المركز اليمني يدين مجزرة المستشفى المعمداني ويدعو لتشكيل تحالف دولي لحفظ الأمن والسلم الدوليين
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
الثورة نت|
أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان، المجزرة الوحشية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في المستشفى المعمداني في غزة.
واستنكر المركز في بيان صادر عنها اليوم، استمرار عدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة وإصراره على قتل وتهجير أبناء غزة سعياً لتوسيع دائرة العدوان والاحتلال للأراضي الفلسطينية.
وأكد أن جريمة استهداف المستشفى التي راح ضحيتها أكثر من 500 شهيد ومئات الجرحى تأتي ضمن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني ويوغل في ارتكابها في قطاع غزة منذ الثامن من أكتوبر 2023.
ولفت المركز اليمني لحقوق الإنسان، إلى أن الجرائم التي تستهدف الأعيان المحمية تستفز الإنسانية جمعاء، وتبين زيف الشعارات الغربية التي تتشدق بحماية حقوق الإنسان، وانهيار كافة المبادئ والقيم التي قامت عليها الأمم المتحدة.
وبين أن هذه الجرائم تمثل انكشافاً للوجه القبيح والدور البشع لمجلس الأمن في تشجيع جرائم العدوان والحرب والإبادة واحتلال الدول من خلال آلياته العنصرية والمستكبرة والتي قوضت أي تفعيل حقيقي للقانون الدولي وحقوق الإنسان.. مشيرا إلى أن مجلس الأمن لم يعد له أي تحرك لدعم هذه القوانين والحقوق أو الرقابة عليها فضلاً على أنها لم تعد تُنفّذ إلا على المجتمعات الضعيفة التي تعتبر الضحية أمام قوى الاستكبار العالمي وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل.
وأوضح البيان أن جرائم الاحتلال الصهيوني المستمرة في فلسطين عامة وغزة خاصة تكشف للعالم وبشكل واضح ازدواجية المعايير الدولية في التعاطي مع الجرائم ووقوفها مع الأقوى بعيداً عن أي اعتبارات إنسانية للشعوب المضطهدة.
وأكد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والرد على عدوانه الهمجي باستخدام كافة الوسائل التي تضمن له حقوقه الأساسية وتحرير أراضيه المحتلة واسترجاع دولته وسيادتها.. داعيا الحكومات العربية والإسلامية لاتخاذ إجراءات وخطوات عملية للقيام بمسؤوليتها الدينية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني وأبسطها كسر الحصار على القطاع/ وفتح المعابر والسماح بمرور القوافل الإنسانية عبر معبر رفح وميناء غزة.
كما دعا إلى اتخاذ خطوات فاعلة تجاه المنظمات والشركات والوكالات الأمريكية الداعمة للكيان الصهيوني المتواجدة في البلدان العربية والإسلامية، والمسارعة في إقفالها وحظر نشاطها وبضائعها.. لافتا إلى أن السماح باستمرار هذه المنظمات والشركات مساهمة في دعم الاحتلال وجرائم الحرب والإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون كما كانت داعمة للجرائم والانتهاكات في اليمن منذ ثمان سنوات.
وجدد المركز الدعوة إلى إقامة تحالف دولي جديد يعمل على إعادة بناء مجلس الأمن بما يحفظ السلم والأمن الدوليين، كون مجلس الأمن لم يقم بدوره في قمع العدوان وإنما المشاركة في العدوان على فلسطين واليمن وغيرهما من الدول وهو بذلك يعتدي على منظومة الأمم المتحدة وعلى أعضائها وعلى البشرية جمعاء.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدين "عمليات القتل" في سوريا ويطالب بحماية المدنيين
أدان مجلس الأمن الدولي، في بيان رسمي، أعمال العنف المتزايدة في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس/آذار، والتي شملت استهدافًا ممنهجًا للمدنيين، بينهم أفراد من الطائفة العلوية. ووصف المجلس هذه الهجمات بـ"عمليات قتل جماعي"، محذرًا من تداعياتها على الاستقرار في سوريا والمنطقة.
وجاء في البيان أن الاعتداءات طالت منشآت مدنية، بما في ذلك مستشفيات ومرافق حيوية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني. ودعا المجلس جميع الأطراف إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية، مع الالتزام بالقوانين الدولية. كما شدد على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وضمان معاملة إنسانية لجميع الأفراد، بمن فيهم من ألقوا أسلحتهم أو استسلموا.
وفي السياق ذاته، طالب مجلس الأمن المجتمع الدولي بتقديم دعم إضافي للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لزيادة المساعدات المقدمة إلى المتضررين في سوريا، مؤكدًا التزامه بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومشدداً على أهمية احترام جميع الدول لهذه المبادئ.
شهد موقف مجلس الأمن تغيرًا لافتًا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. وبعد سنوات من العرقلة السياسية بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لحماية دمشق، تمكنت الدول الأعضاء من التوصل إلى توافق غير مسبوق، ما سمح باعتماد بيان مشترك بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الأزمة السورية.
وأكد البيان على أهمية التصدي للمسلحين الأجانب، وضرورة اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة الإرهاب، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة. كما رحب بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الأخيرة ضد المدنيين، داعيًا إلى ضمان العدالة والمساءلة في الجرائم المرتكبة.
من جهته، جدد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، دعوته إلى تشكيل حكومة انتقالية شاملة تضم جميع الأطراف، معتبرًا أن الإعلان الدستوري الأخير قد يكون خطوة في اتجاه تعزيز سيادة القانون والانتقال السياسي المنظم.
وشدد بيدرسون على ضرورة إنهاء جميع أشكال العنف فورًا، مطالبًا بضرورة تنفيذ الاتفاق الأخير بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية، والذي وصفه بأنه خطوة مهمة للحفاظ على وحدة البلاد ومنع أي تصعيد جديد.
على الأرض، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس تصعيدًا أمنيًا هو الأعنف منذ سقوط النظام، حيث شنت مجموعات مسلحة تابعة لنظام الأسد هجمات منسقة استهدفت دوريات ونقاطًا أمنية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وردّت القوات الأمنية التابعة للحكومة السورية الانتقالية بعمليات عسكرية واسعة، شملت تمشيط المناطق الساحلية والاشتباك مع المسلحين، وسط استمرار حملات الاعتقال والمداهمات في المناطق التي تشهد توترًا أمنيًا. وأسفرت العمليات عن استعادة السيطرة على المناطق المستهدفة، مع استمرار الملاحقات الأمنية في الأرياف والجبال المجاورة.
وأشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى وقوع "مئات القتلى"، من بينهم عائلات بكاملها، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط أكثر من 1383 مدنيا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية انتهاكات متصاعدة في الساحل السوري: حصيلة الضحايا المدنيين ترتفع إلى 1383 قتيلاً لافروف: العنف في الساحل السوري "غير مقبول" والحل سياسي مجازر الساحل السوري: إحالة 4 أشخاص للقضاء العسكري بتهمة ارتكاب انتهاكات ضد مدنيين مجلس الأمن الدوليسورياضحايامواجهات واضطراباتاعتقالأبو محمد الجولاني