الأمم المتحدة تعلن فشل الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للصراع في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أعلن منسق الأمم المتحدة الخاص للتسوية في الشرق الأوسط تور وينيسلاند فشل المجتمع الدولي في مساعدة طرفي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على إيجاد حل سياسي للأزمة في المنطقة.
وقال المنسق الأممي الخاص: "بعد أكثر من قرن من الصراع وأكثر من نصف قرن من الاحتلال، فشل المجتمع الدولي في جلب الأطراف إلى تسوية سياسية عادلة ومستدامة".
هذا وقد فشل مجلس الأمن الدولي، في اعتماد مشروع قرار برازيلي يقضي بوقف الأوامر الإسرائيلية بإجلاء سكان شمال قطاع غزة إلى جنوبه، ويدعو لهدنة إنسانية وإنشاء ممرات آمنة.
ولجأت البعثة الأمريكية الدائمة لدى المجلس إلى استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار البرازيلي ذاته.
وتضمّن المشروع البرازيلي، على خلاف المشروع الروسي، إدانة "الهجوم الإرهابي الذي نفذته حماس" في 7 أكتوبر الجاري.
بدورها، امتنعت البعثة الروسية الدائمة في مجلس الأمن الدولي عن التصويت على مشروع القرار البرازيلي.
كما رفض مجلس الأمن تعديلين روسيين على مشروع القرار البرازيلي، أحدهما يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية والآخر يدين الهجمات العشوائية على قطاع غزة.
وبعد الهجوم على المستشفى الأهلي في غزة، أكملت روسيا الاتحادية تعديلها الأخير بإدانة منفصلة لهذا الهجوم. وكما أشارت البعثة الدائمة الروسية لدى الأمم المتحدة، فإن التغييرات التي اقترحتها روسيا تهدف إلى موازنة القرار البرازيلي، لأنه يدين هجوم حركة "حماس"، لكنه لا يتطرق للتصرفات الإسرائيلية.
المصدر: تاس + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الشرق الأوسط القضية الفلسطينية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس الأمن الدولي وزارة الخارجية الروسية القرار البرازیلی
إقرأ أيضاً:
برعاية أممية.. مشاورات مالية واقتصادية لمناقشة الإصلاحات
أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتنظيم مشاورات أولية مع 14 من الخبراء الليبيين والليبيات في الشؤون المالية والاقتصادية من جميع أنحاء البلاد.
وقالت البعثة إن هذه المشاورات تأتي استناداً إلى قراري مجلس الأمن 2755 (2024) و2542 (2020)، اللذين يكلفان البعثة بمساعدة ليبيا على توحيد الترتيبات المتعلقة بالحوكمة والأمن والاقتصاد، بما في ذلك دعم الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية.
وأوضحت البعثة أن المناقشات ركزت على المبادئ التوجيهية للسياسات الاقتصادية التي تعالج الأسباب الجذرية للنزاع، وتعزز الحوكمة، وتشجع المساءلة.
وأشارت البعثة إلى أن المشاركين تدارسوا أولويات تحقيق الاستقرار والتنوع في الاقتصاد الليبي، وترسيخ الحوكمة الرشيدة، والخطوات العملية التي يمكن تنفيذها بشكل واقعي في البيئة السياسية والاقتصادية الليبية على المدى القصير والمتوسط والطويل.
وبحسب البعثة، فقد أقر المشاركون بالحاجة الماسة إلى زيادة مساهمة الليبيين والليبيات لدعم الإصلاحات الاقتصادية، وبضرورة معالجة الفجوة الحالية في الإنفاق والإيرادات بسبب غياب قانون ميزانية موحد ومتوازن وقابل للتنفيذ ويخضع لرقابة صارمة.
المصدر: بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0