القريشي: تطور الوسائل التقنية ساهم في انتشار التسول.. واستمرار الجهود لضبط المخالفين وتوعية المجتمع
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
تقوم شرطة عمان السلطانية بدور كبير في الحد من ظاهرة التسول انطلاقا من مسؤولياتها وإيمانها بأن الأمن هو الركيزة الأساسية للنمو والازدهار والتقدم، إذ سخرت الشرطة كل إمكاناتها البشرية والمادية لضمان نشر مظلة الأمن والأمان في ربوع الوطن من خلال التصدي لكافة مظاهر الجريمة ومنع انتشارها في المجتمع، إضافة إلى توعية المواطنين والمقيمين من انتشار الجرائم والوقاية منها وكيفية التصرف الأمثل عند مواجهتها.
وقال العميد جمال بن حبيب القريشي مدير عام التحريات والبحث الجنائي، إن التسول يعد من الظواهر السلبية التي تسعى الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي للحد من انتشارها، حيث تعمل على متابعة ورصد المتسولين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم من خلال الفريق المشكل لمكافحة التسول الذي يضم ممثلين من وزارة التنمية الاجتماعية وشرطة عمان السلطانية ووزارة العمل والادعاء العام، مضيفا أن هذا الفريق يختص بتنظيم حملات مستمرة لضبط المتسولين إضافة إلى تنفيذ حملات مكثفة في الأوقات التي تكثر فيها هذه الظاهرة مثل شهر رمضان المبارك.
وأضاف أن أغلب حالات التسول تم تسجيلها ضد وافدين، كما يشكل المواطنون نسبة ضئيلة جدًا من مجموع المتسولين الذين تم ضبطهم خلال العام الماضي، حيث تم التعامل مع تلك الحالات من جهات الاختصاص بما يضمن تقديم المساعدة والحلول المناسبة، لافتا إلى أن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي تبذل جهودًا كبيرة للتصدي لهذه الظاهرة من خلال نشر الثقافة عن آثارها وأهمية تكاتف الجهود لمكافحتها والعمل على الاستجابة السريعة لجميع البلاغات الواردة والتعامل الأمثل معها، إلى جانب ترسيخ الوعي عن طريق وسائل الاعلام المختلفة من خلال بث النشرات والبيانات لتحذير أفراد المجتمع من التواصل مع المتسولين خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي تجنبًا لآثارها السلبية على الفرد والمجتمع.
وتابع العميد جمال القريشي قائلا: "تشكل ظاهرة التسول هاجسا يؤرق أمن واستقرار الدول والمجتمعات لما لها من آثار متعددة قد تصل إلى استخدام المبالغ المتحصل عليها عبر عمليات التسول لتنفيذ مخططات إجرامية فضلا عن الجرائم الأخرى المرتبطة بالتسول كالسرقة والاحتيال واستغلال الأطفال، وفي زمن التطور التقني ظهر مصطلح التسول الإلكتروني الذي يمكن مرتكبيه من جمع أموال طائلة مقارنة مع التسول العادي أو التقليدي الذي يتم على الطرقات أو أمام المحال التجارية و المساجد، ورُصدت عدة بلاغات للاحتيال والابتزاز الالكتروني كان التسول فيها هو الوسيلة الأولى وحلقة الوصل مع الضحايا من خلال نشر رسائل بشكل عشوائي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن استجداء الناس واستعطافهم لطلب المساعدة المالية للإيقاع بالضحايا الذين يصدقون تلك الرسائل بحسن نية".
وأوضح العميد جمال بن حبيب القريشي أن تطور الوسائل التقنية وبرامج التواصل الاجتماعي وزيادة مستخدميها أسهم في انتشار ظاهرة التسول الإلكتروني، باستخدام وسائل مختلفة للوصول إلى الضحايا كنشر إعلانات وهمية عبر برامج التواصل الاجتماعي ونشر وثائق مزيفة وغير صحيحة تتضمن دعوة للإسهام في علاج حالة مرضية أو فك كربة أسرة أو في بناء مسجد باستخدام معرف وهمي أو اسم مزيف، مضيفا أنه بالرغم من جهود التوعية المستمرة في هذا الجانب إلا أن بعض الأشخاص تحملهم عبارات الاستجداء إلى العطف على المتسولين والدفع لهم دون التثبت من صحة البيانات والشعارات التي يتم الترويج لها.
ودعا القريشي جميع أفراد المجتمع إلى دفع أموال التبرعات والصدقات إلى الهيئات والجمعيات الخيرية المعتمدة لضمان وصول تلك الأموال لمستحقيها، للحد من مظاهر التسول الذي يتخذ الإنسانية أو الأعمال الخيرية غطاءً له.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
توافق أمريكي يمني على إغلاق كافة القنوات الفضائية التابعة للحوثيين وإغلاق كافة منصاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي
أسفرت المباحثات التي عقدها وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، مع تيموثي ليندركينغ، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، و مورغان أورتيغاس، نائب المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، بحضور سفير بلادنا لدى الولايات المتحدة، محمد الحضرمي عن توافق يمني امريكي لاغلاق و إيقاف القنوات الفضائية التابعة للحوثيين وكذلك إيقاف منصاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
حيث اكد المبعوث الأمريكي لدى اليمن على ضرورة حظر بث وسائل الإعلام الحوثية، التي تستغل للتجنيد ونشر أيديولوجيتهم وتحريك قواتهم وجمع التبرعات، موضحا أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية سيساعد في ذلك مع بدء الشركات في اتخاذ خطوات للتقليل من المخاطر، مشيرا إلى أن تنفيذ تصنيف المنظمة الإرهابية يشمل أحكاما جنائية لدعم الحوثيين، وسيخضع المخالفون للملاحقة الجنائية.
وأضاف ليندركينغ -خلال لفائه في واشنطن وزير الإعلام معمر الإرياني
أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية سيساعد في ذلك مع بدء الشركات في اتخاذ خطوات للتقليل من المخاطر.
وأكد أن تنفيذ تصنيف المنظمة الإرهابية يشمل أحكاما جنائية لدعم الحوثيين، وسيخضع المخالفون للملاحقة الجنائية.
وطالب وزير الإعلام خلال اللقاء بدعم تحركات وزارة الإعلام لإغلاق مكاتب القنوات الحوثية في لبنان وصنعاء، وحجب شاراتها على الأقمار الصناعية التابعة لشركة “يوتلسات”، وإيقاف الحيزات الترددية التي تبث من خلالها، كما دعا إلى حظر القنوات الفضائية والوكالات والمواقع الإخبارية التي تنتحل صفة الإعلام الحكومي، ومنعها من الاستمرار في بث التضليل والدعاية المضللة التي تستخدمها المليشيا الإرهابية لخداع الرأي العام المحلي والدولي.
واكد الإرياني على ضرورة حظر الصفحات التابعة للحوثيين على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك “X”، و”فيسبوك”، و”يوتيوب”، و”إنستجرام”، مشيرا إلى أن هذه المنصات أصبحت أداة رئيسية يستخدمها الحوثيون لنشر التطرف والترويج لأنشطتهم الإرهابية، تماما كما تفعل التنظيمات الإرهابية الأخرى مثل "داعش، والقاعدة".
وشدد الإرياني على أن استمرار السماح للحوثيين باستخدام هذه المنصات يعزز من قدرتهم على نشر أفكارهم المتطرفة، وتجنيد المقاتلين، وتنفيذ عملياتهم الإرهابية، مؤكدا أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية التصدي لهذه التهديدات الإعلامية والعمل على وقف استغلال هذه المنصات لأغراض الإرهاب.
واكد الإرياني أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مطالبون بمحاسبة هذه الجماعة الإرهابية على سجلها الحافل بالجرائم والانتهاكات، وعدم منحها أي غطاء سياسي أو قانوني، أو اداة، يمكنها من مواصلة إرهابها بحق اليمنيين، وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
واكد الإرياني أن استعادة الدولة اليمنية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي هي أولوية وطنية، وأنه لا يمكن تحقيق سلام دائم في اليمن والمنطقة إلا من خلال إنهاء التمرد الحوثي، وإعادة مؤسسات الدولة الشرعية لممارسة دورها في خدمة الشعب اليمني.
واستعرض الوزير الإرياني الجهود الكبيرة التي يبذلها فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وإخوانه أعضاء المجلس، في توحيد الصف الوطني، وتعزيز الجهود لاستعادة الدولة، ومواجهة المشروع الإيراني التخريبي واداته ممثلة بالمليشيا الحوثية.
واكد الإرياني أن التماسك الوطني الذي أرساه مجلس القيادة الرئاسي، إلى جانب الأداء المسؤول للحكومة اليمنية، قد أسهم في تعزيز العمل المشترك بين مختلف القوى الوطنية، مما شكل دفعة قوية نحو استعادة مؤسسات الدولة، وفرض الأمن والاستقرار، وتحسين الخدمات في المناطق المحررة.
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً