لينا الموسوي
همسات تهمس في النفس وتسأل عن آلية بناء الذات في اختياراتنا المتنوعة خلال مسيرة حياتنا واختلاف مواقفنا المتناقضة التي نتقبلها تارة ونرفضها تارة أخرى؛ حيث إن لكل مرحلة عمرية أفكارها التي نؤمن بها إما أن تكون موروثة، أو مكتسبة من المجتمع المحيط.
لكن مع مرور الزمان واختلاف المكان وتغير المجتمعات تتبلور الأفكار وتنضج أو تتغير لتأخذ مسارا آخر فإما مسار صائب معتمد على علوم الدين والعلوم الأخرى أو خاطئ ناتج عن ردود أفعال عشوائية غير مدروسة.
وهنا قد يكون البحث والتفكر في علوم النفس والذات وتطويرها وتوظيفها لخدمتنا، من أهم الوسائل التي تساعدنا على التقدم والنمو والنجاح في حياتنا الاجتماعية والمهنية.
وهذا ليس بالأمر السهل حيث إن هناك عوامل كثيرة قد تُعيقنا عن معرفة أنفسنا. أهمها العوامل الاجتماعية والترسبات والمعتقدات الفكرية المترسخة في أذهاننا، أوالعوامل النفسية وغيرها من المعيقات السلبية التي تحدنا عن البحث والمعرفة وإدراك حجم التجارب.
لكن مهما تكررت المواقف وتعددت الأخطاء لا بُد أن نصل الى حقيقة إدراك حجم التجربة التي مررنا بها يومًا ما فنفكر أحيانا في تغيير مسارات حياتنا وتحسين أسلوب حلول مشكلاتنا ولابد من وجود أساليب متعددة لذلك.
من خلال تجاربي الحياتية في مختلف المجالات والدول تعلمت وأيقنت أن للاطلاع على علوم النفس البسيطة وأساليب تطوير الذات دور كبير ومهم في توجيهنا لإيجاد الحلول المناسبة للعديد من مشكلاتنا التربوية أو الاجتماعية والتي تؤثر إيجابا على الحالة النفسية التي حثنا الله تعالى على الحفاظ عليها وحمايتها ورعايتها والاهتمام بها فصحة النفس والعقل من صحة الجسد.
والاهتمام بهذا النوع من العلوم- وهو أصلا موجود في أساسيات ديننا الإسلامي وتطويرها والاستفادة من ذوي العلم المتخصصين- ينوِّر بصائرنا ويقلل من متاهات الصراعات النفسية الناتجة من ضغوطات الحياة التي نمر بها والتي قد تؤدي أحيانا الى عدم اتخاذ القرارات المناسبة لها.
لذلك نلاحظ أنَّ في السنوات الأخيرة، ومع تقدم التقنيات وسهولة الانفتاح على العوالم الأخرى، ازداد انتشار هذا النوع من العلوم البشرية ودورات التنمية الذاتية أكثر من السابق في مجتمعاتنا العربية، وتشجيع المؤسسات الاجتماعية الأسر على فهم الأساليب الصحيحة للتنمية الذاتية والإيمان بها وطلب المساعدة من المختصين وقت الحاجة فهي تساهم بصورة فعالة في حل مشكلات الأفراد مهما صعبت وتعليمهم المهارات والأساليب الصحيحة لمواجهتها.
لذلك أحبتي.. إن تطوير علوم النفس والذات الذي يمكن أن نحصل عليه عن طريق القراءة البسيطة المتنوعة والاطلاع الدائم في مختلف المجالات، والاستعانة بأهل العلم المختصين وقت الحاجة، يُمكن أن تكون المفاتيح المناسبة التي تفتح لنا أبواب الراحة والسعادة وتساهم في حل مشكلاتنا الحياتية والتربوية وتخفف علينا محطاتها المتنوعة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خبير تحول رقمي يكشف كيف تؤثر مراقبة الهواتف وحسابات التواصل على حياتنا
أكد الدكتور عمرو صبحي، خبير أمن المعلومات والتحول الرقمي، أهمية مناقشة قضية مراقبة حسابات السوشيال ميديا والمحمول في ظل القوانين الجديدة، مشيرًا إلى تعقيد التوازن بين حقوق الأفراد في الخصوصية ومتطلبات الأمن القومي، واستعرض صبحي القضية من زوايا متعددة:
مبررات مراقبة حسابات السوشيال ميديا والمحمول ودوافعهاأوضح صبحي أن التطورات التكنولوجية وسهولة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تشكل أدوات رئيسية في التخطيط للجرائم الخطيرة مثل الإرهاب، غسل الأموال، والجرائم المنظمة، ولذلك، اضطرت الدول إلى اتخاذ إجراءات مراقبة لحماية نفسها ومجتمعاتها من هذه التهديدات.
الجوانب الإيجابية لمراقبة حسابات السوشيال ميديا والمحمولأشار خبير أمن المعلومات والتحول الرقمي إلى أن وجود قوانين تتيح المراقبة يمكن أن يكون بمثابة رادع للمجرمين، فضلًا عن تسهيل جمع الأدلة القانونية الموثقة التي تدعم تقوية ملفات القضايا وتحقيق العدالة.
تطبيق القانون بمسؤوليةشدد صبحي على ضرورة تحقيق توازن دقيق بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد. وأكد على أهمية وضع آليات رقابية صارمة تضمن الالتزام بالقوانين، إلى جانب تقارير دورية توضح أسباب استخدام الصلاحيات وعدد الحالات التي تم التعامل معها. كما نبه إلى خطورة إساءة استخدام الصلاحيات أو ضعف تأمين البيانات المجمعة، مما قد يجعلها عرضة للاختراق.
دور المواطن والدولةدعا صبحي إلى تعزيز وعي الأفراد بأهمية حماية بياناتهم الشخصية من الاستخدام غير المشروع، من خلال تقوية كلمات المرور وتفعيل التحقق الثنائي. كما طالب الدولة بمزيد من الشفافية لتوضيح أهداف هذه القوانين وتجنب استغلال الشائعات من قبل المغرضين وأصحاب المصالح الشخصية.
واختتم صبحي حديثه بالتأكيد على أهمية الحوار المفتوح والمسؤول حول هذا الموضوع، بما يضمن تحقيق الأمان للمجتمع مع صون حقوق الأفراد في الخصوصية.
البرلمان أكد أن المراقبة لا تتم إلا بناءً على إذن قضائي يصدر وفق ضوابط قانونية مشددة، وذلك في سياق التحقيق بجرائم الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالسجن مدة تزيد على ثلاثة أشهر.
المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أوضح أن المراقبة لا يمكن أن تتم بشكل عشوائي أو غير قانوني، مشيراً إلى أن أي إجراء من هذا النوع يخضع لضمانات قانونية صارمة لحماية حقوق الأفراد.
تفاصيل المادة 79 من مشروع القانون
تنص المادة (79) على أن عضو النيابة العامة يمكنه، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، إصدار أمر بضبط أو مراقبة جميع وسائل الاتصال والتواصل، بما في ذلك الخطابات والرسائل وحسابات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، وذلك إذا كان لذلك فائدة في كشف الحقيقة في قضايا الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لأكثر من ثلاثة أشهر.
وأوضحت المادة أن أمر الضبط أو المراقبة يجب أن يكون مسببًا ومحدد المدة، بحيث لا يتجاوز 30 يومًا قابلة للتجديد بإذن قضائي. وأكد البرلمان أن هذا النص يتضمن نفس الضوابط الموجودة في المادة (95) من قانون الإجراءات الجنائية الحالي، مع تعديلات لمواكبة التطور التكنولوجي.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة