«التعاون الإسلامي»: نرفض بشكل قاطع التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، بشدة تكرار العدوان الإسرائيلي السافر غير المسبوق في الأرض الفلسطينية المحتلة والمجازر البشعة التي ترتكب بحق المدنيين في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي أدت لسقوط مئات الضحايا المدنيين الابرياء وجرح الآلاف وتشريد مئات الآلاف بتدمير منازلهم.
وأكدت المنظمة، على مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية جمعاء، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وحقه في الاستقلال، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك حقه المشروع في الدفاع عن النفس، لمواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف حياته ومقدساته وممتلكاته.
ودعت المنظمة إلى:
1. الوقف الفوري للعدوان الهمجي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والرفع الفوري للحصار المفروض على القطاع، وتؤكد على إدانتها الشديدة لما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة المحاصر وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة من عدوان غير مسبوق من القتل والقصف وتدمير البنى التحتية المتعمد، وتهديده بارتكاب الفظائع وبالإبادة الجماعية بحقه، وعلى الرفض المطلق لاستهداف المدنيين تحت أي ذريعة كانت أو تهجيرهم من منازلهم، أو تجويعهم وتعطيشهم وحرمانهم من النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية بما يتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية، ومع أبسط المبادئ والقيم الإنسانية.
2. تطالب كافة الدول والمجتمع الدولي بالمسارعة بتقديم المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية العاجلة، وتوفير المياه والكهرباء، وفتح ممرات إنسانية آمنه بشكل فوري لإيصال المساعدات العاجلة الى قطاع غزة، بما في ذلك من خلال منظمات الأمم المتحدة، خاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ودعم جهودها في هذا الشأن، وتحذر من خطورة مواصلة سياسة الاستهداف المتعمد للمدنيين والعقاب الجماعي المصحوبة بسياسات التجويع والحرمان من المياه وتوقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن العمل بسبب منع وصول الوقود، كما ينذر بكارثة حقيقية على كافة الخدمات الصحية والإنسانية وبما يتناقض مع القانون الدولي الإنساني ويصل إلى حد ارتكاب الجرائم الدولية، بما فيها الجرائم ضد الإنسانية.
3. تدين بشدة الاستهداف السافر من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي الغاشمة للمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة الذي أدى إلى قتل وجرح مئات المرضى والمصابين والنازحين من المدنيين الأبرياء، الأمر الذي يمثل جريمة من جرائم الحرب والإبادة وانتهاكا صارخاُ للقانون الدولي الانساني والأخلاق والمواثيق الدولية والإنسانية، وتدعو المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب جرائم الحرب البشعة هذه تجاه الشعب الفلسطيني والبشرية جمعاء، وتطالب بالتدخل الفوري لإيقاف هذه المذبحة.
4. تحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن مصير المدنيين في قطاع غزة وما يتعرضون له من مأساة حقيقية تحت القصف والحصار والتجويع، بلا كهرباء أو غذاء أو مياه نظيفة، مع إجبارهم على هجر منازلهم، وعن سياسة العقاب الجماعي العشوائي التي تتبعها في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانوني الدولي الإنساني، في انتهاك لمسؤولياتها القانونية وفقاً لاتفاقيات جنيف باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال.
5. تؤكد على أهمية المحافظة على أرواح المدنيين كافة، وعدم استهدافهم بأي شكل من الأشكال لما في ذلك من تنافي مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والشرائع السماوية.
6. ترفض بشكل قاطع الدعوات لتهجير سكان قطاع غزة، وتؤكد على دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، وتشدد على أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لمنع أي محاولات لتهجيره خارجها، وترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين الذين يجب تلبية حقهم في العودة والتعويض، في إطار حل شامل للصراع يعالج قضايا الحل النهائي، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وضرورة وقف التصعيد العسكري ورفع الحصار عن قطاع غزة والمساهمة العاجلة في إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية للمدنيين.
7. تعرب عن استنكارها وأسفها الشديدين إزاء فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وعدم قدرته الاضطلاع بمسؤولياته باتخاذ قرار حاسم في سبيل إيقاف جرائم الحرب التي تنفذها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية، مما ينعكس سلباُ على دور المجلس في حفظ السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين العزل.
8. تطالب الأمم المتحدة، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياته، باتخاذ كافة الإجراءات العاجلة التي تضمن وقف العدوان الغاشم والهمجي على الشعب الفلسطيني، تحديدا في قطاع غزة وعموم الأرض الفلسطينية والسماح بنفاذ المعونات الإنسانية وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين العزل ووقف الكارثة الإنسانية المتصاعدة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي.
9. تحذر من تصاعد اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين المدعوم بالسلاح والحماية من قوات الاحتلال في القدس الشريف والضفة الغربية في عدوانها المتواصل على السكان المدنيين وممتلكاتهم، من قتل وتدمير وتهجير وبناء وتوسيع المستوطنات، في إطار حملتها الاستعمارية الغاشمة التي تستهدف ضم الأرض الفلسطينية المحتلة، وتؤكد على أهمية الحفاظ على حرمة وقدسية الأماكن المقدسة في القدس، والحماية الكاملة للمسجد الأقصى ومنع الانتهاكات لمكانة وقدسية الأماكن المقدسة في القدس.
10. تؤكد على دعم حكومة دولة فلسطين على كافة المستويات بما فيها السياسية والاقتصادية والمالية ودعم حراكها الدولي والقانوني لوقف الجرائم البشعة بما فيها ارتكاب سلطات الاحتلال الاسرائيلي لجريمة الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
11. تستهجن المواقف الدولية التي تساند العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني، وتمنح إسرائيل الحصانة والافلات من العقاب مستفيدة من ازدواجية المعايير التي توفر الغطاء للمحتل وتغذي الصراع، والتي لن تؤدي إلا إلى زيادة العنف والدمار، وتسعى لعقاب الشعب الفلسطيني، بما في ذلك قطع المساعدات الإنسانية عنه.
12. تؤكد أن السلام والأمن والاستقرار في المنطقة يتحقق بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري وممارساته القمعية بحق الشعب الفلسطيني وبتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف وتحديداً حقه في تقرير المصير والاستقلال والعودة، على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
13. تدعو الأطراف الدولية الفاعلة إلى الانخراط في رعاية مسار سياسي جاد لتحقيق السلام القائم على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي غير الشرعي الذي بدأ عام 1967 وتطبيق حل الدولتين، وفي إطار زمني واضح، وعلى النحو الذي نصت عليه قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعلى أساس مرجعيات عملية السلام ومبادرة السلام العربية.
14. تدعو بعثات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والمجموعات الإسلامية في العواصم والمنظمات الدولية إلى التحرك الفوري لنقل موقف المنظمة إلى عواصم الدول والمنظمات المعتمدة لديها والعمل بالسرعة اللازمة لإدانة العدوان ووقفه، وضمان تأمين الإمدادات الإنسانية الضرورية إلى الشعب الفلسطيني.
15. تدعو الدول الأعضاء إلى اعتماد جميع التدابير الدبلوماسية والقانونية والرادعة الممكنة والفعالة، لوقف الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.
16. تدعو إلى عقد اجتماع استثنائي لمجلس وزراء الخارجية في مقر الأمانة العامة للمنظمة لمناقشة الجرائم المستمرة التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
17. تطلب من الأمين العام تحديد حزمة التدابير الفعالة والملموسة الممكنة في أقرب وقت ممكن وتقديمها إلى الاجتماع الاستثنائي المقبل لمجلس وزراء الخارجية.
18. تشدد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، بما يتوافق مع معايير القانون الإنساني الدولي كما دعت إليها مراراً وتكراراً الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار -10/20 المؤرخ 13 يونيو 2018 وبما يتماشى مع البيان الختامي للقمة الإسلامية الاستثنائية السابعة، بإرسال قوة حماية دولية لحماية أرواح الأبرياء من الهجمات المستمرة لقوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين.
19. تكلف الأمين العام للمنظمة بالتواصل مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن/الأمين العام للأُمم المتحدة/المفوض السامي لحقوق الإنسان/رئيس الاتحاد الأُوروبي، ومواصلة التنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية بما في ذلك جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأفريقي وحركة عدم الانحياز، من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة لإرغام إسرائيل، وقف جميع انتهاكاتها واعتداءاتها وجرائمها والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
20. تكلف الأمين العام بمتابعة تنفيذ ما تضمنه هذا البيان، وتقديم تقرير بشأنه إلى الاجتماع القادم لمجلس وزراء الخارجية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل القدس دول التعاون الإسلامي غزة فلسطين الاحتلال الإسرائیلی الاحتلال الاسرائیلی الأرض الفلسطینیة الشعب الفلسطینی القانون الدولی قوات الاحتلال الأمم المتحدة الأمین العام فی قطاع غزة بما فی ذلک مع الدول
إقرأ أيضاً:
لماذا ترفض مصر التهجير القسري للفلسطينيين؟.. دراسة للمستشار محمد خفاجي
يتصدر الموقف الثابت لمصر المشهد، وهو موقف تاريخي عن رفض الدعوة الأمريكية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتهجير القسري للفلسطينيين إلى مصر والأردن لتنفيذ مخطط التهجير القسري لسكان قطاع غزة، بحجة إعادة الإعمار، وذلك بعد أن فشلت إسرائيل في تخويف الشعب الفلسطيني بتنفيذ استراتيجية الجحيم بقطاع غزة بالقصف والحصار والتجويع.
أجرى المفكر والمؤرخ القضائي القاضي المصري الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، دراسة بعنوان «لماذا ترفض مصر التهجير القسري للفلسطينيين؟ والحل الأمثل لإنهاء الصراع: نظرات في التاريخ والوعي».
الجزء الأول من دراسة الفقيه المصري تتمثل في نقطتين:النقطة الأولى أن مصر موقفها ثابت، حيث قادت 13 دولة عام 1948 لرفض نشأة إسرائيل وتقسيم فلسطين، وأمريكا قادت 33 دولة بنشأتها وتقسيم فلسطين (17% من العالم والباقي تحت الاستعمار).
النقطة الثانية أن دعوة الرئيس الأمريكي ترامب للتهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء تخالف الشرعية الدولية وتمحو الوجود الفلسطيني من سياق التاريخ، وتعيد ذكرى نكبة 1948.
من جانبه يقول الدكتور محمد خفاجي: "إن مصر موقفها ثابت منذ البداية لم يتغير تجاه الشعب الفلسطيني، فقد قادت 13 دولة عام 1948 لرفض نشأة إسرائيل وتقسيم فلسطين، وقادتهم للانسحاب، أما الدول الـ13 التي رفضت نشأة إسرائيل وتقسيم فلسطين على قمتها: مصر واليمن والعراق ولبنان وسوريا والسعودية وإيران وباكستان وأفغانستان وكوبا وتركيا والهند واليونان".
وأضاف "عند إعلان نتيجة التصويت، قادت مصر الانسحاب من الاجتماع وتبعها المندوبون العرب، وأعلنوا كافة في بيان جماعي رفضهم للخطة واستنكارهم لها. الأمر الذي دعا جيمس فورستال، وزير الدفاع الأمريكي حينذاك، إلى تسجيل القول في مذكراته: "إن الطرق المستخدمة للضغط ولإكراه الأمم الأخرى في نطاق الأمم المتحدة كانت فضيحة".
وتابع "رؤية مصر عام 1948 أن نشأة إسرائيل بتقسيم فلسطين منح 56.5% من فلسطين لليهود الذين كانوا يملكون 7% فقط من التراب الفلسطيني، وحرصًا على أراضي الأمة العربية مستقبلًا، لذا قادت 13 دولة لرفض قرار تقسيم فلسطين، وكان ذلك لسببين:
الأول أنه أعطى الاقتراح 56.5% من فلسطين لليهود الذين كانوا يملكون 7% فقط من التراب الفلسطيني.
الثاني لرفض مصر والدول الأخرى هو التخوف من المستقبل على أراضي الأمة العربية، خشية أن تكون خطة التقسيم نقطة البداية لاستيلاء اليهود على المزيد من الأراضي العربية، وهو ما أثبت التاريخ صدق رؤية مصر".
وأشار الدكتور محمد خفاجي إلى أن أمريكا قادت 33 دولة لنشأة إسرائيل وتقسيم فلسطين (17% من العالم فقط والباقي تحت الاستعمار)، مشيرا إلى أن إسرائيل نشأت بالغش بموافقة 17% بموافقة 33 دولة فقط من أصل 57 دولة، هم العدد الكلي وقتها في منظمة الأمم المتحدة بمؤامرة بريطانية على فلسطين! بينما عدد العالم الحالي 193 دولة، وكانت سائر دول العالم تحت الاستعمار، حيث قامت بريطانيا في أوائل 1947 بالتواطؤ مع منظمة الأمم المتحدة الوليدة حينذاك بعد عصبة الأمم، والمكونة من 57 دولة فقط! أي مكونة بنسبة 29% من دول العالم الآن البالغ عددها 193 دولة، ومن ثم فإن نسبة 71% دول من شعوب العالم كانت مُستعمرة تحت نير الاستعمار وقت نشأة إسرائيل على أرض فلسطين العربية".
وأضاف: "أمريكا قادت الدول الـ33 التي وافقت على نشأة إسرائيل بتقسيم أرض فلسطين العربية، والدول هي، أمريكا، فرنسا، الاتحاد السوفيتي، جنوب أفريقيا، ليبيريا، أستراليا، النرويج، أيسلندا، فنلندا، كندا، الجمهورية الأوكرانية السوفيتية الاشتراكية، جمهورية بيلاروس السوفيتية الاشتراكية، الدانمارك، السويد، نيوزيلندا، بولندا، تشيكوسلوفاكيا، الفلبين، بارغواي، فنزويلا، أوروغواي، بيرو، بنما، كوستاريكا، البرازيل، جمهورية الدومينيكان، الإكوادور، بيرو، هولندا، لوكسمبورج، غواتيمالا، هايتي، نيكاراغوا. أما الدول الـ10 التي امتنعت عن التصويت، فهي: على قمتها إثيوبيا، المملكة المتحدة - صاحبة القرار - جمهورية الصين، يوغوسلافيا، الأرجنتين، تشيلي، كولومبيا، السلفادور، هندوراس، المكسيك. أما عن الدولة الوحيدة الغائبة، فهي تايلاند".
تصريحات ترامب
يقول القاضي المصري الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، أن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتهجير القسري للفلسطينيين إلى مصر في سيناء تمثل عدوانًا على السيادة المصرية ومخالفة للشرعية الدولية، وسيؤدي إلى محو الوجود الفلسطيني من سياق التاريخ. وهو ما يتنبه إليه الفلسطينيون أنفسهم بالذكريات النكبة التي حلت بهم في عام 1948، حينما أجبر الآلاف منهم على ترك منازلهم دون أن يتمكنوا من العودة لخدمة قضيتهم مرة أخرى.
وتابع "إن أي نقل قسري لبعض أو كل الفلسطينيين من غزة خارج ديارهم سيشكل في حقيقته وجوهره انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي، إذ تحظر المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة النقل القسري الفردي أو الجماعي أو ترحيل الأشخاص المحميين إلى أي دولة أخرى، بغض النظر عن الدافع إليه. كما أنه سيشكل انتهاكًا خطيرًا للمادة (2) من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف، الذي يحظر الأمر بتهجير السكان المدنيين أو إجبارهم على النزوح. وتجدر الإشارة إلى أن الترحيل والنقل القسري للسكان يعتبر جرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي يجب أن تجري تحقيقًا نشطًا في الوضع في غزة وما يجري فيها".
وقال «على الإدارة الأمريكية الحالية ألا يغرنها بالله الغرور بتدعيمها للرغبة الإسرائيلية بمحاولة نقل الفلسطينيين قسرًا إلى مصر، لأن مثل هذا التفكير الشيطاني من شأنه أن يجعل القادة الأمريكيين مسئولين عن التواطؤ في جرائم الحرب بصفة مباشرة، ويجب على غطرسة القوة ألا تنسيهم ما تدرجه المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من أن "ترحيل السكان أو النقل القسري للسكان" باعتباره جريمة حرب، وما تحدده المادة 25 من نفس النظام من المسؤولية الجنائية الفردية، والتي تنص على أن "الشخص يكون مسئولًا جنائيًا ويعاقب بالعقوبة على جريمة تدخل في اختصاص المحكمة إذا ساعد أو حرض أو ساعد بطريقة أخرى في ارتكابها أو محاولة ارتكابها، بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها".
دعوة الرئيس الأمريكي جريمة ضد الإنسانية وأسوأ أنواع التطهير العرقي
ويشير الدكتور محمد خفاجي إلى أن الدعوة التي تبناها الرئيس الأمريكي ترامب مع بداية ولايته الثانية لقيادة أمريكا بشأن التهجير القسري للفلسطينيين في مصر والأردن تحت ستار إعادة الإعمار، تشكل جريمة ضد الإنسانية لأنها تمثل نزوحًا قسريًا كجزء من "هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد السكان المدنيين"، وهو الأمر المجرم بموجب نظام روما قوامه الترحيل أو النقل القسري، أي النزوح القسري للأشخاص المعنيين بالطرد أو غير ذلك من الأفعال القسرية من المنطقة التي يتواجدون فيها بشكل قانوني، دون أسباب مسموح بها بموجب القانون الدولي.
كما تعد دعوته للتهجير القسري للفلسطينيين أسوأ أنواع التطهير العرقي. ذلك أن "التطهير العرقي" - وفقًا للتقرير النهائي للجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة بشأن يوغوسلافيا السابقة - هو سياسة مقصودة من جانب جماعة عرقية أو دينية لإزالة السكان المدنيين من جماعة عرقية أو دينية أخرى عن طريق القتل أو التهجير القسري أو غيرها من الأفعال.
من لا يملك يمنح لمن لا يستحقويقول الدكتور محمد خفاجي: "فلسطين دولة عربية كانت تحت الانتداب البريطاني منذ سنة 1923 حتى سنة 1948، وبعد انتهاء الانتداب البريطاني، قررت سلطة الانتداب تسليم فلسطين للصهاينة عن طريق قرار تقسيم دولة فلسطين الذي وافقت عليه منظمة الأمم المتحدة في بداية عهدها، بالمخالفة الجسيمة للقوانين الدولية للاحتلال، أهمها اتفاقيات جنيف التي تقضي المادة (8) من الاتفاقية الرابعة منها بأنه لا يجوز للأشخاص المحميين أنفسهم التنازل عن حقوقهم، وبالمخالفة للمبادئ التي استقرت عليها القوانين المتعارف عليها دوليا، من أنه بعد انتهاء الانتداب يجب إعادة تسليم البلاد إلى أصحابها الحقيقيين، لا لغيرهم."
وأضاف "قد قررت بريطانيا، أوائل عام 1947، أنها غير قادرة على الحفاظ على الانتداب على فلسطين، وكان من الطبيعي، حينما أنهت انتدابها البريطاني، أن تمنح السيادة لأصحاب الأرض وهم الفلسطينيون. إلا أنها بدلًا من تنازلها عن السيادة للشعب الفلسطيني، أهدت ما لا تملك لمن لا تستحق وهي إسرائيل."
واختتم "ثم أن منظمة الأمم المتحدة، المشكلة حديثًا في ذلك الوقت من 57 دولة فقط، لا يكتسبها هذا العدد الضئيل وصف المنظمة العالمية، حيث كانت شعوب العالم تحت السيطرة الاستعمارية، وبالتالي كانت غير ممثلة في تلك المنظمة. إلا أنها قامت بالدعوة إلى تحديد الوضع السياسي لفلسطين، وأنشأت في 15 مايو 1947 لجنة خاصة بشأن فلسطين (UNSCOP)، تتألف من ممثلين عن إحدى عشرة دولة عضو، من بينها أربع من أوروبا، وأستراليا وكندا، وثلاثة من أمريكا اللاتينية، واثنان فقط من آسيا، ولا أحد من أفريقيا. وذلك لدراسة الأمر، ومن ثم لم تكن المنظمة عالمية في ذلك الحين، إذ شُكلت من 57 دولة فقط! ومن ثم لم يكن قرارها معبرًا عن إرادة دولية حقيقية لشعوب العالم أجمع. ثم عينت UNSCOP لجنة فرعية لدراسة القضايا المتعلقة بالقدس والأماكن المقدسة في فلسطين.
اقرأ أيضاًنادي مستشاري النيابة الإدارية يدين مقترح ترامب حول تهجير الفلسطينيين
انتهاكًا للشرعية الدولية.. مجلس رؤساء محاكم الاستئناف يدين محاولات تهجير الفلسطينيين
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها