مجالس المستقبل العالمية 2023 تختتم اجتماعاتها بتشكيل رؤى مستقبلية للتحديات التي تواجه العالم
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
بمشاركة 600 من كبار المسؤولين والأكاديميين والخبراء ومستشرفي المستقبل الدوليين.
محمد عبد الله القرقاوي :
• تنظيم المجالس في دولة الإمارات ينسجم مع الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة المرتكزة على مواصلة العمل لتشكيل المسارات والتوجهات الكبرى للمرحلة المقبلة.
• مجالس المستقبل العالمية تتوج مسيرة الشراكة الإستراتيجية الممتدة لأكثر من عقدين بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي.
• دولة الإمارات تسعى إلى تعزيز مسيرة المعرفة العالمية والارتقاء بإمكانات الحكومات وتحفيز الشراكات الدولية لدعم الحراك العالمي لبناء المستقبل.
دبي في 18 أكتوبر/ وام/ اختتمت اليوم الأربعاء، أعمال مجالس المستقبل العالمية 2023، التي تم تنظيمها في دبي على مدار 3 أيام، ضمن الشراكة الإستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، لتؤسس من نقاشاتها وتوصياتها رؤى وتوجهات مستقبلية هادفة لمواجهة أبرز التحديات العالمية الراهنة والمستقبلية في مختلف المجالات.
وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية، أن تنظيم مجالس المستقبل العالمية في دولة الإمارات ينسجم مع الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة المرتكزة على مواصلة العمل مع شركائها الدوليين لتشكيل المسارات والتوجهات الكبرى للمرحلة المقبلة، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، ويترجم توجهاتها الراسخة لتعزيز الشراكات العالمية الكفيلة بتحقيق هذا الهدف المشترك.
وقال معالي القرقاوي إن تنظيم مجالس المستقبل العالمية في دولة الإمارات، يتوج مسيرة من الشراكة الإستراتيجية الممتدة لأكثر من عقدين بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، ويعكس الفهم والتوجهات المشتركة لمحورية تعزيز العمل والتعاون الدولي الإيجابي الهادف لتطوير وتبني الرؤى الاستشرافية المستقبلية الكفيلة بالنهوض بمختلف القطاعات الحيوية، وتعزيز دور الحكومات في صناعة المستقبل.
وأضاف الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية إن دولة الإمارات تسعى إلى تعزيز مسيرة المعرفة العالمية، والارتقاء بإمكانات الحكومات وقدراتها، وتحفيز الشراكات مع رواد القطاع الخاص والمنظمات الدولية والفعاليات المجتمعية، ودعم الحراك العالمي الهادف لبناء المستقبل، مشيراً إلى أن هذه التوجهات رسخت مكانة الدولة نموذجاً ريادياً في تطوير الحلول المستقبلية، ومساهماً في مسيرة العالم إلى المستقبل، ومركزاً عالمياً لقيادة جهود التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المجتمعات.
- تصميم مسارات وتوجهات المستقبل.
وركزت المجالس في دورتها الحالية، التي شهدت مشاركة نحو 600 قيادي ومسؤول من القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية، والخبراء ومستشرفي المستقبل، على تصميم المسارات والتوجهات المستقبلية لخمسة قطاعات حيوية تشمل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والبيئة والمناخ، والحوكمة، والمجتمع، والاقتصاد والمالية.
وبلورت الاجتماعات التي جرت في 30 مجلساً رؤى مستقبلية لمواجهة التحديات العالمية الراهنة والمستقبلية في الاقتصاد، والتكنولوجيا، والتحولات الجيوسياسية، والبنية التحتية، والصحة والمجتمع والثورة الصناعية الرابعة وغيرها.
وشملت أهم المواضيع التي ركزت عليها مناقشات مجالس المستقبل العالمية في نسختها الحالية؛ مستقبل التصنيع المتقدم وسلاسل القيمة، والذكاء الاصطناعي، والتنقل الذاتي، واقتصاد الرعاية، والمدن، والهواء النظيف، والمخاطر المعقدة، والأمن السيبراني، وعدالة البيانات، واقتصاد الانتقال العادل، والتحول في قطاع الطاقة، والأمن الغذائي والمائي، والتحديات الجيوسياسية، والحكم الرشيد، والنمو الاقتصادي، وصناعة الوظائف، والميتافيرس، والطبيعة والأمن، والحياة صفرية الانبعاثات، والأعمال الخيرية للمناخ والطبيعة، واقتصاد الكم، والنظم المالية المرنة، والاستثمار المسؤول، والاستخدام المسؤول للموارد، والفضاء، والسياحة المستدامة، والبيولوجيا الاصطناعية، والتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات، وسياسات التكنولوجيا، والتجارة والاستثمار.
يشار إلى أن مجالس المستقبل العالمية تجتمع مرة واحدة سنوياً، لتطوير مخرجات وتوصيات ورؤى مستقبلية، تسهم في تشكيل جدول أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يتم عقده سنوياً في دافوس السويسرية.
وكانت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، وقعا في يناير الماضي، اتفاقية شراكة لتنظيم مجالس المستقبل العالمية، في خطوة جديدة لمسيرة الشراكة بين الجانبين، التي تم تتويجها في مايو 2022 بتوقيع اتفاقية شراكة عالمية إستراتيجية مستدامة تهدف إلى تعزيز جهود استكشاف الفرص المستقبلية، وترسيخ التكامل والتعاون في دعم المبادرات العالمية ووضع الخطط والإستراتيجيات المستقبلية الشاملة.
وجمعت مجالس المستقبل العالمية منذ إطلاقها بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، عام 2008، على مدى 15 عاماً، نحو 13 ألف مشارك من 100 دولة، اجتمعوا في نحو 930 مجلساً ناقشت مستقبل القطاعات الحيوية.
أحمد البوتلي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مجالس المستقبل العالمیة بین حکومة
إقرأ أيضاً:
اتجاهات مستقبلية
اتجاهات مستقبلية
يوم المياه وساعة الأرض.. تذكير بأهمية مواصلة جهود تحقيق الاستدامة
في ظل التحديات البيئية المتزايدة، أصبحت الاستدامة مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا دوليًّا حقيقيًّا. ويأتي اليوم العالمي للمياه، الذي يُحتفل به في يوم 22 مارس سنويًّا منذ عام 1993، وساعة الأرض، التي يُحتفل بها في آخر سبت من شهر مارس، وبدأت في عام 2007، كتذكيرَين سنويَّين رمزيَّين بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم جهود تحقيق الاستدامة. ففيما يسلط الأول الضوء على أزمة ندرة المياه، فإن الثاني يشجع على تقليل استهلاك الطاقة والتفكير في تأثير الإنسان في الكوكب. في هذا السياق، يصبح التحرك العالمي المشترك ضرورة ملحة؛ حيث إن الاستدامة لا يمكن أن تتحقق بجهود فردية معزولة، بل من خلال تكاتف الحكومات والشركات والمجتمعات لتحقيق مستقبل أكثر استدامة.
وتُعد أزمة المياه تحديًا عالميًّا يتطلب حلولاً مستدامة، حيث يواجه العالم أزمة مياه متفاقمة، ويعيش نحو ملياري شخص في بلدان تعاني إجهادًا مائيًّا مرتفعًا؛ ما يؤثر في الصحة العامة والزراعة والصناعة. وتتفاقم هذه الأزمة في المنطقة العربية، حيث يفتقر نحو 50 مليون شخص إلى مياه الشرب الأساسية. وتتأثر دورة المياه العالمية بتغير المناخ؛ ما يؤدي إلى تغيرات في أنماط هطول الأمطار وذوبان الجليد، ويزيد من حدة ندرة المياه. لذلك، تصبح الإدارة الفعالة للمياه مسألة بقاء، وليست اختيارية أو رفاهية، وتتطلب تبني سياسات كفاءة في استهلاك المياه، مثل إعادة التدوير وتحسين أنظمة الري، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية الترشيد والحفاظ على الموارد المائية.
أما ساعة الأرض، فهي رسالة رمزية وتحفيز للعمل البيئي؛ إذ تُعدّ إحدى المبادرات البيئية العالمية الكبرى، حيث يتم خلالها إطفاء الأنوار لمدة ساعة؛ للتذكير بضرورة تقليل استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية. ورغم أنها قد تبدو رمزية، فإنها تؤدي دورًا مهمًّا في نشر الوعي حول التغير المناخي، وأهمية تبني حلول طاقة متجددة. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن انبعاثات الغازات الدفيئة ودرجات الحرارة وصلت إلى مستويات قياسية جديدة؛ ما يزيد من الحاجة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة، مثل الاستثمار في الطاقة النظيفة، والتخلي عن الوقود الأحفوري تدريجيًّا.
وعليه، تبرز أهمية التحرك الجماعي لتحقيق الاستدامة؛ فلا يمكن تحقيق الاستدامة من خلال جهود فردية فقط، بل يتطلب الأمر تنسيقًا عالميًّا بين الدول، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية المعنية. فيمكن للحكومات سنّ قوانين تحفز الاستهلاك المسؤول، فيما تلعب الشركات دورًا في تبني ممارسات صديقة للبيئة. من ناحية أخرى، يمكن للأفراد الإسهام عبر تغييرات بسيطة في أنماط حياتهم، مثل تقليل الهدر الغذائي، واستخدام وسائل نقل مستدامة، ودعم المنتجات الصديقة للبيئة. وتُظهر تقارير الأمم المتحدة أن العالم يتجه نحو ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير بما يخالف الأهداف المتفق عليها في اتفاق باريس؛ ما يجعل التحرك الجماعي أكثر إلحاحًا.
خلاصة القول: إن التحديات البيئية التي تواجه العالم اليوم، سواء في مجال المياه أو تغير المناخ، تتطلب حلولًا جذرية ومستدامة. ويمثل اليوم العالمي للمياه وساعة الأرض فرصتين رمزيتين مهمتين لإعادة التفكير في أسلوب حياتنا، وتعزيز الجهود الجماعية لحماية كوكبنا. ومع تزايد تأثيرات الاحتباس الحراري والتلوث، يصبح من الضروري أن يتحرك الجميع -حكومات ومؤسسات وأفرادًا- في اتجاه واحد لتحقيق الاستدامة، فالأمر لم يعد خيارًا، بل مسؤولية أخلاقية؛ لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، بل للبشرية جميعًا في الحاضر والمستقبل.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض