ما خطورة وقيمة مخالفة عدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات؟
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
دبي- سومية سعد:
يسأل بعض الأفراد عن قيمة مخالفة عدم ترك مسافة أمان كافية خلف المركبات الأمامية.
اللواء سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي يجيب: تبلغ قيمة مخالفة عدم ترك مسافة أمان كافية خلف المركبات الأمامية حسب قانون السير والمرور الاتحادي، واللائحة التنفيذية، 400 درهم، وأربع نقاط مرورية على قائد المركبة
- يجب على السائقين الالتزام بقوانين السير والمرور، وعدم المخالفات التي تشكل خطراً على حياة مستخدمي الطرق، بهدف الوصول إلى أعلى مستويات السلامة.
- ودعا اللواء المزروعي إلى الالتزام بالمسافة لأنه يؤدي الى خفض نسبة الحوادث المرورية إلى أدنى مستوياتها.
- يلجأ بعض سائقي السيارات في الكثير من الحالات إلى مضايقة المركبات التي تسير أمامهم، والاقتراب منها إلى مسافة قريبة، وإجبارها على إخلاء الطريق لهم من خلال استخدام الإضاءة العاكسة، وآلة التنبيه باستمرار، ما يؤدي إلى تشتيت تركيز سائق المركبة الأمامية، ويضاعف من خطورة وقوع الحوادث المرورية الخطرة.
- يجب ترك مسافة أمان أكبر بين المركبات خاصة خلال انخفاض مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب.
- تعد مخالفة عدم ترك مسافة أمان بين المركبات أحد أبرز أسباب الحوادث المرورية للصدم من الخلف على الطرق.
- يجب إدراك تبعاتها على سلامة مستخدمي الطريق، ومن بينهم مرتكبها.
- يتوجب على جميع السائقين ترك مسافة أمان كافية في جميع الحالات.
- يمكن للسائقين الذين لديهم حالة طارئة تنبيه المركبات الأمامية، بطرق آمنة، بوجود أولوية لديهم لإخلاء حارة اليسار.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات السيارات
إقرأ أيضاً:
الأردن..إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها من الغرامات
نيفين عبد الهادي
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لعدة سنوات من الرسم الإضافي (الغرامات) المستحق عليها خلال مدة أقصاها 31/ 12.
كما تضمن القرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من سنة من رسم الاقتناء عن سنوات سابقة، ورسوم إعادة التسجيل المستحقة عليها إن وجدت، خلال مدة أقصاها 31/ 12.
ويأتي القرار بهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين من مالكي المركبات المنتهي ترخيصها، وتسهيل إجراءات التسجيل والترخيص لمن مضى على مركباتهم سنوات دون ترخيص، ويستهدف القرار أيضا تحقيق السلامة المرورية والحفاظ على السلامة العامة وسلامة المواطنين.
الى ذلك، دعت إدارة ترخيص السواقين والمركبات الإخوة المواطنين المستفيدين من قرار الإعفاء مراجعتها خلال أوقات الدوام الرسمي وفي أقسامها ومحطاتها كافة العاملة في الأقسام الثابتة، أو المحطات المتنقلة، أو المحطات المتنقلة العاملة بعد انتهاء أوقات الدوام الرسمي.
وأكدت إدارة ترخيص السواقين والمركبات جاهزيتها لتقديم خدماتها وفق أفضل السبل، والتسهيل على المراجعين، انسجاما مع القرار الهادف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين من مالكي المركبات المنتهي ترخيصها، وتسهيل إجراءات التسجيل والترخيص لمن مضى على مركباتهم سنوات دون ترخيص، وتحقيق السلامة المرورية والحفاظ على السلامة العامة وسلامة المواطنين.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على استمرار العمل بقراره السابق المتضمن منح إعفاء بنسبة 75 % من الرسوم على السلع الزراعية والبستانية المعدة للتصدير، على أن يتم تسديد المبلغ المستحق من الرسوم قبل نهاية يوم 31/ 12/ 2024م.
ويهدف القرار إلى تمكين القطاع الزراعي من استدامة عمله، والحفاظ على فرص التشغيل فيه، ودعم الصادرات الزراعية بما يسهم في زيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني وبالتالي معدلات النمو، بما ينسجم مع توجهات الحكومة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
ويأتي القرار بموجب نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان الكبرى رقم (169) لسنة 2016م.
وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على اعتماد وثيقة سياسات الشراء الأخضر الحكومي؛ وذلك في ضوء الجهود التي تبذلها المملكة في التقليل من الأضرار على البيئة والتشجيع على تبني السياسات الخضراء.
وتهدف الوثيقة إلى تعزيز الاعتماد على سياسات الشراء الأخضر عبر أتمتة الإجراءات المتعلقة بالعطاءات والحد من الإجراءات الورقية؛ بما ينعكس على سلامة البيئة والحد من التغير المناخي، كون مفهوم الشراء الأخضر يعتمد على المواد الأقل ضررا أو عديمة الضرر على البيئة.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عمان في مجال التنمية الاقتصادية والاستثمارية للمناطق الاقتصادية الخاصة.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز تبادل الخبرات في مجال القوانين والأنظمة والإجراءات المرتبطة بإدارة وتشغيل وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، وتبادل البيانات والمعلومات حول الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين.
كما قرر المجلس الموافقة على انضمام المملكة ممثلة بالمركز الوطني للأمن السيبراني إلى الترتيبات الدولية للمعايير المشتركة.
ويأتي القرار بهدف تعزيز موثوقية الأردن في مجال الأمن السيبراني، وتسهيل التعاون والاعتراف المتبادل في تقييم واعتماد منتجات الأمن السيبراني، وضمان تقييم منتجات تكنولوجيا المعلومات وملفات تعريف الحماية وفقا لمعايير عالية ومتسقة، وتعزيز موثوقية هذه المنتجات.
كما يهدف إلى زيادة توافر منتجات تكنولوجيا المعلومات وملفات تعريف الحماية المقيمة، والتحسين المستمر في فاعلية عملية التقييم وعمليات إصدار الشهادات والتصديق لمنتجات تكنولوجيا المعلومات وملفات تعريف الحماية، بالإضافة إلى التخلص من عبء تكرار فحصها وتقييمها.
Via SyndiGate.info
� 2022 Jordan Press and publishing Co. All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد