"الملا" يكرم جيولوجيين هيئة الثروة المعدنية الذين اجتازوا برامج التدريب العالمية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
كرّم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مجموعة الجيولوجيين بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية الذين اجتازوا هذا العام برامج التدريب العالمية المختلفة بالتعاون مع الكيانات المتخصصة في استراليا واليابان والصين، والتي حرصت وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة العامة للثروة المعدنية علي الحاقهم بها
جاء ذلك فى إطار استمرارا لاستراتيجية وزارة البترول في تطوير مهارات الكوادر البشرية بقطاع التعدين ورفع كفاءتها.
و اكد المهندس طارق الملا خلال لقاءه الجيولوجيين المتدربين بمقر هيئة الثروة المعدنية أن تطوير العنصر البشرى بقطاع التعدين من المحاور الاساسية في تطوير وتحديث القطاع ومن اهم اولويات الوزارة التي تتوسع في توفير فرص اكتساب المعرفة العلمية والخبرات المتخصصة لكوادر التعدين المتخصصة داخل مصر وخارجها.
وقال الملا إن تطوير العنصر البشرى بقطاع التعدين ينعكس ايجابا علي جذب الاستثمار، من حيث توفير كفاءات وخبرات قادرة علي مواكبة اعمال ومشروعات شركات التعدين العالمية التي تستثمر في مصر او ترغب في البدء بضخ استثماراتها بعد الاصلاحات المنفذة لتطوير مناخ الاستثمار التعديني.
وأوضح أن تنمية موارد الدولة التعدينية وتعظيم العائد منها وتشجيع الاستثمار المحلي والعالمي فيها أهداف أساسية لن تتحقق إلا بانتهاج الاساليب العلمية والعملية المتطورة ووجود الكوادر المؤهلة لذلك، معربا عن فخره وسعادته باجتياز مجموعة الكوادر التي تم تكريمها لهذه البرامج التدريبية المتخصصة.
كما شدد علي اهمية الاستمرار في استكمال هذه البرامج خلال الفترة المقبلة مثل برنامج كود التعدين الاسترالي والحاق مجموعات جديدة من الجيولوجيين بهذا البرنامج بالغ الاهمية لصناعة التعدين.
وادار الوزير حوارا مفتوحا مع الجيولوجيين المتدربين للتعرف علي الخبرات التي اكتسبوها من خلال البرامج ووسائل تطبيقها ورؤاهم وافكارهم في هذا الصدد.
تكريم الجيولوجيين ببرنامج كود التعدين الاسترالي
وسلم المهندس طارق الملا شهادات اجتياز برنامج كود التعدين الأسترالي JORC للمجموعة الثانية من الجيولوجيين بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية البالغ عددهم ٢٢ متدربًا والذين اجتازوا هذا البرنامج الفني المتخصص الذي نظمته الوزارة وهيئة الثروة المعدنية بالتعاون مع المعهد الاسترالي للتعدين والميتاليرجي AUSIMM احد المعاهد الرائدة في هذا المجال، وذلك من اجل تعزيز مهارات الجيولوجيين بقطاع التعدين المصري وتزويدهم بالخبرات وفق المستويات العالمية خاصة الاحترافية في اعداد التقارير الجيولوجية، وبما يلبي متطلبات هيئة الثروة المعدنية وشركات التعدين الدولية خلال الفترة المقبلة التي تشهد تنامي الاستثمارات في قطاع التعدين وتوسع في الانشطة.
وتابع الوزير عرضا من المتدربين في برنامج كود التعدين الأسترالي الذي عقد لمدة ثلاث شهور من خلال جلسات دراسية عبر الإنترنت، ويغطي كود التعدين الاسترالي عددا من المهام ذات الاولوية في صناعة التعدين علي رأسها كتابة التقارير الجيولوجية باحترافية وتميز والتي تعد من اهم الخطوات في صناعة التعدين، وتقدير الموارد والاحتياطيات المعدنية، وتحليل البيانات الجيولوجية، وتقييم الاقتصاديات التعدينية، وتوصيف المواقع الجيولوجية، وتحليل المخاطر البيئية والمالية وغيرها من المجالات المتخصصة.
و كانت المجموعة الاولي من جيولوجيي الهيئة البالغ قوامها ٢٢ قد أتمت هذا البرنامج في مايو الماضي وقام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بتسليمهم شهادات اجتيازه.
تكريم المتدربين بالبرامج المتخصصة للتعدين بالصين واليابان
وتابع الوزير عرض تقديمي قدمه مجموعة من شباب الهيئة الذين تم ترشيحهم لحضور سيمنار الموارد التعدينية وتطوير الإدارة للبلدان النامية والذي أقيم في يونيه الماضي مقاطعة جيانغشي بمدينة نانتشانج بالجمهورية الصينية، والذي كان يهدف إلى تعزيز أوجه الصداقة والتعاون في مجالات التعدين والاقتصاد والتجارة وإدارة الموارد البشرية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بين الصين والدول النامية.
كما تابع عرضا من مجموعة أخرى شاركت في البرنامج التدريبي التابع لمنظمة الجايكا اليابانية تحت عنوان استخدام الاستشعار عن بعد في الاستكشاف التعديني بهدف زيادة قدرات جيولوجيين الهيئة في استخدام برامج نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، مشيدا بتنظيم سلسلة برامج تدريبية من خلال متدربي هذا البرنامج لنقل الخبرات التي اكتسبوها لزملائهم بالهيئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا الثروة المعدنیة بقطاع التعدین هذا البرنامج
إقرأ أيضاً:
"الثروة السمكية" تسهم بـ274 مليون ريال في الناتج المحلي.. و7.5% نسبة النمو السنوي للقطاع
◄ 80% معدل الإنجاز الفعلي في مشروع "ميناء دبا"
◄ "ميناء مصيرة" إضافة نوعية لتعزيز الإنتاج السمكي وتنويع الأنشطة الاقتصادية
◄ تنفيذ 224 مشروعًا بتكلفة استثمارية نحو 1.6 مليار ريال عُماني
مسقط- الرؤية
كشف الدكتور سالم آل الشيخ المتحدث الرسمي باسم وزارة الاقتصاد أن قطاع الثروة السمكية سجل نموًا خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2024، بمعدل 7.5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، مع إجمالي مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي مقوما بالأسعار الثابتة بلغت 274.4 مليون ريال عُماني، وهو ما يمثل نسبة نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان والبالغ 28.1 مليار ريال عُماني بالأسعار الثابتة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2024.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الاقتصاد أن معدلات النمو الجيدة التي حققها القطاع خلال عام 2024 تُعزِّز مساهمته كأحد القطاعات المحددة لدعم التنويع الاقتصادي خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021- 2025)، والتي تستهدف رفع معدل نمو القطاع الى 10 في المئة سنويًا وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لنحو 2 في المئة؛ بهدف زيادة روافد نمو الاقتصاد ودعم الأمن الغذائي وتعزيز مكانة سلطنة عُمان إقليميًا وعالميًا في الصناعات السمكية والأنشطة البحرية على نحو مُستدام.
وأوضح أن معدل نمو قطاع الثروة السمكية ارتفع إلى 10 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2024، مقارنة مع نفس الربع من عام 2023. وأوضح آل الشيخ أن قطاع الثروة السمكية سجل نموًا بنسبة 9.5 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، بينما بلغ معدل النمو خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2024 نحو 7.4 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023، بمساهمة إجمالية قدرها 294 مليون ريال عُماني في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والبالغ 30.64 مليار ريال عُماني خلال نفس الفترة المشار إليها، فيما سجل قطاع الثروة السمكية إجمالي مساهمة في الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنحو 428 مليون ريال عُماني خلال عام 2023.
وأشار إلى أن سلطنة عُمان تحقق اكتفاءً ذاتيًا من الإنتاج السمكي، مما يلبي الاحتياجات المحلية ويعزز حجم الصادرات؛ حيث يواصل القطاع نموه مدفوعًا بتشغيل عدد من المشاريع النوعية والاستراتيجية من أهمها ميناء الصيد البحري ومجمع تعليب الأسماك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، إلى جانب مزرعة الخويمية لإنتاج الروبيان في محافظة جنوب الشرقية، وخلال الخطة الخمسية العاشرة يتقدم العمل في عدد من المشاريع الإنمائية لتطوير وتأهيل موانئ الصيد البحري، إضافة إلى تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج للحفاظ على استدامة الثروة البحرية وتعظيم قيمتها المضافة للاقتصاد الوطني وتحسين بيئة العمل في أنشطة الصيد وقطاعات الاقتصاد البحري وزيادة جاذبيتها للاستثمار.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الاقتصاد أن قطاع الثروة السمكية يعد ركيزة أساسية للاستفادة من الموارد البحرية على نحو يحقق التنمية المستدامة من خلال دعم التنويع الاقتصادي وزيادة مصادر الإيرادات العامة للدولة، وتعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل، وتحقيقا لهذه المستهدفات، تتضمن الخطة الخمسية العاشرة عددا من المشاريع الإنمائية لتنمية الموارد البحرية في قطاعات الثروة السمكية، والموانئ، وموارد المياه والسدود والبيئة ومكافحة التلوث، ويبلغ عدد هذه المشاريع 224 مشروعا بتكلفة استثمارية نحو 1.6 مليار ريال عُماني، إضافة إلى 8 برامج ومبادرات لتعزيز الاستدامة البيئية والاستفادة من الثروات الطبيعية.
وتتضمن الخطة الخمسية العاشرة عددًا من المشاريع الإنمائية لإنشاء وتطوير وتأهيل موانئ الصيد البحري والتوسع في منظومة الموانئ متعددة الأغراض، التي تستهدف تنشيط القطاعات السياحية واللوجستية وتشجيع الاستثمار في قطاع الأمن الغذائي، وفي هذا الإطار ، تم خلال العام الجاري، إسناد مناقصة تنفيذ مشروع ميناء مصيرة متعدد الأغراض والذي يعد إضافة نوعية لزيادة الإنتاج السمكي وتنويع الأنشطة في المحافظات.
ويتواصل العمل على عدد من المشاريع المهمة؛ أبرزها: ميناء دبا بمحافظة مسندم، الذي وصل إلى مرحلة متقدمة بنسبة إنجاز بلغت 80% بنهاية 2024، ليكون ثاني أكبر ميناء متعدد الأغراض بعد ميناء الصيد في منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة. وتشمل المشاريع الأخرى ميناء ليما، وميناء كمزار، وميناء الصيد البحري في ريسوت، ومرفأ شنة، والتي ستسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة وفق رؤية "عُمان 2040"، عبر استغلال الموارد البحرية، وتنمية الصناعات الغذائية، وزيادة الصادرات، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة في مختلف المحافظات.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها