المركز اليمني يدين مجزرة المستشفى المعمداني ويدعو لتشكيل تحالف دولي لحفظ الأمن والسلم الدوليين
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
الثورة نت|
أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان، المجزرة الوحشية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في المستشفى المعمداني في غزة.
واستنكر المركز في بيان صادر عنها اليوم، استمرار عدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة وإصراره على قتل وتهجير أبناء غزة سعياً لتوسيع دائرة العدوان والاحتلال للأراضي الفلسطينية.
وأكد أن جريمة استهداف المستشفى التي راح ضحيتها أكثر من 500 شهيد ومئات الجرحى تأتي ضمن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني ويوغل في ارتكابها في قطاع غزة منذ الثامن من أكتوبر 2023.
ولفت المركز اليمني لحقوق الإنسان، إلى أن الجرائم التي تستهدف الأعيان المحمية تستفز الإنسانية جمعاء، وتبين زيف الشعارات الغربية التي تتشدق بحماية حقوق الإنسان، وانهيار كافة المبادئ والقيم التي قامت عليها الأمم المتحدة.
وبين أن هذه الجرائم تمثل انكشافاً للوجه القبيح والدور البشع لمجلس الأمن في تشجيع جرائم العدوان والحرب والإبادة واحتلال الدول من خلال آلياته العنصرية والمستكبرة والتي قوضت أي تفعيل حقيقي للقانون الدولي وحقوق الإنسان.. مشيرا إلى أن مجلس الأمن لم يعد له أي تحرك لدعم هذه القوانين والحقوق أو الرقابة عليها فضلاً على أنها لم تعد تُنفّذ إلا على المجتمعات الضعيفة التي تعتبر الضحية أمام قوى الاستكبار العالمي وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل.
وأوضح البيان أن جرائم الاحتلال الصهيوني المستمرة في فلسطين عامة وغزة خاصة تكشف للعالم وبشكل واضح ازدواجية المعايير الدولية في التعاطي مع الجرائم ووقوفها مع الأقوى بعيداً عن أي اعتبارات إنسانية للشعوب المضطهدة.
وأكد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والرد على عدوانه الهمجي باستخدام كافة الوسائل التي تضمن له حقوقه الأساسية وتحرير أراضيه المحتلة واسترجاع دولته وسيادتها.. داعيا الحكومات العربية والإسلامية لاتخاذ إجراءات وخطوات عملية للقيام بمسؤوليتها الدينية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني وأبسطها كسر الحصار على القطاع/ وفتح المعابر والسماح بمرور القوافل الإنسانية عبر معبر رفح وميناء غزة.
كما دعا إلى اتخاذ خطوات فاعلة تجاه المنظمات والشركات والوكالات الأمريكية الداعمة للكيان الصهيوني المتواجدة في البلدان العربية والإسلامية، والمسارعة في إقفالها وحظر نشاطها وبضائعها.. لافتا إلى أن السماح باستمرار هذه المنظمات والشركات مساهمة في دعم الاحتلال وجرائم الحرب والإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون كما كانت داعمة للجرائم والانتهاكات في اليمن منذ ثمان سنوات.
وجدد المركز الدعوة إلى إقامة تحالف دولي جديد يعمل على إعادة بناء مجلس الأمن بما يحفظ السلم والأمن الدوليين، كون مجلس الأمن لم يقم بدوره في قمع العدوان وإنما المشاركة في العدوان على فلسطين واليمن وغيرهما من الدول وهو بذلك يعتدي على منظومة الأمم المتحدة وعلى أعضائها وعلى البشرية جمعاء.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
مجزرة تقاعد .. إحالة 84 موظفاً على التقاعد المبكر
#سواليف
كتب … #موسى_الصبيحي
على نحو مفاجىء، أصدر أمس وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي قراراً بإنهاء خدمات ( 84 ) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة ومن أفضل ما تبقّى من خبراتها، ممّن أكملوا ثلاثين سنة خدمة لكنهم لم يكملوا السن القانونية لتقاعد الشيخوخة.
#إنهاء_خدمات هذا العدد الكبير من موظفي الضمان الذين يشكّلون (5.5%) من العدد الإجمالي لموظفي المؤسسة دفعةً واحدة وإحالتهم إلى #التقاعد_المبكر بشكل قسري، هو #مجزرة_تقاعدية بكل معنى الكلمة، وكان على وزير العمل/رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أن يتريّث قبل الموافقة على قرار كهذا لعدة أسباب ألخّصها في الآتي:
مقالات ذات صلةأولاً: إن مؤسسة الضمان الاجتماعي ليست مؤسسة حكومية، وما ينطبق على مؤسسات ودوائر الحكومة لا ينبغي أن ينطبق عليها وعلى موظفيها، وأنّ مَنْ يحكمها هو مجلس إدارة مكوّن من ممثلين عن الأطراف الثلاثة؛ العُمّال، #الحكومة، أصحاب العمل. ولا أدري إذا كان مجلس إدارة المؤسسة قد وافق على هذا القرار أو حتى علم مُسبَق به أم لا.؟!
ثانياً: عندما تم اتخاذ قرار إنهاء خدمات الموظف العام الذي أكمل (30) سنة خدمة واشتراك بالضمان، في عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز تم استثناء موظفي مؤسسة الضمان من القرار بسبب الحاجة للخبرات الفنية التأمينية والاحتفاظ بها في المؤسسة، إلا على نطاق محدود جداً، فلماذا التراجع الآن عن قرار لرئيس حكومة سابق.؟!
ثالثاً: كان من الأفضل تخيير الموظف فيما إذا كان راغباً بالتقاعد المبكر أم لا قبل مفاجأته بإنهاء خدماته، وذلك تقديراً واحتراماً للموظف الذي أفنى شبابه في الخدمة العامة وأسهم في بناء وتطوير هذه المؤسسة العريقة الناجحة.
رابعاً: إذا كان الأساس هو خدمة الثلاثين عاماً، فيجب أن يُطبّق ذلك على الجميع، لا أن يتم استثناء (12) موظفاً من القرار بلا أي مبرّر حقيقي مقنع.!
خامساً: إذا كان القصد من إحالتهم هو التوفير، فهذا لن يتحقق، بل ربما العكس هو الصحيح، لأن معظمهم سيحصل على راتب تقاعد مبكر قريب جداً لراتبه الحالي أثناء العمل، وبالتالي فإن الاستفادة الحقيقية هي في بقائهم وليس بإنهاء خدماتهم.!
سادساً: إن المؤسسة مُقبلة على مرحلة حسّاسة تتطلب الاستفادة من أصحاب الخبرات المتميزة من كوادرها، ولا سيما أصحاب الخدمة والخبرة التأمينية العميقة، ومن ضمنهم مَنْ تم إنهاءُ خدماتهم مع الأسف ضمن مجموعة أل ( 84 ).
سابعاً: إنّ هذه المجزرة التقاعدية داخل مؤسسة الضمان تُعطي الذريعة الأقوى لكل المؤسسات والمنشآت في القطاعين العام والخاص لكي تحذو حذوها بقوة، واتخاذها نموذجاً، وهذا يتناقض مع كل ما قالته وتقوله المؤسسة عن أضرار التقاعد المبكر وتأثيره السلبي على مركزها المالي واستدامة نظامها التأميني.!
في ضوء ما سبق، فإنني أخاطب دولة رئيس الوزراء د. جعفر حسان بضرورة تعديل قرار إنهاء خدمات الموظف العام المستكمل لخدمة ( 30 ) عاماً، واقتصار الموضوع على الحالات الضرورية المُبرَّرة فقط، وضمن أسس ومعايير واضحة للجميع تماماً.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس