«أمن المنشآت» تشارك في التمرين التعبوي المشترك الـ(5) لقطاعات قوى الأمن الداخلي
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
شارك قوات أمن المنشآت، في التمرين التعبوي المشترك الـ(5) لقطاعات قوى الأمن الداخلي "تمرين وطن 93"، بأحدث الآليات والتجهيزات المزودة بالتقنيات الحديثة للتعامل مع مختلف التحديات، وتعزيز المهارات الفردية والجماعية في التدريبات العسكرية، وذلك بالمنطقة الشرقية.
ويهدف (تمرين93) إلى إبراز قدرات القطاعات الأمنية وصقل مهارات المشاركين وخبراتهم الأمنية، للقيام بمهامهم باحترافية عالية لحفظ الأمن وحماية مقدرات ومكتسبات الوطن، بتنوع التدريب العملياتي بشقي القيادة والسيطرة والفرضيات الميدانية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود.
جدير بالذكر أن التمرين التعبوي المشترك الـ(5) لقطاعات قوى الأمن الداخلي يقام بمشاركة القطاعات الأمنية ورئاسة أمن الدولة والهيئة العليا للأمن الصناعي، والجهات المساندة من وزارتي الحرس الوطني والدفاع ورئاسة الاستخبارات العامة.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي يندد بـ"تدخل سافر في الشأن الداخلي" بعد انتقادات خارجية
تونس - ندد الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الإثنين 28ابريل2025، بالانتقادات الدولية الصادرة خصوصا من فرنسا وألمانيا، في أعقاب صدور أحكام سجن طويلة على معارضين، واصفا إياها بأنها "تدخل سافر في الشأن الداخلي".
ووفق بيان للرئاسة، فقد قال سعيد خلال استقباله وزير الخارجية إنّ "التصريحات والبيانات الصادرة عن جهات أجنبية مرفوضة شكلا وتفصيلا وتُعدّ تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي".
وأضاف "إذا كان البعض يُعبّر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين فإنّ تونس يمكن أيضا أن تُوجّه مراقبين إلى هذه الجهات التي عبّرت عن قلقها وعن أرقها المزعوم وتُطالبها أيضا بتغيير تشريعاتها واستبدال إجراءاتها".
في وقت سابق من الشهر الحالي، أصدرت محكمة تونسية أحكاما مشددة بالسجن وصلت إلى 66 عاما في حق نحو أربعين من شخصيات المعارضة ومحامين ورجال أعمال بعد إدانتهم بتهمة "التآمر على أمن الدولة" خصوصا.
وكانت فرنسا وألمانيا والأمم المتحدة أكدت أنّه لم يتم احترام شروط محاكمة "عادلة".
وأعربت برلين عن أسفها خصوصا "لاستبعاد مراقبين دوليين، ولا سيما (هؤلاء التابعين لـ) السفارة الألمانية في تونس، من اليوم الأخير للمحاكمة".
- "انتهاك للحق" -
من جانبه، دان المفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "انتهاكات للحق في محاكمة عادلة، تثير مخاوف جدية بشأن الدوافع السياسية".
وحث تونس على "الامتناع عن استخدام تشريعات الأمن القومي ومكافحة الإرهاب لإسكات المعارضة وتقييد المساحة المدنية".
ومنذ تفرّد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في صيف العام 2021، يندد المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون بتراجع الحريات في تونس التي انطلق منها "الربيع العربي" في العام 2011.
وبالإضافة إلى المحاكمة الضخمة بتهمة "التآمر"، سُجن عشرات السياسيين والمحامين والكتاب البارزين في الصحف، منذ بداية العام 2023، بموجب مرسوم قيل إنّه أُصدر بهدف الحد من انتشار الأخبار الكاذبة.
وجدد المفوّض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعوته تونس إلى "وضع حد للاضطهاد السياسي والاحتجازات والاعتقالات التعسفية والسجن" بحق شخصيات بارزة و"احترام جميع حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير".
وقال المسؤول الأممي إنّ "تونس كانت نموذجا ومصدر إلهام للعديد من الدول في المنطقة بعد التحوّل السياسي في العام 2011، وآمل أن تعود البلاد إلى المسار الديموقراطي وسيادة القانون وحقوق الإنسان".
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”