تعميم من «التعليم» لضبط العمليات الإجرائية للاختبارات بمدارس التعليم العام
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
علمت عاجل أن تعميما صدر من وزارة التعليم، لضبط وتجويد العمليات الإجرائية للاختبارات في مدارس التعليم العام.
ويشمل التعميم الصفوف الدراسية (رياض أطفال، والأول والثاني الابتدائي، من الصف الثالث الابتدائي، وحتى الصف الثالث الثانوي) كالتالي:
الصفوف الدراسية (رياض أطفال، والأول والثاني الابتدائي):
استكمال تقويم أداء الطلاب والطالبات في جميع معايير التقويم المدرجة في نظام نور لجميع المواد الدراسية للفصل الدراسي الأول، ورصدها في نظام نور واستخراج النتائج وكشوف الدرجات قبل نهاية دوام الخميس (2 – 5- 1445هـ).
الصفوف الدراسية (من الصف الثالث الإبتدائي، وحتى الصف الثالث الثانوي)
1ـ تكليف المعلمين والمعلمات، بإعداد أسئلة اختيار نهاية الفصل الدراسي الأول، وبديله والدور الثاني لنظام المسارات، ونماذج الإجابة وتسليمها لإدارة المدرسة، مع الالتزام بما ورد في دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات 1444هـ .
2ـ تنفيذ اختبارات المواد العملية والشفوية ضمن اليوم الدراسي اعتبارا من يوم الثلاثاء 23 – 4 – 1445 هـ.
3ـ استكمال تقويم أداء الطلاب والطالبات في المواد التي تقوم تقويما مستمرا ورصد درجاتها، والانتهاء من رضد درجات أعمال السنة للفصل الدراسي الأول قبل نهاية دوام يوم الخميس 25 – 4 – 1445 هـ .
4ـ رصد الدرجات وتدقيقها في نظام نور واستخراج نتائج الطلاب والطالبات، وكشوف الدرجات قبل نهاية دوام يوم الخميس 2 – 5 – 1445 هـ.
ووفق التعميم، تلتزم المدرسة بإعلان جدول الاختبارات قبل موعدها بوقت كاف على أن لا تتجاوز مواد الاختبار مادتين في اليوم الواحد، ومادة وادة لطلاب وطالبات برنامج التربية الخاصة، وتبدأ الاختبارات التحريرية لجميع المراحل اعتبارا من يوم الأحد 28 – 4 – 1445 الساعة 7 صباحا.
وبشأن حالتي الانقطاع والتغيب، أكد التعميم أن تلك الحالات يرصد أصحابها (غياب) في نظام نور ولا يتم قيدها، عدا طلاب نظام المسارات يتم طي قيدهم.
كذلك تضمن التعميم عدم إعادة اختبار نهاية الفصل لأي طالب أو طالبة، في حالة أداء الاختبار، ويكون تطبيق الاختبارات البديلة للغائبين بأعذار مقبولة في من صلاحيات مديرة المدرسة دون الحاجة لموافقة إدارة الاختبارات والقبول، وتكون في بداية الفصل الدراسي الثاني العام الدراسي 1445هـ أما الغائبين في نظام المسارات يتم اختباهم كدور ثاني حسب اللائحة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التعليم الصف الثالث فی نظام نور
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.
وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".
وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.
وأشار إلى أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.
وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط/ فبراير 2025.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة "مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه".
وأضاف الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة "ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل".
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10بالمئة بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن "الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية". وأكد أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.
من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.
وسجل معدل التضخم الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ11.4 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي و1.5 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.8 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ24.0 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.
يذكر أن الحكومة المصرية قامت قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.
وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد