المشاط تُشارك في منتدى الاستثمار العالمي لمناقشة استراتيجيات وحلول الاستثمار والتنمية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في منتدى الاستثمار العالمي الذي ينظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، بمشاركة العديد من المتحدثين من الحكومات، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، وصناع القرار، لمناقشة استراتيجيات وحلول تحديات الاستثمار والتنمية العالمية، وتعزيز العمل المشترك من الأطراف ذات الصلة لتحفيز الاستثمار؛ ومن بين أبرز المتحدثين، الأمين العام للأونكتاد، بيدرو مانويل مورينو، والرئيس التنفيذي للمؤسسة البرازيلية لأسواق المال، جوزيه كارلوس دوهيرتي، والرئيس التنفيذي لصندوق هونج كونج للاستثمار، سالي وونج، والرئيس التنفيذي لمبادرة سندات المناخ، سين كيدني، وغيرهم.
خلال كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، قدمت وزيرة التعاون الدولي، عرضًا حول الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز العمل المناخي، والتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، لإعداد «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» لاسيما الفصل الثاني المتعلق بخلق بيئة مواتية للاستثمار المناخي، وإعداد المبادئ لمختلف الأطراف ذات الصلة بدءًا من الحكومات لتعزيز وتهيئة بيئة الاستثمار المناخي، وتعزيز الأطر التنظيمية والقدرات والاحتياجات لخلق أسواق جديد، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية وضع أهداف مناخية واضحة وتحديد القطاعات ذات الأولوية، التي تعزز القدرة على تطوير المشروعات الجاذبة والقابلة للاستثمار.
وذكرت أن الهدف الرئيسي لدليل شرم الشيخ للتمويل العادل، التأكيد أن المناخ والتنمية لا يمكن أن ينفصل أحدهما عن الآخر، من خلال تعزيز مفهوم التمويل العادل وأفضل الطرق للاستفادة منه في المنصات القطرية، مشيرة إلى أن الدليل يتضمن لأول مرة تعريف موحد للتمويل الذي يراعي المسئولية التاريخية عن التغيرات المناخية مع ضمان الوصول العادل للتمويل نوعًا وكمًا بما يدعم مسارات التنمية المرنة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الدليل الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ COP27، بالشراكة مع أكثر من 100 من الأطراف ذات الصلة من الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية، ومراكز الفكر والأبحاث، والمؤسسات الدولية، والبنوك الاستثمارية والتجارية، يستهدف تعزيز فعالية جهود التمويل المناخي العادل من خلال التعاون مع مختلف الأطراف بما يعزز أهداف مؤتمر المناخ والانتقال من التعهدات إلى التنفيذ.
وأشارت إلى أن «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» يهدف إلى تعزيز القدرة على الوصول إلى التمويل نوعًا وكمًا، من خلال 12 مبدأً تم وضعهما تتمحور حول ملكية الدولة، والمسارات العادلة لتمويل المناخ، وهياكل الحوكمة.
ونوهت بأن الدليل قام برصد 48 ممارسة ناجحة في مختلف مجالات التنمية في الدول النامية والناشئة، ما يعكس وجود النماذج الواقعية التي تحفز الاستثمار المناخي، مؤكدة في ذات الوقت أن تشجيع الاستثمارات المناخية يتطلب تعزيز ثقة القطاع الخاص وتهيئة بيئة الاستثمار لاسيما في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وتذليل التحديات الأخرى من بينها المخاطر التنظيمية.
وأضافت أن الدليل يختتم بأجندة قابلة للتنفيذ لكل الأطراف ذات الصلة، تسرد دور كلٍ منهم للتسريع من العمل المناخي عن طريق تحقيق التمويل العادل. وتتميز تلك الأجندة بأنها تقدم خطة واقعية وقابلة للتنفيذ تهدف إلى تعظيم فعالية وكفاءة نظام تمويل المناخ الحالي على المدى القصير، مع إعادة التفكير في الهيكل الدولي على المدى المتوسط والطويل.
ولفتت إلى أن المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي" تعدًا مثالًا عمليًا على مبادئ ومفاهيم "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، من خلال إطلاق منصة وطنية تقوم على ملكية الدولة وتعزز التزام مصر بالعمل المناخي وتدفع جهود حشد آليات التمويل المبتكرة التي تجذب استثمارات القطاع الخاص وتحفيز آليات مبادلة الديون، لدفع العمل المناخي .
وكان تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، قد أدرج «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» Sharm El Sheikh Guidebook for Just Financing خلال فعاليات «يوم التمويل» في ضوء رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، كإحدى أبرز السياسات والوثائق الصادرة لتوجيه وتعزيز سياسات الاستثمار في عام 2022 وتعزيز العمل المناخي من خلال وضع مبادئ لتقليل مخاطر الاستثمارات المناخية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي منتدى الاستثمار العالمي أونكتاد مؤتمر الأمم المتحدة العمل المناخی من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط ووزير الاستثمار الأوزبكي يرأسان أعمال اللجنة المُشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ولذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزباكستان، أعمال اللجنة الوزارية المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، في دورتها السابعة، والمنعقدة بالعاصمة الأوزبكية "طشقند"، والتي تأتي في إطار توطيد العلاقات بين البلدين.
وفي كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انعقاد الدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية، التي تنعقد بعد 15 عامًا تعكس تطور العلاقات بين البلدين، وتعد انعكاسًا للزيارة التاريخية التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأوزبكستان في عام 2018، والتي فتحت المجال لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، في ضوء مكانتهما وسط محيطهما الإقليمي ودورهما الفاعل دوليًا في العديد من الملفات.
وأشارت «المشاط»، إلى أن الموقع الاستراتيجي لكلا البلدين يُمكن أن يدفع العلاقات المشتركة ويفتح مجالات كبيرة للتعاون، حيث تُعد مصر بوابة للصادرات والاستثمارات الأوزبكية لقارة أفريقيا والمنطقة، بينما تُعد أوزبكستان مركزًا حيويًا لنفاذ الصادرات والاستثمارات المصرية لمنطقة آسيا الوسطى، مؤكدة أن العلاقات التاريخية والثقافية الممتدة بين البلدين يمهدان لتعاون وثيق وبناء.
وذكرت أنه رغم الإمكانيات الكبيرة لمصر وأوزبكستان إلا أن حجم الاستثمارات والتبادل التجاري لم يرق للمستوى المطلوب، حيث تستثمر 24 شركة أوزبكية فقط في مصر، في قطاعات السياحة والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة، كما أن حجم التبادل التجاري مازال عند مستوى منخفض، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود والتنسيق لفتح الآفاق للاستثمارات، وزيادة معدلات التبادل التجاري، لتعكس أولويات ومتطلبات البلدين، وذلك من خلال فتح المجال للشراكة بين القطاع الخاص، وكذلك الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأكدت "المشاط"، أن اللجان الحكومية المشتركة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز فرص الاستثمار واستكشاف مجالات التعاون الجديدة، حيث تُغطي هذه الدورة قطاعات حيوية تشمل التجارة، والصناعة، والاستثمار، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والصحة، والزراعة، والتعليم العالي، وتكنولوجيا المعلومات، والطيران المدني.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار الأوزبكي، حرص بلاده على تطوير العلاقات مع مصر وزيادة الجهود المُشتركة لرفع معدلات التبادل التجاري إلى 500 مليون دولار في السنوات المقبلة، من خلال إزالة كافة الحواجز والتحديات، معبرًا تقديره لدعوة جمهورية أوزبكستان للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب.
وأشار إلى اهتمام أوزبكستان بدعوة الشركات المصرية للمُشاركة في المعارض التي تنظم في أوزبكستان في عام 2025، وإنشاء منصات تجارية رقمية ربط الشركات في كلا البلدين وتسهيل الشراكات بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مبديًا دعم بلاده لدعم تدشين مجلس إعمال مصري أوزبكي لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص من البلدين.
وأبدى الوزير اهتمامه بجذب التكنولوجيات والمعرفة والخبرة المصرية في مجال الإلكترونيات والأدوية والمنسوجات في تنفيذ مشروعات ذات أهمية إقليمية، مؤكدًا أن تعزيز العلاقات بين البنوك التجارية بالبلدين سيخلق أساسًا قويًا لتوسيع أنشطة مجتمع الأعمال.
وفي ختام أعمال اللجنة، وقّع الجانبان 4 مذكرات تفاهم، حيث قامت الدكتورة رانيا المشاط، بالتوقيع مع وزارة البيئة وتغير المناخ الأوزبكية، مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال حماية البيئة، والحد من التلوث البيئي، كما وقعت مذكرة تفاهم بين جامعة عين شمس، وجامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية، بهدف تعزيز التعاون بين المؤسستين، على مستوى البرامج الأكاديمية، والأنشطة البحثية المشتركة، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للآثار في مصر ومركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان، كما تم توقيع اتفاقية بين منطقة سمرقند الأوزبكية، ومحافظة الإسكندرية، بما يدفع تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والفنية والثقافية.
ووقّعت الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الاستثمار والتجارة والصناعة الأوزبكي، بروتوكول الدورة السابعة من اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والذي نص على دفع مجالات التعاون بين البلدين في 14 مجالًا تنمويًا، وهي قطاعات التجارة، والاستثمار، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والصناعة، والطاقة، والصحة، والزراعة، والتعليم العالي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والثقافة، والسياحة، والطيران المدني، والنقل.
حضر أعمال اللجنة الوزارية من الجانب المصري، السفير تامر حماد، سفير مصر في طشقند، وعدد من المسئولين بعدد من الوزارات، ومن جمهورية أوزباكستان، جمشيد أورونوف، نائب مفوض حماية الحقوق والمصالح المشروعة لرجال الأعمال، جوسيبك كازبيكوف، نائب وزير البيئة وتغير المناخ، تاجيخانوف افازخان، نائب وزير الثقافة، جاسوربيك تشورييف، نائب وزير النقل، مامادامينوف أوميد، نائب وزير الطاقة، سارفارخون بوزرخونوف، نائب وزير التعليم العالي والعلوم والابتكار.
جدير بالذكر أن مصر افتتحت سفارتها في أوزبكستان عام 1995، وبموجب اتفاقيات التعاون بين البلدين انعقدت الدورة الأولى للجنة المُشتركة عام 1996، وآخر دورة بين البلدين كانت عام 2009، ومثلت زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأوزبكستان في عام 2018 نقلة نوعية للعلاقات المشتركة ودفعة نحو استمرار تطويرها بما يلبي تطلعات ورؤى البلدين.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء