أمين الفتوى عن صلاة التطوع: لم يأت بها نص صريح أو ترغيب
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصلاة تنقسم إلى نوعين، هما صلاة فرض، وأخرى سنة، مشيرًا إلى أن الصلوات الفرض هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء فضلًا عن صلاة الجمعة التي تكون بديلًا عن الظهر، متابعًا: «ومع هذه الصلوات الخمس صلاة فرض كفاية من جملة الفروض أيضًا أي من الواجبات ولكنها ليست على أعين الناس جميعها، وإنما يكفي أن يؤديها البعض وهي صلاة الجنازة».
وأضاف «شلبي»، خلال حواره لبرنامج «فتاوى الناس»، عبر قناة الناس، أن صلوات السنة «صلاة النافلة أو صلاة التطوع» زائدة عن الفرائض، موضحًا أن كل ما يصليه الإنسان وليس فرضًا يمكن القول عليه بكونه نافلة.
تقسيم صلوات النوافلوتابع: أن الفقهاء قسموا الصلوات التي ليست فرضًا «الصلوات النافلة»، إلى 3 أقسام، هي: سنة، مستحب، تطوع، موضحًا أن صلاة التطوع هي السُنة التي ينشئها الإنسان من نفسه «أي لم يأت بها نص صريح أو ترغيب» مثل أداء الإنسان ركعتين لله من نفسه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة الناس دار الإفتاء المصرية أمين الفتوى محمود شلبي
إقرأ أيضاً:
أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان: نطالب مراجعة المواقف العربية إزاء تبني وتطبيق عقوبة الإعدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت مها البرجس أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان، على أنه لابد من مراجعة المواقف العربية إزاء تبني وتطبيق عقوبة الإعدام، خاصة مع المخاطر التي ترافقها وعدم القدرة على إصلاح تبعياتها حال المضي في تنفيذها.
جدير بالذكر ، أن أطلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة صباح اليوم، أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
يشارك في الورشة الوطنية من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الدول العربية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
تهدف الحلقة التي تستمر يومين إلى تعزيز الحوار حول الآليات القانونية والإنسانية للحد من تطبيق دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان،عقوبة الإعدام في الدول العربية، مع التركيز على معايير الجرائم الأشد خطورة التي يُسمح بها وفق القانون الدولي، وضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم.
تأتي هذه الفاعليةللعمل علي تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، و أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية.
ومن المتوقع أن تخرج الحلقة بمجموعة من التوصيات العملية لدعم جهود الإصلاح التشريعي وتوفير الضمانات القانونية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.