الانتخابات العراقية رؤية بإتجاه رسم الحقيقة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
18 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث:
رياض الفرطوسي
مع قرب الانتخابات المحلية في العراق ‘ وهي مرحلة مهمة جدا من عمر التجربة السياسية ‘ نحن احوج ما نكون الى قدر كبير من الاستقرار ‘ وهذا الاستقرار ممكن ان يقود الى تحقيق البرامج الاصلاحية . شاهدنا الكثير من الاشخاص وقد عادوا من رقادهم او سكونهم وظهروا لنا فجأة بعد ان كنا لم نشعر بهم في الفترات السابقة لكنهم سرعان ما عادوا ( اسماء لاعلاميين وسياسيين ونشطاء ) الكل جلس في موقعه وجبهته .
كل قيادات العملية السياسية معنية بالتغيير والاصلاح والتنمية لانهم شركاء في الدور الذي سيخرج العراق من مرحلة الى اخرى.
ما نراه في هذه الفترة القصيرة وقبل اجراء الانتخابات هو تصاعد وتيرة التنابزات والتحليلات المحبطة للشارع . البعض يعتبر ان ما يحصل هو نوع من التهريج السياسي . لكن الاهم هو ان تسمع وتشارك وتقرر وتختار وهذا هو الحراك الذي ممكن ان يقود الى التغيير . لان المرشحين ليسوا من حركات ارهابية وانما هم ابناء هذا البلد وينتمون الى احزاب عريقة وفاعلة ومؤثرة وينحدرون من مؤسسات سياسية رصينة ومعتبرة.
الناس تتابع المشهد السياسي كما لو انهم يتابعون مباراة لكرة القدم يبحثون عن من يحقق هدفا ليخلق نوعا من الاثارة السياسية . لدينا احزابا نشأت قبل فترات طويلة من الزمن ورغم تعرض بعضها الى التنكيل والضربات القاسية في فترة حكم النظام السابق ‘ وسرعان ما عاد نشاط هذه الاحزاب بعد التغيير.
مع هذا كان هناك ضعف في البنية الحزبية رغم كثرة الاحزاب العراقية . حيث تسعى معظم الاحزاب الى الاقتراب من السلطة كما لو انها احزاب مصالح ‘ ( حتى انتشر مفهوم احزاب المصالح وليس احزاب المبادىء ) . لان لا توجد افكار سياسية يلتف حولها الناس كما كان في السابق . لقد غابت عن واقعنا ولفترات طويلة فكرة قبول الاخر او فهم التعددية الحزبية من لاحاظ السماحة والمنافسة الجادة.
نحن نردد ونقول اننا شعب الذرى والحضارات والتاريخ والتراث والعراقة . اذا لماذا لا نتصرف بوصفنا مجتمعا على وفق هذه الرؤية والنظرة والايمان . بما اننا نتهيأ لمرحلة مقبلة من الانتخابات لكننا نعيش حالة اشتباك مع ظروف دولية واقليمية صعبة وحرجة في ظل احداث الحرب في قطاع غزة فضلا عن التحديات الاقتصادية وهو ما يستوجب ان نقدم الايجابيات ونستبعد السلبيات التي تحاصرنا . اضع بعض النقاط المهمة في هذا الاتجاه:
اولا : صحيح اننا نعاني لحد الان من حالة الاتكالية والاهمال وعدم المبادرة وتفشي الفساد مع ذلك يوجد هناك تقدم وتطور ووجود بعض الانجازات التي تمت رغم الكثير من المعوقات والتحديات الصعبة في الفترات السابقة.
ثانيا : رحلة القطار العراقي لابد ان تستمر بعدتها وعديدها من اجل استكمال ما بدأنا به وليس امامنا سوى ان نمضي في هذا الطريق رغم الاشكالات والسلبيات وتراكماتها المعقدة التي غطت على الكثير من الانجازات.
