الصين تواصل التسويق لمبادرة الحزام والطريق كبديل للنظام العالمي بقيادة أمريكا
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
القاهرة- عمر حسن: تعوّل الصين على مبادرة "الحزام والطريق" لتكون بديلًا شاملًا للنظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، بداية من الحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا للصراع في الأراضي الفلسطينية.
لكن ما هي تلك المبادرة؟ ولماذا تراهن الصين ومن ورائها روسيا عليها؟ وهل ستكون المبادرة فعلا نقطة تحوّل جديدة في النظام الاقتصادي العالمي الذي يسعى لإزاحة هيمنة الدولار على حركة التجارة العالمية؟
الحزام والطريق
مبادرة يشار إليها أحيانًا باسم "طريق الحرير الجديد"، وهي من أكثر مشاريع البنية التحتية طموحًا، والتي أعلنها الرئيس الصيني 2013، بإطلاق مجموعة مبادرات للتنمية والاستثمار تمتد من شرق آسيا إلى أوروبا.
تتضمن شقين: الحزام الاقتصادي لطريق الحرير البري، وطريق الحرير البحري؛ لربط المدن الصينية بالوجهات التجارية في آسيا وروسيا وأوروبا.
وترتكز المبادرة على مشاريع النقل والمواصلات البرية والبحرية، ومن ذلك إنشاء شبكة من السكك الحديدية، وخطوط أنابيب الطاقة، وطرق سريعة.
توفر خطًا حديديًا جديدًا بمليارات الدولارات، يقلل زمن الرحلة من ساحل البحر الأحمر إلى أديس أبابا من 3 أيام إلى 12 ساعة فقط.
مشروعات النقل في المبادرة قد تؤدي إلى تعزيز التجارة بنسبة تتراوح بين 1.7 بالمئة و6.2 بالمئة على مستوى العالم، وزيادة الدخل الحقيقي عالميا بنسبة من 0.7 بالمئة إلى 2.9 بالمئة، وفق البنك الدولي.
كما تخطط الصين لبناء 50 منطقة اقتصادية خاصة، على غرار منطقة شنتشن" الاقتصادية التي أطلقتها بكين عام 1980.
تسعى الصين من خلال المبادرة لتوسيع تعاونها مع الدول العربية في مجالات: الزراعة والاستثمار والبنية التحتية وصناعات التكنولوجيا الفائقة والتمويل والغذاء والطاقة.
الصين وروسيا
في خطاب ألقاه اليوم الأربعاء، في بكين بمناسبة الذكرى العاشرة لمبادرة الصين العالمية في مجال البنية التحتية، وصف الرئيس الصيني شي جين بينغ مبادرة الحزام والطريق التي يتبناها بأنها بديل شامل للنظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، وهي رؤية لتعاون اقتصادي عالمي يدعمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً.
بوتين الذي تحدّث مباشرة بعد كلمة شي، أشاد بالمبادرة على أنها متزامنة مع هدف روسيا في جعل العالم يتمتع ببنية تحتية مترابطة، يمكن من خلالها ضمان حرية التجارة والاستثمار والعمل بصورة كاملة.
وقال الرئيس الروسي: "تشترك روسيا والصين، على غرار غالبية بلدان العالم، في التطلع إلى تعاون متساوٍ ومفيد للجميع لتحقيق تقدم اقتصادي عالمي مستدام وطويل الأمد ورفاهية اجتماعية، مع احترام تنوّع الحضارات وحق كل دولة في وضع نموذجها الخاص للتنمية".
هذه التصريحات التي شهدها حفل افتتاح منتدى الحزام والطريق، جاءت بمثابة دفعة أكثر إيجابية من قبل الصين وروسيا لجذب الاقتصادات الناشئة فيما يُعرف بنصف الكرة الجنوبي، والتي تمتد على نطاق واسع عبر أميركا الجنوبية وأفريقيا وجنوب شرق آسيا.
الغرب وأمريكا
الولايات المتحدة وحلفاؤها يحاولون أيضاً استقطاب تلك الدول لدعم نظام قائم على قواعد تجعلهم متحالفين فيما بينهم في قضايا، على غرار دعم جهود أوكرانيا لمقاومة غزو بوتين.
وباتت "مبادرة الحزام والطريق" بؤرة توتر بين الصين والغرب أيضا، إذ أشارت إيطاليا -البلد الوحيد بين أعضاء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الذي وقَّع اتفاق تعاون رسمي مع بكين- إلى عزمها الانسحاب من المبادرة بحلول نهاية العام الجاري.
ومع ذلك، لا يزال شي يعتقد بأن المبادرة جاذبة لبلدان العالم النامي التي يمكنها استخدام أموال الصين، من دون أن تجد نفسها مضطرة لتبني موقف ما إزاء قضايا، على غرار حقوق الإنسان والسيادة الإقليمية.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
مبادرة توطين 40 ألف زريعة من الصفيلح في محافظة ظفار
العُمانية: يُنفذ مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار التابع للمديرية العامة للبحوث السمكية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، مبادرة توطين 40 ألف زريعة من أذن البحر "الصفيلح"؛ ضمن أعمال البرنامج الدوري لتعزيز المخزون الطبيعي للصفيلح العُماني، والحفاظ على الموارد البحرية وتحقيق استدامة المصائد السمكية، إذ تشمل المبادرة المناطق الرئيسة للصيد في مرباط وسدح وحدبين وحاسك، بعد انتهاء موسم صيد الصفيلح مباشرةً للعام 2024م.
وقال المهندس سالم بن أحمد الغساني مدير مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار في حديث لوكالة الأنباء العُمانية: تعكس هذه المبادرة إدراك الوزارة أهمية أذن البحر كونه عنصرًا أساسيًّا في النظام البيئي البحري وموردًا اقتصاديًّا وثقافيًّا، إذ يُسهم تعزيز المخزون الطبيعي في معالجة مشكلات انخفاض أعداد أذن البحر الناجمة عن الصيد الجائر وتدهور الموائل الطبيعية، مما يعزز استدامة هذا المورد للأجيال القادمة.
وأضاف أن الصفيلح مصدر مهمٌّ للتنوع البيولوجي، ويقوم بدور في دعم التوازن البيئي للشعاب المرجانية، إلى جانب قيمته الاقتصادية العالية، خاصةً في الأسواق الآسيوية، ما يجعل استدامته ضرورة لدعم مصادر الدخل للصيادين المحليين والمجتمعات المرتبطة بهذا القطاع.
وحول أهداف مبادرة برنامج تعزيز المخزون الطبيعي وتوطين زريعة الصفيلح العُماني، وضح مدير مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار أنّ البرنامج يهدف إلى الإسهام في استدامة المخزون الطبيعي للصفيلح في المناطق المستهدفة من خلال توطين زريعة صفيلح مُنتجة في محطة الاستزراع السمكي بولاية مرباط وتوزيعها على مناطق الصيد في محافظة ظفار، مبيّنًا أن هذه الزريعة تُنتج عن طريق تحفيز أمهات الصفيلح للتكاثر في الأحواض، ثَمَ تربية الصغار المُنتجة لمدة تصل إلى 8 أشهر قبل استخدامها في أنشطة التوطين.
وتابع أنّ الزريعة المُنتجة تخضع للفحص المخبري للتأكد من خلوّها من مسببات الأمراض قبل توطينها في الطبيعة، ومن المتوقع أنّ تعود هذه الجهود بالفائدة على الصيادين المحليين من خلال زيادة الإنتاجية في المستقبل، إلى جانب دعم الصناعات المتعلقة بتجهيز وتصدير أذن البحر.
ووضّح أنّ هذه المبادرة تُسهم في وعي المجتمع المحلي بأهمية الممارسات المستدامة، مما يعزز روح الشراكة مع الصيادين للحفاظ على الموارد البحرية، بالإضافة إلى توفير الفرصة لجمع البيانات اللازمة لتحسين استراتيجيات إدارة المصائد البحرية في المستقبل.
وعن التحديات التي تواجهها المبادرة بيّن مدير مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار أنه رغم النجاح الأولي للمبادرة، لا تزال هناك تحديات تتعلق بمعدلات بقاء أذن البحر المزروع ما يتطلب تعزيز الجهود لحمايته من المفترسات والضغوط البيئية، إلى جانب استعادة وحماية الموائل الطبيعية التي تعد أساسية لنجاح توطين أذن البحر، مؤكدًا على أنّ تطبيق اللوائح المنظمة للصيد، المتمثلة في تحديد المواسم والأحجام المسموح بصيدها، يعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان استدامة هذا المورد، لافتًا إلى أهمية إشراك المجتمعات المحلية في هذه الجهود من أجل تحقيق نجاح مستدام للمبادرة.
وأكد مدير مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار على أنّ توطين زريعة أذن البحر وتعزيز مخزونه الطبيعي يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية لمصائد في ظفار، خاصةً إذا تزامنت هذه الجهود مع استراتيجيات فعّالة للرصد والحماية، كما يمكن أنّ تصبح المبادرة نموذجًا يُحتذى به في إدارة الموارد البحرية على المستويين الإقليمي والعالمي.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023