مصر تستعد لقرارات كبرى بشأن غزة.. اجتماع طارئ للبرلمان لمنح السيسي تفويضا
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قال البرلماني المصري مصطفى بكري إن مجلس النواب المصري سيعقد غدا الخميس، جلسة طارئة، متوقعا أن يمنح تفويضا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
إقرأ المزيد مصر.. جلسة طارئة في البرلمان المصريوأشار إلى أنه يتوقع أن يتم تفويض الرئيس المصري حماية الأمن القومي واتخاذ كافة السبل الكفيلة في منطقة الحدود على الاتجاه الشمالي الشرقي.
وأشار إلى أنه: "مساء اليوم يجتمع مجلس الشيوخ لاتخاذ قرارات مصيرية لحماية الأمن القومي المصري، وجميعنا نفوض رئيس الجمهورية اتخاذ كافة السبل الكفيلة بحماية الأمن القومي في منطقة حدود سيناء مع أراضي فلسطين المغتصبة".
وتأتي الجلسة الطارئة في البرلمان عملا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، وتفاعلا مع تطورات الأحداث على الأراضي الفلسطينية واستمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين.
وكانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة كريم عبد الكريم درويش، أكدت أن "استهداف مستشفى المعمداني في غزة والذي أدى لمقتل المئات من المرضى وغالبيتهم من النساء والأطفال هو عمل جبان، ويعد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية، وفق اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني الذي انتهك مرارا من الطرف المعتدي الذي دأب طيلة احتلاله للأراضي الفلسطينية منذ 75 عاما على قتل الأطفال والنساء واستهداف المدنيين".
وكان مصدر سيادي مصري قد رد عبر قناة "القاهرة الإخبارية" على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم فتح معبر رفح.
وقال المصدر لن تسمح مصر بإجلاء الأجانب في قطاع غزة والتصعيد سيقابل بتصعيد.
وقال بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل للرئيس الأمريكى جو بايدن، "لن نسمح لمصر بفتح معبر رفح أو إدخال أي مساعدات إلى قطاع غزة".
في الوقت ذاته قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر لم تغلق معبر رفح منذ اندلاع الأزمة، لكن تكرار القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر حال دون عمله.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة عبد الفتاح السيسي غوغل Google
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع مجلس إدارة البنك، حيث ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة، ومنها القوائم المالية للبنك، والموازنة التقديرية للعام المالي الجاري، ومناقشة الموقف الجاري لاستثمارات البنك.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على الدور الحيوي الذي يقوم به بنك الاستثمار القومي باعتباره أحد الأذرع الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الاستثمارات الحكومية، موضحة أن البنك حقق تطورًا كبيرًا على مدار الفترة الماضية، سواء فيما يتعلق بالتطوير الداخلي، أو تسوية التشابكات المالية مع الجهات المختلفة داخل الدولة، وأن الدولة تعمل على المضي قدمًا في خطة تطوير وإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، لتعظيم دوره كأحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية التي تُدعم جهود الدولة التنموية.
وصرحت بأن بنك الاستثمار القومي نجح خلال الفترة الماضية في فض جزء كبير من تشابكاته المالية مع بعض المؤسسات وتمكن من التوصل إلى إطار متكامل لتسوية مديونيته مع البنك الأهلي المصري عن شهادات الاستثمار، مشيرة إلى أن البنك لديه خطة مستقبلية طموحة تستهدف الدخول في أنشطة جديدة لها مردود إيجابي في ترسيخ دورة المستقبلي كأحد المؤسسات الاقتصادية المهمة للدولة، وأن الدولة مستمرة في جهود تطوير بنك الاستثمار القومي لتعظيم الاستفادة من دوره التنموي والاستثماري لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية وزيادة كفاءة الإنفاق الاستثماري.
وخلال الاجتماع، ناقش مجلس الإدارة القوائم المالية للبنك، والتي تمت الموافقة على اعتمادها بحضور مراقبي الجهاز المركزى للمحاسبات بشعبة الرقابة المالية على البنوك ومراقبي الجهاز بشعبة تقويم الأداء ومراقبي حسابات البنك ، كما تم اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للبنك للعام المالى 2024/2025 ، وشهد الاجتماع أيضاً موضوعات أخرى تتعلق باستثمارات البنك في الشركات التابعة، وإدارة الأصول المملوكة للبنك من أجل تعظيم موارده، وتسوية المديونيات والتشابكات المالية مع الجهات الأخرى.
من جانبه، أعرب أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، العضو المنتدب، عن شكره وتقديره للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة البنك على دعمها للبنك، مشيدًا بعملية التنسيق والتكامل التي تتم في الوقت الراهن بين البنك ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بما يعمل على سرعة توفير البيانات المدققة لمتخذي القرار في عملية تمويل ومتابعة تنفيذ خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.