة قيادتها الدكتور شوقي علام - مفتي الديار المصرية - على دعوته الكريمة للمشاركة في أعمال هذا المؤتمر المهم، وللاستضافة الطيبة المباركة لضيوف هذا المؤتمر.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العلمية الأولى ضمن فعاليات مؤتمر الفتوى وتحديات الألفية الثالثة، مضيفًا أن تنظيم مثل هذا المؤتمر جدير بالشكر والثناء لما فيه من الحوارات والآراء القيمة حول مستقبل الفتوى في العالم الإسلامي.
وأشار إلى أن ما امتازت به جهود الأمانة العامة وعلى رأسهم فضيلة المفتي هو اهتمامه البارز بالأقليات المسلمة وشؤون الفتوى التابعة لها، بل لا أبالغ أن أقول: إن دل هذا الاعتناء على شيء فإنما يدل على الرؤية الاستشرافية الحادة.
وأكد أنه على يقين بأنَّ للأقليات المسلمة دورا أبرز وأهم في الألفية الثالثة، وذلك لأسباب عديدة، ومن أهمها أن معظم هذه الأقليات تتأثر بالتطورات المعاصرة تأثرًا بالغًا، حيث إن هذه التحديات تمس حياتهم اليومية، ولا مفر لهم من أن يواجهوا تلك التحديات حتى يسيطروا عليها، وذلك لا يكون إلا بقيادة دينية رشيدة وفكر متقدم وفهم سليم لمبادئ الدين ومقاصده.
وأضاف أننا ما زلنا في رأس الألفية الثالثة، وقد تكاثفت تحدياتها واشتدت على البشرية آثارها فما بالنا بالمستقبل القريب والبعيد بتوقعاته المخيفة، وفي نفس الوقت بإمكانياته الجديدة، ومما تمتاز به الألفية الثالثة هو إمكانية الأفراد الهائلة لتناول المعلومات من مصادر متنوعة وطرق جديدة ومتعددة، بل قد تكون متضاربةً ومتعارضة، وأعتقد أن هذه الظاهرة لها تأثير شديد على مكانة مؤسسات الفتوى وثقة الناس بها.
وشدَّد على أنه لا بدَّ أن تنتهج مؤسسات الفتوى نهجًا جديدًا لكي تبقى موثوقة بها وهذا النهج نسميه النهج الممكن أو نهج التمكين وأقصد من كلمة التمكين بـ Empowerment كما في اللغة الإنجليزية، وهو مصطلح شائع مُتَدَاوَلٌ في السياسات الاقتصادية والسياسات الاجتماعية، وهذا المصطلح نستعيره ونستعمله في تمكين الأفراد ليتخذوا قرارات صحيحة، مشيرًا إلى أن التمكين في الفتوى له مهمتان: تمكين المجتمع وتمكين القيادة الإفتائية.
وأهاب في ختام كلمته بكل الحاضرين إلى التعاون والتكاتف بيننا أفرادًا ومؤسسات في معالجة القضايا المستجدة، متمنيًا أن يستمر بل يزداد مثل هذا التعاون والتكاتف، فكلما تكاثفت تحدياتنا، زاد تكاتفنا، وأدعو الله أن يبارك ويوفِّق كلَّ مَن سعى إلى هذا الغرض النبيل المشترك بيننا والله ولي التوفيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هيئات الإفتاء في العالم مؤتمر الإفتاء جلسة علمية تحديات الألفية الثالثة الألفیة الثالثة
إقرأ أيضاً:
اعمارة يحث على "الإبقاء على حق الأفراد والمجتمع المدني في التبليغ عن الجرائم الماسة بالمال العام"
شدد عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الثلاثاء في مجلس النواب، على أهمية « الإبقاء على حق الأفراد وهيئات المجتمع المدني في التبليغ عن الجرائم الماسة بالمال العام ».
وأوضح اعمارة في أول لقاء له مع البرلمانيين، بمناسبة تقديم مخرجات رأي المجلس حول « مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية »، أنه يجب « إحاطة هذا الحق بما يلزم من تدابير لتحصينه من الاستعمالات غير المسؤولة، وذلك تكريسا لانخراط المغرب دوليا في محاربة الفساد، وتعزيزا لدور المجتمع المدني، وحماية للمال العام من كل تبديد أو اختلاس ».
ودعا أعمارة إلى « العمل على فعلية الآليات التي تُمكّن الأشخاص الذاتيين والمعنويين من تقديم التبليغات والشكايات بخصوص المخالفات الإدارية والمالية، وذلك على غرار الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي تضطلع بمهام التحقيق والتحري، وإحالة الملفات إلى النيابة العامة عند الاقتضاء ».
وأوضح رئيس المجلس، أن هذا الأخير اعتمد « فيتناول مضامين مشروع القانون موضوع الإحالة، على منهجية مندمجة تستحضر الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحكامتية لإجراءات السياسة الجنائية، مع الارتكاز على مبادئ الدستور ذات الصلة، والمكتسبات التشريعية الوطنية، والالتزامات الدولية للمملكة، وكذا الدروس المستخلصة من التجارب المقارن ».
وأضاف أعمارة، « المجلس وهو ينصت إلى فعاليات الجسم القضائي والجمعوي، وقف على عدد من الملاحظات والاقتراحات، من أبرزها، جدوائية وضع قانون جديد للمسطرة الجنائية، جملة وتفصيلا، بما أن المشروع أدخل تعديلات تشمل حوالي 56% من القانون الحالي، وذلك توخيا للانسجام الداخلي بين مختلف الإجراءات والمساطر القديمة والجديدة، وأن تكون لها نفس الروح والفلسفة الإصلاحية ».
واعتبر أعمارة أن « مراجعة قانون المسطرة الجنائية، يجب أن تكون « في تساوق مع مراجعة مجموعة القانون الجنائي، وفي إطار الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، وذلك وفق برمجة وآجال محددة، مع رصد الاعتمادات المالية والإمكانيات والموارد الضرورية لتنزيله ».
وتحدث عن « الحاجة الموضوعية إلى إسناد تشريعات السياسة الجنائية بدراسات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمالي، والتقييم القبلي، وإشراك الفاعلين وعموم المواطنات والمواطنين، وذلك من أجل تنوير الخيارات المتخذة، واستباق الانعكاسات المتوقعة ».
وذهب رئيس المجلس إلى القول بـ »بأهمية ضمان المقبولية المواطنة للتغييرات المقترحة »، مشددا أيضا على أهمية « وضع السياسة الجنائية بحصر المعنى ضمن مقاربة أشمل تضم السياسات العمومية التي من شأنها معالجة الجذور الاجتماعية والاقتصادية للجريمة وتجفيف منابع الانحراف والجنوح ».
وأكد رئيس المجلس، على « جملة من مسالك التفكير والعمل التي يتعين مراعاتها، سواء عند وضع هذا الورش التشريعي، أو عند تطبيقه وإعماله، بما سيكون له من آثار على الأمن القانوني والقضائي، وحكامة المرفق القضائي، والتطور التنموي لبلادنا ».
وتحدث أعمارة عن « ضمان التطبيق الصارم والممنهج لمبدأ قرينة البراءة، مع الحرص على احترام حقوق المواطنات والمواطنين وصون كرامتهم في مختلف مراحل المسار القضائي ».
وشدد أيضا على أهمية « تقوية مقاربة النوع الاجتماعي من خلال سن بروتوكولات مسطرية خاصة بالبحث والتحقيق في الجرائم الماسة بالمرأة بسبب جنسها، بما في ذلك الاغتصاب والتحرش والعنف بمختلف أشكاله ».
كلمات دلالية عبد القادر اعمارة، الفساد، مجلس النواب، المسطرة الجنائية