ثالثا : على الاحزاب العراقية ان تحدد مسارها وطريقها من خلال البرامج والخطط الواضحة وتجاوز المراحل الصعبة لما يرسم الحاضر والمستقبل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
قانون العشوائيات في أروقة الحكومة والبرلمان ينتظر وصوله.. نائب يتحدث للسومرية
السومرية نيوز – سياسة
أكدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، اليوم الخميس 4 تموز/ يوليو 2024، عدم وصول قانون العشوائيات الى مجلس النواب مرة ثانية من قبل الحكومة العراقية بعد اعادته اليها نتيجة اعتراض اللجنة على بنوده في القراءة الاولى، فيما اشارت الى ان العاصمة بغداد تحتل الصدارة في العشوائيات وتليها محافظة البصرة.
وتقول عضو اللجنة مهدية اللامي في حديث للسومرية نيوز، ان العشوائيات هي المساكن التي أقيمت في المناطق دون تصريح من الدولة العراقية وبالتالي أصبحت الخدمات المقدمة لهذه العشوائيات من جانب انساني فقط، حيث من الجانب القانوني لا يمكن تقديم الخدمات لها من قبل الجهات المختصة كأمانة بغداد والمحافظة وحتى في المحافظات الأخرى.
وتضيف اللامي، انه عند اعداد قانون العشوائيات وارساله من الحكومة العراقية الى لجنة الخدمات والاعمار النيابية للقراءة الأولى وفق الضوابط الدستورية والقانونية، تمت بالفعل القراءة الأولى له في مجلس النواب، لكن صراحة لم يكن في المستوى الذي يتناغم مع حجم المشكلة، مشيرة الى ان هذه المشكلة تحتاج الى وقفة جادة للقضاء على العشوائيات في العراق، بالوضع الذي يتناغم مع المواطن الذي هو بأمس الحاجة للتخلص من هذه العشوائيات والمحافظة على الاراضي التي تم التجاوز عليها والتي قد تكون محرمات نفط او بنى تحتية أو مستشفيات أو غيرها.
وبحسب اللامي، فانه في قانون العشوائيات والذي أرسل من الحكومة كان فيه بند ينص على اخذ مبالغ معينة من المواطن ويبقى الحال كما هو في ما لو كانت المناطق السكنية المتجاوز عليها هي أصلا مناطق تعد سكنية وبالإمكان فقط ترقيتها وإعادة التوطين فيها، لافتة الى ان هذه يمكن ان يكون جزء من الحل لكن أمر غير صحيح، حيث كانت هناك وقفة للجنة الخدمات النيابية في القراءة الأولى ولم يؤخذ للتأويل للقراءة الثانية وأرسل الى الحكومة العراقية مرة أخرى للنظر في التعديلات التي تتناغم مع حجم المشكلة التي تعد من المشاكل المعقدة في العراق.
وتحتل العاصمة بغداد الصدارة في العشوائيات وتليها محافظة البصرة وأقل منها النجف، ثم محافظة كربلاء، وفقاً للامي، التي أكدت ان تعديلات القانون لم تنتهي لحد الان من قبل الحكومة العراقية ولم يرسل الى مجلس النواب مرة ثانية على الرغم من المخاطبات الكثيرة التي ترسل الى الحكومة، بعد التعديل للنظر فيه مرة ثانية وقراءة ايضاً القراءة الأولى وقراءة ثانية ويظهر الى النور.
وباتت ظاهرة العشوائيات تهدد المجتمع العراقي، بعد أن زحف المتجاوزون في السكن غير النظامي قسراً، معظمهم من القادمين من أطراف المدن العراقية حتى وسطها، واستوطنوا في الفراغات بين الأحياء والأماكن المخصصة كمساحات خضراء، كذلك الأبنية الحكومية.
ولم يصادق البرلمان العراقي على قانون خاص بالعشوائيات منذ عام 2017، وجرى ترحيله إلى الدورة البرلمانية الحالية حيث عُرض في قراءة أولى خلال جلسة عادية عقدت في أكتوبر تشرين الأول 2023، وأظهرت اعتراض غالبية الكتل على بنوده.
ويعاني العراق نقصا حادا في قطاع السكن نظراً لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات السكنية، علاوة على عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية، فضلا عن ارتفاع أسعار مستلزمات المعيشة، لاسيما مع التقلبات في سعر صرف الدولار، وعدم توفر الخدمات المطلوبة للأراضي السكنية الموزعة من قبل الحكومة التي تركن جانبا لعدة سنوات بانتظار أن يتم شمولها بالخدمات.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024