تمويل قضايا المناخ يتصدر مناقشات صندوق النقد والبنك الدوليين
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
تصدر ملف إصلاح المؤسسات المالية الدولية لتمكينها من مواجهة التحديات العالمية ومن بينها التغيير المناخي بشكل أفضل، صلب الكلمات التي ألقيت هذا الأسبوع في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش، إلا أن المدافعين عن البيئة يرون أنها تتقدم ببطء.
ويرى مقال تحليلي لوكالة فرانس برس، أن هذه الاجتماعات تشكل فرصة لإعادة تأكيد ضرورة إصلاح هاتين المؤسستين، اللتين ولدتا بعيد انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وشدد الرئيس الجديد للبنك الدولي، أجاي بانغا، على ضرورة أن تكون مؤسسته أكثر فاعلية، وتتمتع بوسائل أوسع لوضع خارطة طريق جديدة أكثر طموحا، مع شعاره الرئيسي "القضاء على الفقر في عالم قابل للعيش".
وأمل بانغا الحصول على "قدرات تمويل إضافية قدرها 150 مليار دولار خلال العقد الراهن"، على أن يتوجه إلى المساهمين في البنك، لتوسيع حجم المؤسسة.
وستوفر إصلاحات محددة، مزيد من الأموال من خلال استخدام الموارد المتاحة حاليا بطريقة مثلى؛ أما بقية المسار فتستغرق مزيدا من الوقت.
وأيد وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، "نهجا تدريجيا" مع البدء بتقييم حاجات البنك الدولي "ومن ثم زيادة رأس المال الهجين" الذي يشمل الديون ورأس المال المساهم.
ورأى الوزير أن "المرحلة الثالثة التي لن تحصل قبل 2025 على أقرب تقدير، ستشمل رفعا شاملا لرأسمال البنك الدولي".
إلا أن هذا الجدول الزمني بطيء نظرا إلى خطورة الأزمة المناخية حسبما ما يرى البعض.
ويرى مدير حملة في منظمة "أفاز"، أوسكار سوريا، غير الحكومية والمتواجد في مراكش، أن الأمور "لا تزال في مرحلة المراقبة".
وأكدت فريدريكيه رودر، من منظمة "غلوبال سيتيزن"، أن "الأمور لا تتقدم بالسرعة الكافية. نسجل تقدما ملموسا وهذا جيد لكن الطموحات يجب أن تكون أكبر من ذلك بكثير".
في المقابل كان مراقبون يأملون حصول تقدم في مسائل الحوكمة مثل احتمال القبول الرسمي بانضمام مجموعة V20 التي تضم 68 دولة من الأكثر ضعفا حيال التغير المناخي، إلى مؤسسات صندوق النقد الدولي.
وقال وزير المال الغاني كين اوفوري-أتا الذي يرئس مجموعة V20 إن هذا الانضمام "لن يقتصر على الحصول على مقعد حول الطاولة وتوفير صوت للضعفاء" ذاكرا خبرة المجموعة "في ترابط مسائل المناخ والدين والتنمية".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يُقدّر احتياجات لبنان للتعافي بـ11 مليار دولار
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 "RDNA".
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في كافة أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت.
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد. (سكاي نيوز)
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار