القريشي: تطور الوسائل التقنية ساهم في انتشار التسول.. واستمرار الجهود لضبط المخالفين وتوعية المجتمع
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
تقوم شرطة عمان السلطانية بدور كبير في الحد من ظاهرة التسول انطلاقا من مسؤولياتها وإيمانها بأن الأمن هو الركيزة الأساسية للنمو والازدهار والتقدم، إذ سخرت الشرطة كل إمكاناتها البشرية والمادية لضمان نشر مظلة الأمن والأمان في ربوع الوطن من خلال التصدي لكافة مظاهر الجريمة ومنع انتشارها في المجتمع، إضافة إلى توعية المواطنين والمقيمين من انتشار الجرائم والوقاية منها وكيفية التصرف الأمثل عند مواجهتها.
وقال العميد جمال بن حبيب القريشي مدير عام التحريات والبحث الجنائي، إن التسول يعد من الظواهر السلبية التي تسعى الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي للحد من انتشارها، حيث تعمل على متابعة ورصد المتسولين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم من خلال الفريق المشكل لمكافحة التسول الذي يضم ممثلين من وزارة التنمية الاجتماعية وشرطة عمان السلطانية ووزارة العمل والادعاء العام، مضيفا أن هذا الفريق يختص بتنظيم حملات مستمرة لضبط المتسولين إضافة إلى تنفيذ حملات مكثفة في الأوقات التي تكثر فيها هذه الظاهرة مثل شهر رمضان المبارك.
وأضاف أن أغلب حالات التسول تم تسجيلها ضد وافدين، كما يشكل المواطنون نسبة ضئيلة جدًا من مجموع المتسولين الذين تم ضبطهم خلال العام الماضي، حيث تم التعامل مع تلك الحالات من جهات الاختصاص بما يضمن تقديم المساعدة والحلول المناسبة، لافتا إلى أن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي تبذل جهودًا كبيرة للتصدي لهذه الظاهرة من خلال نشر الثقافة عن آثارها وأهمية تكاتف الجهود لمكافحتها والعمل على الاستجابة السريعة لجميع البلاغات الواردة والتعامل الأمثل معها، إلى جانب ترسيخ الوعي عن طريق وسائل الاعلام المختلفة من خلال بث النشرات والبيانات لتحذير أفراد المجتمع من التواصل مع المتسولين خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي تجنبًا لآثارها السلبية على الفرد والمجتمع.
وتابع العميد جمال القريشي قائلا: "تشكل ظاهرة التسول هاجسا يؤرق أمن واستقرار الدول والمجتمعات لما لها من آثار متعددة قد تصل إلى استخدام المبالغ المتحصل عليها عبر عمليات التسول لتنفيذ مخططات إجرامية فضلا عن الجرائم الأخرى المرتبطة بالتسول كالسرقة والاحتيال واستغلال الأطفال، وفي زمن التطور التقني ظهر مصطلح التسول الإلكتروني الذي يمكن مرتكبيه من جمع أموال طائلة مقارنة مع التسول العادي أو التقليدي الذي يتم على الطرقات أو أمام المحال التجارية و المساجد، ورُصدت عدة بلاغات للاحتيال والابتزاز الالكتروني كان التسول فيها هو الوسيلة الأولى وحلقة الوصل مع الضحايا من خلال نشر رسائل بشكل عشوائي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن استجداء الناس واستعطافهم لطلب المساعدة المالية للإيقاع بالضحايا الذين يصدقون تلك الرسائل بحسن نية".
وأوضح العميد جمال بن حبيب القريشي أن تطور الوسائل التقنية وبرامج التواصل الاجتماعي وزيادة مستخدميها أسهم في انتشار ظاهرة التسول الإلكتروني، باستخدام وسائل مختلفة للوصول إلى الضحايا كنشر إعلانات وهمية عبر برامج التواصل الاجتماعي ونشر وثائق مزيفة وغير صحيحة تتضمن دعوة للإسهام في علاج حالة مرضية أو فك كربة أسرة أو في بناء مسجد باستخدام معرف وهمي أو اسم مزيف، مضيفا أنه بالرغم من جهود التوعية المستمرة في هذا الجانب إلا أن بعض الأشخاص تحملهم عبارات الاستجداء إلى العطف على المتسولين والدفع لهم دون التثبت من صحة البيانات والشعارات التي يتم الترويج لها.
ودعا القريشي جميع أفراد المجتمع إلى دفع أموال التبرعات والصدقات إلى الهيئات والجمعيات الخيرية المعتمدة لضمان وصول تلك الأموال لمستحقيها، للحد من مظاهر التسول الذي يتخذ الإنسانية أو الأعمال الخيرية غطاءً له.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني للتصدي لظاهرة استغلال الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تفشي ظاهرة استغلال الأطفال علي مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تحقيق مكاسب مالية.
وقال "محسب"، في طلبه، إنه في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة استغلال الآباء والأمهات لأطفالهم في المراحل العمرية المختلفة في صناعة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، سواء من خلال التمثيل أو الرقص أو الغناء، من أجل تحقيق الشهرة وكسب المزيد من المتابعات والمشاهدات ومن ثم ارتفاع مكاسبهم المادية ، دون أن يضعوا في اعتبارهم الأضرار النفسية والاجتماعية التي تلحق بهؤلاء الأطفال، غير المؤهلين على التعامل مع التفاعل السلبي من جانب الجمهور والذي تتنوع أشكاله ما بين خطاب كراهية أو تنمر ، فضلا عن التأثير السلبي للشهرة عليهم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تطبيق "تيك توك" يعتبر المنصة الأكثر انتشاراً، كما يزداد الإقبال عليها من فئة الأطفال والمراهقين مقارنة ببقية منصات التواصل الاجتماعي الأخري، وهو أيضاً المنصة الأكثر حضوراً في مثل هذه النوعية من المحتوى التي تتعلق بعرض الحياة الشخصية والعائلية، ومن بينها الفيديوهات التي تعتمد بصورة رئيسة على ظهور الأطفال، مؤكدا على ضرورة أن تتبني المؤسسات المعنية بالأطفال مبادرة لتوعية الأسر بمخاطر هذه الممارسات وأهمية حماية أطفالها ووقف اي شكل من أشكال الاستغلال ، وهو ما يتسق مع جهود الدولة نحو تعزيز التنمية البشرية ودعم بناء الإنسان المصري.
وطالب النائب أيمن محسب، بتوعية المجتمع بمخاطر تعرض الأطفال للاستغلال علي السوشيال ميديا، وتنفيذ مبادرات وبرامج متعلقة لتعزيز التربية الصحية، وكيفية تعامل الأسر مع أطفالها وحمايتهم وبناء الثقة معهم، فضلا عن توعية المواطنين بأهمية اللجوء إلى خط نجدة الطفل المسئول عن تلقي البلاغات في ما يتعلق بوجود أي خطر يقع على الأطفال بأي صورة، ومن بينها استغلال الأطفال على الـ "سوشيال ميديا" لتحقيق المشاهدات والربح.
كما دعا "محسب"، إلى تضافر جهود مؤسسات الدولة ممثلة في المجلس القومى للأمومة والطفولة وحقوق الإنسان والمجالس النيابية والتشريعية بتشديد عقوبة استغلال الأطفال علي مواقع التواصل الاجتماعي، كذلك تشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتشكيل وحدة رصد ومتابعة للإبلاغ عن أي انتهاكات تُمارس ضد الأطفال أو استغلالهم علي السوشيال ميديا.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة