تمويل قضايا المناخ يتصدر مناقشات صندوق النقد والبنك الدوليين
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
تصدر ملف إصلاح المؤسسات المالية الدولية لتمكينها من مواجهة التحديات العالمية ومن بينها التغيير المناخي بشكل أفضل، صلب الكلمات التي ألقيت هذا الأسبوع في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش، إلا أن المدافعين عن البيئة يرون أنها تتقدم ببطء.
ويرى مقال تحليلي لوكالة فرانس برس، أن هذه الاجتماعات تشكل فرصة لإعادة تأكيد ضرورة إصلاح هاتين المؤسستين، اللتين ولدتا بعيد انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وشدد الرئيس الجديد للبنك الدولي، أجاي بانغا، على ضرورة أن تكون مؤسسته أكثر فاعلية، وتتمتع بوسائل أوسع لوضع خارطة طريق جديدة أكثر طموحا، مع شعاره الرئيسي "القضاء على الفقر في عالم قابل للعيش".
وأمل بانغا الحصول على "قدرات تمويل إضافية قدرها 150 مليار دولار خلال العقد الراهن"، على أن يتوجه إلى المساهمين في البنك، لتوسيع حجم المؤسسة.
وستوفر إصلاحات محددة، مزيد من الأموال من خلال استخدام الموارد المتاحة حاليا بطريقة مثلى؛ أما بقية المسار فتستغرق مزيدا من الوقت.
وأيد وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، "نهجا تدريجيا" مع البدء بتقييم حاجات البنك الدولي "ومن ثم زيادة رأس المال الهجين" الذي يشمل الديون ورأس المال المساهم.
ورأى الوزير أن "المرحلة الثالثة التي لن تحصل قبل 2025 على أقرب تقدير، ستشمل رفعا شاملا لرأسمال البنك الدولي".
إلا أن هذا الجدول الزمني بطيء نظرا إلى خطورة الأزمة المناخية حسبما ما يرى البعض.
ويرى مدير حملة في منظمة "أفاز"، أوسكار سوريا، غير الحكومية والمتواجد في مراكش، أن الأمور "لا تزال في مرحلة المراقبة".
وأكدت فريدريكيه رودر، من منظمة "غلوبال سيتيزن"، أن "الأمور لا تتقدم بالسرعة الكافية. نسجل تقدما ملموسا وهذا جيد لكن الطموحات يجب أن تكون أكبر من ذلك بكثير".
في المقابل كان مراقبون يأملون حصول تقدم في مسائل الحوكمة مثل احتمال القبول الرسمي بانضمام مجموعة V20 التي تضم 68 دولة من الأكثر ضعفا حيال التغير المناخي، إلى مؤسسات صندوق النقد الدولي.
وقال وزير المال الغاني كين اوفوري-أتا الذي يرئس مجموعة V20 إن هذا الانضمام "لن يقتصر على الحصول على مقعد حول الطاولة وتوفير صوت للضعفاء" ذاكرا خبرة المجموعة "في ترابط مسائل المناخ والدين والتنمية".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: صرفنا 1.2 مليار دولار لمصر خلال أسابيع
مصر – صرحت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك إن المجلس التنفيذي للصندوق سيناقش خلال الأسابيع المقبلة صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر البالغة 1.2 مليار دولار بعد اعتماد المراجعة
وذكرت كوزاك، خلال مؤتمر صحفي امس الخميس، أن الصندوق يعمل حاليا على الانتهاء من بعض البنود المتعلقة بالمراجعة الرابعة لإقرار الموافقة على صرف الشريحة.
وأجرت بعثة الصندوق مراجعتها الرابعة مع الحكومة المصرية في ديسمبر الماضي، وأعلنت التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة في إطار القرض البالغ 8 مليارات دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية المصرية.
واتفق فريق الصندوق مع السلطات المصرية على إعادة ضبط مسار التوحيد المالي، في ظل تحديات اقتصادية محلية وضغوط خارجية،
وحول التطورات الإقليمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري، قالت كوزاك، إنه لا يوجد أي ارتباط حاليا بين الوضع في قطاع غزة المجاور لمصر، وبرنامجها الاقتصادي.
وأوضحت كوزاك أن التعديل في البرنامج هدفه توفير مساحة مالية لدعم البرامج الاجتماعية الأساسية، التي تخدم الفئات الأكثر ضعفا والطبقة المتوسطة مع ضمان استدامة الدين.
وعلى صعيد الإصلاحات، أشارت إلى أن الأولويات تشمل خفض التضخم والحفاظ على مرونة سعر الصرف وتحرير الوصول إلى النقد الأجنبي.
ونوهت بأن البرنامج يركز على تعزيز الإيرادات المحلية وتحسين بيئة الأعمال وتسريع برامج التخارج من الاستثمارات وضمان تكافؤ الفرص بين الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص، بجانب تعزيز الحوكمة والشفافية.
المصدر: وسائل إعلام مصرية