ما خطورة وقيمة مخالفة عدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات؟
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
دبي- سومية سعد:
يسأل بعض الأفراد عن قيمة مخالفة عدم ترك مسافة أمان كافية خلف المركبات الأمامية.
اللواء سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي يجيب: تبلغ قيمة مخالفة عدم ترك مسافة أمان كافية خلف المركبات الأمامية حسب قانون السير والمرور الاتحادي، واللائحة التنفيذية، 400 درهم، وأربع نقاط مرورية على قائد المركبة
- يجب على السائقين الالتزام بقوانين السير والمرور، وعدم المخالفات التي تشكل خطراً على حياة مستخدمي الطرق، بهدف الوصول إلى أعلى مستويات السلامة.
- ودعا اللواء المزروعي إلى الالتزام بالمسافة لأنه يؤدي الى خفض نسبة الحوادث المرورية إلى أدنى مستوياتها.
- يلجأ بعض سائقي السيارات في الكثير من الحالات إلى مضايقة المركبات التي تسير أمامهم، والاقتراب منها إلى مسافة قريبة، وإجبارها على إخلاء الطريق لهم من خلال استخدام الإضاءة العاكسة، وآلة التنبيه باستمرار، ما يؤدي إلى تشتيت تركيز سائق المركبة الأمامية، ويضاعف من خطورة وقوع الحوادث المرورية الخطرة.
- يجب ترك مسافة أمان أكبر بين المركبات خاصة خلال انخفاض مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب.
- تعد مخالفة عدم ترك مسافة أمان بين المركبات أحد أبرز أسباب الحوادث المرورية للصدم من الخلف على الطرق.
- يجب إدراك تبعاتها على سلامة مستخدمي الطريق، ومن بينهم مرتكبها.
- يتوجب على جميع السائقين ترك مسافة أمان كافية في جميع الحالات.
- يمكن للسائقين الذين لديهم حالة طارئة تنبيه المركبات الأمامية، بطرق آمنة، بوجود أولوية لديهم لإخلاء حارة اليسار.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات السيارات
إقرأ أيضاً:
قيادي بحزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية خطوة تاريخية لدعم حقوق الإنسان
قال المهندس هيثم أمان، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يأتي في إطار الجهود التشريعية الرامية إلى تعزيز منظومة العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه يمثل نقلة نوعية وخطوة تاريخية تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية، وتُجسد رؤية الجمهورية الجديدة في بناء دولة القانون والمؤسسات.
وأضاف: “مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُبرز الدور المحوري للبرلمان والحكومة في ترجمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى واقع ملموس”.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن مواد مشروع القانون تدعم حقوق الإنسان من خلال ضمانات المحاكمة العادلة، حيث ينص المشروع على تعزيز ضمانات الاستجواب العادل، وحق المتهم في التواصل مع محامٍ منذ لحظة القبض عليه، بما يتفق مع المعايير الدولية، فضلًا عن تقليل فترة الحبس الاحتياطي، وإخضاع تمديدها لرقابة قضائية مشددة، مما يحد من الظواهر السلبية المرتبطة بالاحتجاز المطول.
وأشار الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، إلى أن مشروع القانون يتضمن إجراءات خاصة للتعامل مع جرائم العنف ضد المرأة والطفل، بما يضمن سرعة التقاضي وحماية الناجين، كما يراعي أوضاع ذوي الإعاقة وكبار السن في الإجراءات الجنائية، تماشيًا مع مبادئ العدالة الاجتماعية، ويضمن تفعيل العدالة الرقمية من خلال إدخال آليات التقاضي الإلكتروني لتسريع الإجراءات، وهو ما يدعم جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي في القضاء.
وأكد المهندس هيثم أمان، أن مشروع القانون يعكس التزام مصر بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مما يعزز ثقة المواطن في المنظومة القضائية.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»