التحقيق مع متهم يدير شركة إنتاج فنى بدون ترخيص في الجيزة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
تباشر النيابة العامة التحقيق مع متهم قام بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى دون ترخيص بمنطقة الجيزة.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بتهمة إنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى دون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وتوالت النيابة التحقيق.
وبالفحص وتقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة، وأمكن ضبط المدير المسؤول عن الشركة، وبتفتيش مقر الشركة في حضوره تم ضبط وحدة مونتاج كاملة التجهيز تحتوى على 3 هارديسك مُحملة عليها مجموعة من الأعمال الفنية والإعلانات التي تم إعدادها بالشركة، برامج وتطبيقات حاسب آلى وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لشركات عالمية دون تصريح، وكذا ضبط إستوديو تصوير خاص بتصوير البرامج الحوارية يحتوى على كاميرا ديجيتال ومايك صوت و2 مايك صوت لاسلكى.
وأقر المتهم، برتكابه الواقعة وأنه المدير المسئول عن الشركة، وقد ارتكب المخالفات السالف ذكرها، بالمشاركة مع صاحب الشركة بقصد تحقيق الربح المادى، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كما تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط عنصر إجرامي، قام بسرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك.
وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، من ضبط عنصر إجرامي، لقيامه بسرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك، والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبو بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية.
و نجح الأمن في ضبط أحد العناصر الإجرامية من مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا وبحوزته هاتف محمول، زبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما أقر بارتكابه 7 وقائع بالأسلوب نفسه.
وكانت قد أمرت النيابة العامة بحبس 6 متهمين بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقة كرداسة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وتباشر النيابة العامة بالجيزة، التحقيق مع 6 متهمين (5 شباب وفتاة)، لحيازتهم مخدر الآيس والبودر بقصد الاتجار في كرداسة، واعترفوا بحيازتهم للمخدرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة التحقيق الجيزة الاجهزة الامنية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
جمع التبرعات بدون ترخيص.. نائبة تطالب بسجن وغرامة 10ملايين جنيه
تقدمت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن "تنظيم ومراقبة الحملات الخيرية والإعلامية في مصر"، وذلك في ظل التطورات المتسارعة في الإعلام الرقمي ووسائل الاتصال الجماهيري، وانتشار الحملات الخيرية عبر القنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي، برزت ظاهرة خطيرة تهدد المجتمع وقيمه، وهي استغلال مفاهيم الخير والصدقة والعطاء في عمليات احتيال ممنهجة تمارس تحت غطاء "العمل الخيري".
تنظيم ومراقبة الحملات الخيرية والإعلامية في مصروقالت النائبة إنها قد رصدت وقائع موثقة تتورط فيها شخصيات إعلامية ومنصات وقنوات شهيرة، تستغل عاطفة الجمهور ومعتقداته الدينية لجمع تبرعات وهمية تحت مسميات مؤثرة مثل: "ازرع نخلة"، "الصدقة الجارية"، "كفالة يتيم"، دون وجود جهة رقابية أو آلية تحقق من صحة تلك الادعاءات أو مصير تلك الأموال.
ونوهت بأن المقترح خطوة رائدة وغير مسبوقة في مصر، بهدف تنظيم القطاع الخيري الإعلامي، وحماية المواطنين من الاحتيال، وتعزيز الشفافية والمهنية.
واقترحت النائبة إنشاء “الهيئة الوطنية لتنظيم العمل الخيري والإعلامي”، وتكون جهة مستقلة تعنى بمراقبة وتنظيم جميع الحملات الإعلامية والخيرية، وتتبع رئاسة مجلس الوزراء، وتتكون من:ممثلين عن وزارات: التضامن الاجتماعي، الداخلية، الاتصالات، المالية، والأوقاف.ممثل عن النيابة العامة.خبراء في الإعلام والقانون والعمل الأهلي.
كما طالبت باشتراط إصدار “الرخصة الإعلامية الخيرية”، بحيث لا يحق لأي قناة أو منصة إعلامية الترويج أو بث حملة تبرع إلا بعد تقديم طلب رسمي يشمل أهداف الحملة، الجهة المستفيدة، وآلية التبرع وعرض ميزانية تقديرية وتوقيع تعهد بالشفافية المالية والمحاسبة.
كما طالبت بإطلاق منصة رقمية وطنية تحت اسم “تبرع بأمان”تضم قاعدة بيانات لجميع الحملات المعتمدة، وتتيح للمواطنين التبرع مباشرة عبر وسائل إلكترونية مرخصة وكذلك توفر خاصية تتبع الأموال ومراجعة التقارير المالية لأي حملة. وأيضا تشمل بلاغات فورية عن أي نشاط مشبوه.
جمع تبرعات دون ترخيصواقترحت النائبة كذلك إنشاء وحدة لرصد الحملات الوهمية، تعمل على مدار الساعة لرصد أي محتوى مخالف أو مزيف، سواء كان على الفضائيات أو وسائل التواصل، وتحيله فورا للتحقيق، مع إمكانية غلق الحساب أو وقف البث.
وطالبت النائبة بفرض عقوبة السجن من 5 إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه لأي شخص أو جهة تجمع تبرعات دون ترخيص. ومصادرة الأموال والمعدات الإعلامية المستخدمة في المخالفة.