مسقط- الرؤية

ترأس معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة الاجتماع العشرين لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء أجهزة ودواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد أمس بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مسقط ، وبحضور سعادة المستشار الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون.

وافتتح معالي الشيخ رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة الاجتماع بالترحيب بأصحاب المعالي والسعادة والوفود المرافقة لهم في بلدهم سلطنة عمان، متمنيًا لأعمال الاجتماع النجاح التوفيق، ومشيدًا معاليه بالجهود المبذولة من الأجهزة والدواوين الأعضاء من خلال اللجان المختلفة على مستوى أصحاب المعالي والسعادة الرؤساء أو أصحاب السعادة الوكلاء ، إلى جانب لجنة التدريب والتطوير وفرق العمل المختلفة، مُعربًا معاليه عن وافر التقدير للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على دورها الحيوي في الإعداد والتنظيم والمتابعة لكافة الأنشطة؛ الأمر الذي انعكس إيجابًا على كفاءة وفاعلية أنشطة التعاون في المجالات المختلفة ذات الصلة بأعمال اللجنة.      

وأشار معالي الشيخ رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إلى أن الأدوار الموكلة إلى أجهزة ودواوين الرقابة المالية والمحاسبة كبيرة، كما أن الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس- حفظهم الله ورعاهم- تؤكد على الإرادة االعالية في حماية المال العام وتعزيز الكفاءة والفاعلية في استخدام الموارد بما يحقق أهداف التنمية الشاملة ويتوائم مع الخطط المستقبلية نحو نمو اقتصادي ورفاه مجتمعي مستدام، مؤكدًا معاليه أهمية العمل الخليجي المشترك في تعزيز الأداء المؤسسي للأجهزة والدواوين الأعضاء، من خلال تبادل الخبرات المؤسسية وبناء الكفايات المهنية وإعداد أدلة العمل الموحدة، والتي تأتي عبر الزيارات المتبادلة والندوات وأنشطة التدريب التعاونية إلى جانب المسابقات البحثية، وغيرها من الأنشطة.

واختتم معاليه كلمته بالتأكيد على أهمية مواصلة الإسهام الفاعل والاستفادة المُثلى من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمجالات الرقابة المالية والمحاسبة، علاوةً على المشاركة الفاعلة في أنشطة هذه المنظمات من خلال العضوية في المجالس واللجان المنبثقة عنها، إلى جانب استضافة اجتماعاتها ومبادراتها المختلفة؛ الأمر الذي يعكس التوجه المهني السليم والدور المؤسسي الرائد لأجهزتنا الأعضاء، فضلًا عن التعاون مع الأجهزة النظيرة ونقل التجارب والخبرات.

تلي ذلك كلمة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ألقاها سعادة المستشار سلطان ين ناصر السويدي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية، والتي تقدم خلالها بجزيل الشكر ووافر التقدير لسلطنة عمان على استضافة الاجتماع، مشيدًا بجهود جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في إدارة الأنشطة المتعلقة بأعمال اللجنة. مضيفًا معاليه بأن أجهزة ودواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية تحرص باستمرار على تجسيد العمل المشترك من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات والكفايات الوظيفية لمنتسبيها عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة المهنية المتخصصة، الأمر الذي أسهم في فاعلية دورها في منظومة العمل الوطني، مؤكدًا حرص الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على الإدارة الفاعلة للأنشطة التنظيمية والفنية.

وشهد الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات الرئيسية، أهمها تعزيز الجانب المعرفي والبحثي من خلال المسابقة السادسة لمجلس التعاون للبحوث والدراسات في مجال الرقابة والمحاسبة، ومناقشة مقترح تحديث لائحة تنظيم المسابقة، حيث تهدف المسابقة إلى إبراز أفضل الممارسات المهنية في العمل الرقابي، وتعزيز الثقافة الرقابية ونشرها بين العاملين ، إلى جانب تعزيز التواصل والتعاون بين الأجهزة  والدواوين وتوجيه الجهود البحثية لمواكبة كافة مستجدات العمل الرقابي والمحاسبي، كما تضمن جدول الأعمال مناقشة مقترح توقيع مذكرات تفاهم مع كل من مكتبة الملك فهد تعزيزًا لمصادر المعرفة لمنتسبي أجهزة ودواوين الدول الأعضاء، ومبادرة تنمية الإنتوساي (IDI) التابعة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) بهدف تنمية قدرات العاملين في أجهزة الدول الأعضاء.

إضافة إلى مناقشة خطة التدريب لعامي (2024- 2025)، واستعراض الخطة التشغيلية للخطة الاستراتيجية للتدريب والتي تهدف إلى تنمية وتطوير قدرات ومهارات العاملين في دواوين الرقابة المالية والمحاسبة، وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجال تنمية المهارات والمعرفة والبحث العلمي والتأهيل المهني، كما تهدف الخطة الاستراتيجية للتدريب إلى تنمية القدرات المؤسسية في مجال التدريب والتطوير والمعرفة.

واستعرض أصحاب المعالي والسعادة خلال الاجتماع المسودات النهائية لتحديث بعض أدلة الرقابة المشتركة، وهي دليل الرقابة على الأداء، ودليل إعداد وكتابة التقارير الرقابية، ودليل الرقابة على تقنية المعلومات، ودليل الرقابة على أعمال الخصخصة، ودليل رقابة الحوكمة، ودليل التدقيق على المشروعات العامة.

واختتم الاجتماع اعماله بمناقشة مقترح جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بسلطنة عمان بشأن إعداد دراسة تطبيقية عن مواضيع المسابقات، واستعراض توصية أصحاب السعادة الوكلاء بشأنها في اجتماعهم الرابع والعشرين المنعقد في سبتمبر المنصرم، والتي أوصت بتكليف لجنة التدريب وتطوير العاملين بدواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول المجلس بإعداد دراسة تطبيقية بعد كل مسابقة للبحوث تحتوي على أبرز نتائج وتوصيات البحوث الفائزة ليتم تعميمها على الأجهزة والدواوين بهدف الاستفادة منها بما يتوافق مع النظم والتشريعات المعمول بها على أن يتم رفع الدراسة إلى أصحاب المعالي والسعادة رؤساء أجهزة ودواوين الرقابة المالية والمحاسبة في الاجتماعات السنوية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

ولاية إسطنبول تصدر تعميما بشأن أداء الموظفين لصلاة الجمعة

أصدرت ولاية إسطنبول تعميما يؤكد على احترام حرية العبادة للموظفين العاملين في المؤسسات العامة، وذلك في أعقاب شكاوى بشأن العقبات التي تواجه بعض الموظفين عند رغبتهم في أداء صلاة الجمعة أثناء ساعات العمل.

وأوضح التعميم، الذي وقّعه والي إسطنبول داود جول، الاثنين، أن "حرية المعتقد الديني مكفولة بموجب الدستور والتشريعات ذات الصلة"، مشيرا إلى أنه وفقا للتعميم رقم 2016/1 الصادر عن المديرية العامة لشؤون الموظفين والمبادئ، فإن الموظفين الراغبين في أداء صلاة الجمعة يُمنحون إجازة لأداء الصلاة دون أي تأثير على ساعات العمل أو إلزامهم بساعات إضافية لتعويض الوقت.

وأكد البيان أن "روح التعميم هي عدم منع حرية العبادة وضمان وجود عدد كافٍ من الموظفين في أماكن العمل لتجنب تعطيل سير العمل أثناء أداء الصلاة".


كما شدد التعميم على أن أي ممارسات مثل طلب توقيع الموظفين أو تسجيل أسمائهم عند مغادرتهم للصلاة أو إضافة وقت الصلاة إلى ساعات العمل غير صحيحة، ودعا المؤسسات العامة إلى الالتزام بالتعليمات وعدم اتخاذ إجراءات تعيق أداء الموظفين لمعتقداتهم الدينية.

وفي السياق ذاته، أصدرت بلدية إسطنبول الكبرى بيانا قالت فيه، إن "بلدية إسطنبول الكبرى تعتبر حرية العبادة حقا أساسيا، وتوفر كافة الترتيبات اللازمة لتمكين جميع موظفيها من أداء واجباتهم الدينية، بما في ذلك صلاة الجمعة، دون أي عقبات".

يأتي ذلك في إطار حرص ولاية إسطنبول على ضمان تطبيق القوانين المتعلقة بحرية المعتقد الديني وضمان سير العمل بشكل متوازن دون المساس بحقوق الموظفين، خاصة وأن أيام الجمعة في تركيا تعتبر أيام دوام رسمي.

Cuma Namazı saatinin çalışma saatlerine denk geldiği dönemlerde bazı kamu kurum ve kuruluşlarının, personelden imzalı evrak istediği ve Cuma Namazı süresini, mesai saatinin sonuna ekleyerek personelin mesai saati sonrasında çalışmasını talep ettiği tespit edilmiştir.
İstanbul… pic.twitter.com/Rp4afQIz2K — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) January 27, 2025

مقالات مشابهة

  • محافظ السويس :ضرورة تفعيل آليات الرقابة والتقييم لضمان تحقيق أفضل أداء
  • رئيس هيئة الرعاية الصحية في دبي لتعزيز التعاون المشترك في النهوض بالقطاع
  • اجتماع لتعزيز التعاون بين حرس الحدود وبعثة «يوبام»
  • ألمانيا وإسبانيا يختاران المغرب لتشكيل تحالف ثلاثي لتعزيز الأمن المشترك
  • 8 إجراءات لتعزيز مرونة وشمولية أسواق العمل لمواجهة التحديات الراهنة
  • «أرب هيلث» .. وزير الصحة يبحث مع "فايزر وABBOTT" سبل تعزيز التعاون المشترك
  • وزير الصحة يلتقي ممثلي شركتي فايزر و ABBOTT لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك
  • وزير التعليم يتوجه إلى برلين لتعزيز سبل التعاون المشترك
  • غرفتا دمياط وكفر الشيخ يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك
  • ولاية إسطنبول تصدر تعميما بشأن أداء الموظفين لصلاة الجمعة