النواب: الاحتلال كيان إرهابي يؤمن بالتطرف ويتعامل بمنطق العصابات
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
النواب استنكروا المجازر الإرهابية التي يرتكبها جيش الاحتلال
أكد أعضاء مجلس النواب، أن الكيان الصهيوني الغاصب أسرف وتمادى في ارتكاب المجازر البشعة، على أرض فلسطين الطاهرة، وآخرها قصف المُستشفيات، قائلين إن هذا المشهد يُدلل على أن الاحتلال "كيانٌ إرهابي يؤمن بالتطرف ويتعامل بمنطق العصابات".
اقرأ أيضاً : مراسل "رؤيا": جلسة طارئة لمجلس النواب
وطالبوا في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، خلال جلسة طارئة عقدها المجلس، برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، الأربعاء، وحضور رئيس الوزراء والطاقم الحكومي، بضرورة تقديم قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، على ما ارتكبوه من جرائم لم يسبقهم إليها سوى أبناء جلدتهم.
واستنكروا المجازر الإرهابية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العُزل من مرضى ونساء وأطفال وشيوخ في غزة بشكل عام، والمُستشفى الأهلي المعمداني بشكل خاص.
وأعرب النواب عن تقديرهم وإشادتهم بموقف جلالة الملك عبدالله الثاني، بإلغاء القمة الرباعية التي كان من المقرر عقدها اليوم، مُشددين على أن الأردن سيبقى العون والسند والظهير للفلسطينيين.
وأكدوا أن الوصاية الهاشمية على المُقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ستبقى عنوانًا أردنيًا هاشميًا، نقف خلفه ونُسانده ونُضحي من أجله.
وقالوا إن جلالة الملك جاب عدة دول، يُقابل الحجة الاحتلالية المُظللة بالحجة الصادقة، التي لا يمكن تحريفها أو تزويرها، مؤكدين أن جولة جلالته الأخيرة كانت الأكثر تأثيرًا لما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني.
وشددوا على ضرورة الوقوف خلف جلالة الملك في التصدي للمُمارسات العدوانية الإسرائيلية، ومُساندة موقف الأردن عبر المسيرات والتظاهرات السملية للتنديد بأعمال إسرائيل الإرهابية، داعين إلى أهمية جمع التبرعات والمُساعدات وإرسالها إلى الأهل في غزة.
وأكدوا أهمية وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية، والوقوف خلف القوات المُسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية، والامتثال لما يصدر عنها في المسيرات السلمية، وعدم الانجرار وراء أي مُمارسات خارجة عن القانون.
وقالوا "كلنا في هذا الوطن، نوابا وأعيانا وحكومة وإعلاما وأحزابا وشعبا، قواتٌ مسلحة عندما يتعلق الأمر بالأردن، والحفاظ على أمنه واستقراره ومواجهة المؤامرات التي تحاك ضد وطننا".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب الاحتلال فلسطين
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر تقريراً حول الأضرار التي لحقت بشركة النفط جراء العدوان الصهيوني
يمانيون../
أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية، حول الأضرار والخسائر التي تعرضت لها منشآت شركة النفط اليمنية جراء قصف طيران العدو الاسرائيلي على محافظة الحديدة.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير النفط والمعادن د. عبدالله الأمير بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي د. غالب القانص، والقائم بأعمال المدير العام التنفيذي لشركة النفط م. محمد حسن اللكومي، ومدير عام المؤسسة العامة للنفط والغاز م. محمود سالم النوم، بتنفيذ التوصيات التالية:
1- على حكومة التغيير والبناء القيام بمخاطبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بحجم الدمار والأضرار والخسائر البشرية والمادية الناجمة عن قصف العدو الإسرائيلي للمنشآت النفطية بمينائي الحديدة رأس عيسى، ورفع الدعاوى القضائية محلياً وخارجياً لمحاسبة العدو الإسرائيلي جراء الجرائم التي ارتكبها بقصفه لمنشآت ومواقع مدنية، والمطالبة بالتعويض وإعادة ما تم تدميره.
2- على وزارة النفط والمعادن ممثلة بشركة النفط اليمنية العمل بالتالي:
أ. البحث عن أماكن ومواقع تخزينية آمنة وتوفير مخزون احتياطي كبير من المواد البترولية لمواجهة أي أزمة أو اختناقات قد تحدث في المشتقات النفطية بالسوق المحلية حيث وبلادنا لازالت تحت الحرب والحصار من قبل دول تحالف العدوان.
ب. إيجاد بدائل أخرى لعملية تفريغ المشتقات النفطية تفادياً لأي أضرار وخسائر بشرية ومادية قد تنتج عن أي استهداف من قبل العدوان.
ج. سرعة توفير بقية الأجهزة والمعدات الخاصة بفحص المشتقات النفطية بدلاً عن التي تم تدميرها من قبل طيران العدو الإسرائيلي، وذلك لأهميتها لفحص المشتقات النفطية التي يتم استيرادها من الخارج للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والمعايير المحددة من قبل الشركة.
د. الانتهاء من إعداد التقرير النهائي المتعلق بالأضرار والخسائر الناجمة عن الغارات الجوية التي قام بها طيران العدو الإسرائيلي على منشأة شركة النفط اليمنية في ميناء رأس عيسى وموافاة لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بالمجلس بنسخة من ذلك.
وفي سياق متصل أقر المجلس تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بشأن مستوى تنفيذ وزارة التربية و التعليم والبحث العلمي لتوصيات المجلس حول السياسة العامة للتنسيق والقبول للعام الجامعي ٢٠٢١ م – ٢٠٢٢ م.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن عبد الله الصعدي بحضور الجانب الحكومي وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة بتنفيذ التوصيات التالية :
1 – ضرورة التزام الحكومة بالمتابعة الجادة للجامعات والتأكد من مدى تنفيذها لتوصيات المجلس بشكل كامل وتحديد التوصيات التي تعثر تنفيذها وأسباب التعثر وما اتخذته وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بشأن ذلك.
2- ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بمتابعة سير العملية التعليمية بالجامعات وفقاً لمهام وصلاحيات الوزارة المحددة في القوانين واللوائح النافذة، والتأكد من مدى التزام الجامعات بالقوانين واللوائح والضوابط والشروط التي تحددها السياسة العامة للتنسيق والقبول.
3- أهمية التزام الجامعات بالقوانين واللوائح النافذة والتعليمات الصادرة من الوزارة التي تهدف إلى معالجة أوجه القصور والاختلالات التي تعاني منها بعض الجامعات بما يسهم في تطوير العملية التعليمية وتجويد مخرجات التعليم العالي في مختلف الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية .
4- يؤكد مجلس النواب على أهمية استمرارية عقد اجتماعات المجلس الأعلى للتعليم العالي ومجالس شؤون الطلاب في الجامعات، وفقا للقوانين واللوائح النافذة ، وإعادة النظر في اللوائح والأنظمة المتعلقة بشؤون الطلاب فيما يخص موضوع المقاصة وسرعة إعداد اللوائح المتعلقة برسوم التعليم الموازي والنفقة الخاصة.
وكان المجلس قد استمع إلى مذكرة رئيس حكومة التغيير والبناء، أحمد غالب الرهوي، بشأن اعتذاره عن عدم تمكنه لحضور الجلسة التي حددها المجلس لانشغاله بمهام أخرى.
ووافق المجلس على طلبه مؤكدا حضوره جلسة الاحد القادم.
إلى ذلك استمع المجلس إلى رد وزير النفط والمعادن د. عبدالله الأمير على السؤال الموجه له من عضو مجلس النواب، نجيب أحمد الورقي، بخصوص قيام شركة النفط بتسوير أرض تابعة للمواطنين في محافظة ذمار دون أي مسوغ قانوني.
وبدوره نفى وزير النفط والمعادن قيام الشركة بالاستحواذ على أي أرض تابعة للمواطنين ، موضحاً أنه تم شراء الأرض وفقًا للأصول المتعارف عليها، وأبدى استعداد الوزارة لإنصاف من يثبت له أي حق في الأراضي المشار إليها في سؤال عضو مجلس النواب الورقي.
وعقب الورقي بتقديم نبذة عن خلفية تلك الأرض ومطالبة المواطنين بحل الخلاف وفرز ما هو للدولة وما هو للمواطنين.
وقد وافق المجلس على منح الوزير مهلة لحل الموضوع وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الاربعاء بمشيئة الله تعالى..
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين