"الملا" يكرم جيولوجيين هيئة الثروة المعدنية الذين اجتازوا برامج التدريب العالمية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
كرّم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مجموعة الجيولوجيين بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية الذين اجتازوا هذا العام برامج التدريب العالمية المختلفة بالتعاون مع الكيانات المتخصصة في استراليا واليابان والصين، والتي حرصت وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة العامة للثروة المعدنية علي الحاقهم بها
جاء ذلك فى إطار استمرارا لاستراتيجية وزارة البترول في تطوير مهارات الكوادر البشرية بقطاع التعدين ورفع كفاءتها.
و اكد المهندس طارق الملا خلال لقاءه الجيولوجيين المتدربين بمقر هيئة الثروة المعدنية أن تطوير العنصر البشرى بقطاع التعدين من المحاور الاساسية في تطوير وتحديث القطاع ومن اهم اولويات الوزارة التي تتوسع في توفير فرص اكتساب المعرفة العلمية والخبرات المتخصصة لكوادر التعدين المتخصصة داخل مصر وخارجها.
وقال الملا إن تطوير العنصر البشرى بقطاع التعدين ينعكس ايجابا علي جذب الاستثمار، من حيث توفير كفاءات وخبرات قادرة علي مواكبة اعمال ومشروعات شركات التعدين العالمية التي تستثمر في مصر او ترغب في البدء بضخ استثماراتها بعد الاصلاحات المنفذة لتطوير مناخ الاستثمار التعديني.
وأوضح أن تنمية موارد الدولة التعدينية وتعظيم العائد منها وتشجيع الاستثمار المحلي والعالمي فيها أهداف أساسية لن تتحقق إلا بانتهاج الاساليب العلمية والعملية المتطورة ووجود الكوادر المؤهلة لذلك، معربا عن فخره وسعادته باجتياز مجموعة الكوادر التي تم تكريمها لهذه البرامج التدريبية المتخصصة.
كما شدد علي اهمية الاستمرار في استكمال هذه البرامج خلال الفترة المقبلة مثل برنامج كود التعدين الاسترالي والحاق مجموعات جديدة من الجيولوجيين بهذا البرنامج بالغ الاهمية لصناعة التعدين.
وادار الوزير حوارا مفتوحا مع الجيولوجيين المتدربين للتعرف علي الخبرات التي اكتسبوها من خلال البرامج ووسائل تطبيقها ورؤاهم وافكارهم في هذا الصدد.
تكريم الجيولوجيين ببرنامج كود التعدين الاسترالي
وسلم المهندس طارق الملا شهادات اجتياز برنامج كود التعدين الأسترالي JORC للمجموعة الثانية من الجيولوجيين بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية البالغ عددهم ٢٢ متدربًا والذين اجتازوا هذا البرنامج الفني المتخصص الذي نظمته الوزارة وهيئة الثروة المعدنية بالتعاون مع المعهد الاسترالي للتعدين والميتاليرجي AUSIMM احد المعاهد الرائدة في هذا المجال، وذلك من اجل تعزيز مهارات الجيولوجيين بقطاع التعدين المصري وتزويدهم بالخبرات وفق المستويات العالمية خاصة الاحترافية في اعداد التقارير الجيولوجية، وبما يلبي متطلبات هيئة الثروة المعدنية وشركات التعدين الدولية خلال الفترة المقبلة التي تشهد تنامي الاستثمارات في قطاع التعدين وتوسع في الانشطة.
وتابع الوزير عرضا من المتدربين في برنامج كود التعدين الأسترالي الذي عقد لمدة ثلاث شهور من خلال جلسات دراسية عبر الإنترنت، ويغطي كود التعدين الاسترالي عددا من المهام ذات الاولوية في صناعة التعدين علي رأسها كتابة التقارير الجيولوجية باحترافية وتميز والتي تعد من اهم الخطوات في صناعة التعدين، وتقدير الموارد والاحتياطيات المعدنية، وتحليل البيانات الجيولوجية، وتقييم الاقتصاديات التعدينية، وتوصيف المواقع الجيولوجية، وتحليل المخاطر البيئية والمالية وغيرها من المجالات المتخصصة.
و كانت المجموعة الاولي من جيولوجيي الهيئة البالغ قوامها ٢٢ قد أتمت هذا البرنامج في مايو الماضي وقام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بتسليمهم شهادات اجتيازه.
تكريم المتدربين بالبرامج المتخصصة للتعدين بالصين واليابان
وتابع الوزير عرض تقديمي قدمه مجموعة من شباب الهيئة الذين تم ترشيحهم لحضور سيمنار الموارد التعدينية وتطوير الإدارة للبلدان النامية والذي أقيم في يونيه الماضي مقاطعة جيانغشي بمدينة نانتشانج بالجمهورية الصينية، والذي كان يهدف إلى تعزيز أوجه الصداقة والتعاون في مجالات التعدين والاقتصاد والتجارة وإدارة الموارد البشرية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بين الصين والدول النامية.
كما تابع عرضا من مجموعة أخرى شاركت في البرنامج التدريبي التابع لمنظمة الجايكا اليابانية تحت عنوان استخدام الاستشعار عن بعد في الاستكشاف التعديني بهدف زيادة قدرات جيولوجيين الهيئة في استخدام برامج نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، مشيدا بتنظيم سلسلة برامج تدريبية من خلال متدربي هذا البرنامج لنقل الخبرات التي اكتسبوها لزملائهم بالهيئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا الثروة المعدنیة بقطاع التعدین هذا البرنامج
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون الدولي تبحث مع البنك الدولي تعزيز الشراكات في مجال التدريب المهني والتعليم الفني
في إطار لقاءاتها الدورية مع مسئولي شركاء التنمية لمتابعة محفظة التعاون الإنمائي الجارية، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعين مع مسئولي البنك الدولي، بحضور السيد/ ستيفن جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وبعثة البنك الدولي المعنية ببرنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى فريق عمل البنك الدولي المعني بقطاع التعليم، حيث تم خلال القاء متابعة الجهود الجارية لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، واستعراض نتائج مشروع توسيع نطاق التحويلات النقدية وبرنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، المشروع الوطني الذي تنفذه الدولة لدعم الفئات الأقل دخلًا بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، فضلًا عن مناقشة التعاون في تطوير قطاع التعليم في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام بتلك القطاعات الحيوية.
بعثة البنك الدولي في مجال الحماية الاجتماعية
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، مع بعثة البنك الدولي، نتائج ما تم تنفيذه في إطار برنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" لا سيما عقب تفعيل الشريحة الثالثة من تمويلات دعم البرنامج والمقدرة بنحو 500 مليون دولار، ووافق عليها البنك الدولي خلال العام الماضي، حيث بلغت نسبة المسحوبات من التمويل حتى الآن 40%.
وكانت مجموعة البنك الدولي، قد وافقت خلال العام الماضي، على شريحة جديدة لتمويل برنامج "تكافل وكرامة" بقيمة 500 مليون دولار، بما يعزز توجه الدولة نحو زيادة الجهود المبذولة لحماية الفئات الأقل دخلًا من خلال البرامج المختلفة، وذلك بعدما ما تحقق من نجاح في المرحلتين السابقتين للبرنامج منذ عام 2015، وتم تمويلهما بقيمة 900 مليون دولار، وساهمتا في ضم أكثر من 3.7 مليون أسرة لبرنامج تكافل وكرامة أي نحو 12.8 مليون فرد حتى نهاية يونيو الماضي 2023.
وخلال الاجتماع تم مناقشة تطورات البرنامج الذي تنفذه الجهات الوطنية بالتعاون مع البنك الدولي، وقد تم التأكيد على ان البرنامج يتم تنفيذه بنجاح على مدار ٩ سنوات، حيث أن البنك الدولي يعتبر هذا المشروع من المشروعات الرائدة ويتم اعتباره ضمن أفضل الممارسات الدولية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية برنامج "تكافل وكرامة" والنتائج التي تحققت في إطاره، والذي يعد برنامجًا وطنيًا رائدًا لدعم جهود الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأقل دخلًا، لافتة إلى أن نجاح البرنامج دفع البنك الدولي لاعتبار البرنامج نموذجًا قابلًا للتكرار ولذلك يتم إتاحة التدريب وتبادل الخبرات مع دول العراق والأردن واليمن للتعريف بآليات تنفيذ البرنامج.
وناقش الجانبان التطورات الأخيرة للبرنامج والتى تمت في اطار التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، وذلك بما يشمل إدخال حلول تكنولوجية وذلك فى اطار برامج الدعم المشروطة بتحسين الحالة الصحية والتعليمية للمستفيدين.وأشاد مسئولو البنك الدولي، بالإدارة الفعالة وكفاءة تنفيذ البرنامج، وفضلًا عن ذلك تمت مناقشة الإصلاحات التشريعية والقانونية الأخيرة التى تهدف إلى استهداف المستحقين والتكيف مع المتغيرات المستمرة المتعلقة بتحديد المستحقين من الدعم.
تطوير قطاع التعليم
من جانب آخر التقت وزيرة التعاون الدولي، فريق عمل البنك الدولي المختص بقطاع التعليم لمناقشة جهود تطوير قطاع التعليم في مصر وامكانيات تقديم البنك الدعم خاصة في إطار الأولويات الوطنية نحو تطوير راس المال البشري.
وأشاد البنك الدولي، بالجهود الوطنية في تطوير عملية التعليم بما في ذلك تطوير مهارات التعلم لدي الأطفال، تقديم وسائل تعليمية متعددة، تطوير المناهج، وفي هذا الصدد أكدت، وزيرة التعاون الدولي، أهمية تعزيز الشراكة في مجال التدريب والتعليم المهني إلى جانب الاهتمام بالتعليم الفني، نظرًا لدوره في تطوير راس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، بالشراكة مع الاتحادات والجهات المعنية في مصر، بالإضافة إلي أهمية توحيد الجهود مع شركاء التنمية الآخرين مثل الوكالة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الاستفادة من اطلاع البنك الدولي على تجارب الدول الأخرى الأعضاء، للاستفادة من تلك التجارب، وذلك في إطار أهمية تطوير كفاءة التعليم المقدم، ورفع كفاءة المدرسين وضمان المشاركة الإيجابية في العملية التعليمية.
وخلال مارس الماضي، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أنه في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام، فإن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
ويأتي ذلك في ضوء أهمية الشراكة المُمتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي تضم 13 مشروعًا بقيمة 6.7مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا