مجلس الأمن السيبراني وكاسبرسكي يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الجاهزية والمرونة السيبرانية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
وقع مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة كاسبرسكي مذكرة تفاهم بشأن التعليم ورفع مستوى الاستعداد والمرونة السيبرانية في جميع قطاعات الاقتصاد.
وقع مذكرة التفاهم سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأندريه إفريموف، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في كاسبرسكي، خلال معرض جيتكس غلوبال 2023.
وبموجب هذه المذكرة، سيتعاون مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات وشركة كاسبرسكي في مجال تبادل المعلومات حول تحديد التهديدات السيبرانية المتطورة والتحقيق فيها، والاستجابة لها في الوقت المناسب. ويمتد التعاون أيضاً إلى تبادل الخبرات حول أحدث اتجاهات البرمجيات الخبيثة ومؤشرات الاختراق والمخاطر الأمنية التي تواجهها القطاعات الاقتصادية في الدولة، مثل البنية التحتية الحيوية.
وانطلاقاً من ضرورة بناء القدرات الوطنية المتعلقة بالأمن السيبراني، سيقوم مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة وكاسبرسكي بتنفيذ وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل فنية في جميع القطاعات لمواجهة تهديدات أمن المعلومات، وتشمل هذه المبادرات تبادل الأفكار ونشر مواد التوعية بالأمن السيبراني لتعزيز الجهود التعليمية.
وأوضح الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني أن "صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة دفعت الاقتصاد إلى الأمام من خلال فتح نوافذ جديدة من الفرص. ولكنها أيضاً عرضة لأنواع جديدة من المخاطر الأمنية المتطورة والديناميكية والمتطورة بطبيعتها والتي يجب كبحها. ولتعزيز البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، من المهم إقامة علاقات مع الشركاء الذين لديهم الخبرة والأدوات الأساسية التي يمكنها القضاء على حوادث أمن المعلومات. وتمثل مذكرة التفاهم هذه مع كاسبرسي خطوة إلى الأمام في هذه المسيرة".
وقال: "يسعى تعاوننا إلى وضع أفضل ممارسات الأمن السيبراني وتبادل الخبرات العالمية لضمان استعداد جميع القطاعات بشكل جيد للدفاع عن نفسها".
من جانبه قال أندريه إفريموف، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في كاسبرسكي: "تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة رائدة في قيادة الابتكار العالمي، وتقع على عاتق القطاعين العام والخاص مسؤولية مشتركة لمكافحة مخاطر أمن المعلومات التي تشكل عائقاً أمام النمو. وتؤمن كاسبرسكي إيماناً راسخاً بأن التعليم أداة قوية يمكنها ضمان بيئة عمل آمنة ومأمونة. ونظراً لأن الشركة تملك أكثر من 26 عاماً من الخبرة في مجال الأمن السيبراني، فإننا نتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع مركز كاسبرسكي في دولة الإمارات العربية المتحدة لتكثيف الجهود نحو بناء المهارات والوعي في جميع القطاعات الاقتصادية. ومن خلال خبرتنا ومعرفتنا العالمية، فإننا نهدف إلى وضع معايير جديدة للصناعة يمكنها أن تجعل المؤسسات أكثر مرونة في مواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة وغير المعروفة.
نبذة عن مجلس الأمن السيبراني
يجسد مجلس الأمن السيبراني الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة والنهج الاستباقي للدولة في مواجهة التحديات المختلفة التي تفرضها التقنيات الرقمية المتسارعة من خلال جهات متخصصة وفاعلة قادرة على توفير الحماية الرقمية وتأمين البنية التحتية المتطورة بما يضمن استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات بشكل منتظم في الأنشطة الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية كافة.
تتضمن اختصاصات المجلس اقتراح وإعداد التشريعات والسياسات والمعايير اللازمة لتعزيز الأمن السيبراني للقطاعات المستهدفة كافة في الدولة، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب إعداد وتطوير وتحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في الدولة وخطة وطنية متكاملة للاستجابة.
يعمل المجلس ضمن استراتيجية تتكون من 5 محاور رئيسة هي، المحور الأول الاستراتيجية في بناء القدرات، والسياسات، والحوكمة، وتأهيل وبناء القدرات الشخصية، والبرامج والمناهج والجامعات، وبناء القدرات التقنية مع الشركاء الإستراتيجيين.
أما المحور الثاني من الاستراتيجية فهو الحماية والدفاع من خلال توظيف هذه القدرات، فيما يتمثل المحور الثالث في التوعية ونشر ثقافة الأمن السيبراني. والمحور الرابع يتمثل في الاستجابة اللازمة للحوادث السيبرانية من قبل الجهات المختصة.
أما المحور الخامس فيتمثل في التعاون على جميع المستويات بدءاً من المحيط الخليجي والعربي والعالمي وفق مقررات الأمم المتحدة لمراكز الاستجابة وفرق الاستجابة للطوارئ المعلوماتية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دولة الإمارات العربیة المتحدة مجلس الأمن السیبرانی فی الدولة من خلال
إقرأ أيضاً:
المجموعة العربية ودول إفريقية في مجلس الأمن تدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وتطالب بوقفها
نيويورك-سانا
أدانت المجموعة العربية و3 دول إفريقية أعضاء في مجلس الأمن، الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، وطالبت بوقفها وضرورة إلزام “إسرائيل” بالقوانين الدولية.
وأعرب مندوب ليبيا في الأمم المتحدة طاهر السني في بيان اليوم خلال جلسة لمجلس الأمن باسم المجموعة العربية، عن إدانة الدول العربية التصعيد العسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتكرر ضد سوريا، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، وتهديد لأمن وسلامة المنطقة بأسرها، مشيراً إلى أن هذه الهجمات حلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات التي تهدف إلى تقويض أمن سوريا وتعرض حياة المدنيين للخطر، كما تهدد الجهود الإقليمية والدولية الساعية لدعم استقرار المنطقة.
وأوضح السني أن هذه الاعتداءات ليست فقط انتهاك لسيادة سوريا وتهديد لوحدة وسلامة أراضيها، بل استهتار صارخ بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرارات 242 و338 و497، والتي تدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري، كما أنها تمثل خرقاً فاضحاً لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وانتهاكاً واضحاً لولاية قوات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة.
وأعرب السني عن إدانة المجموعة العربية بأشد العبارات لهذه الاعتداءات ومطالبتها المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وجه الخصوص، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية للضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه فورًا والامتثال للقانون الدولي، والانسحاب الكامل وغير المشروط من الأراضي السورية المحتلة، بما في ذلك المناطق التي توغلت فيها مؤخراً، في تحرك واضح غرضه الأساسي استغلال الظروف الراهنة التي تمر بها سوريا.
من جهته أعرب مندوب الجزائر في الأمم المتحدة عمار بن جامع في بيان باسم الدول الإفريقية الأعضاء في مجلس الأمن “سيراليون والصومال والجزائر” إضافة إلى دولة غيانا عن قلق هذه البلدان بسبب التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد سوريا، والذي يأتي في مرحلة حرجة من تاريخها، وإدانتهم بشدة الهجمات الجوية والعمليات العسكرية التي تنتهك القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، مشدداً على أهمية ضمان الاحترام الكامل لسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، وضرورة وقف هذه الاعتداءات التي تقوض الجهود الرامية إلى بناء سوريا جديدة تنعم بالسلام داخليا وفي المنطقة.
وأشار المندوب الجزائري إلى أن التصعيد الإسرائيلي والتصريحات الصادرة عن بقاء القوات الإسرائيلية في سوريا إلى أجل غير محدد يسهم في زعزعة الاستقرار ويهدد السلام والأمن الإقليميين، داعياً إلى الوقف الفوري للهجمات ضد البنية التحتية السورية، وضرورة الاحترام الكامل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 بما في ذلك الأحكام المتصلة بمنطقة الفصل.
كما طالب المندوب الجزائري باسم الدول الإفريقية بوضع حد للعدوان الإسرائيلي وضمان الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من الأراضي السورية، مؤكداً أن الجولان أرض سورية محتلة كما أعاد قرار مجلس الأمن 497 التأكيد على ذلك.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا