مجلس الأمن السيبراني وكاسبرسكي يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الجاهزية والمرونة السيبرانية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
وقع مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة كاسبرسكي مذكرة تفاهم بشأن التعليم ورفع مستوى الاستعداد والمرونة السيبرانية في جميع قطاعات الاقتصاد.
وقع مذكرة التفاهم سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأندريه إفريموف، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في كاسبرسكي، خلال معرض جيتكس غلوبال 2023.
وبموجب هذه المذكرة، سيتعاون مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات وشركة كاسبرسكي في مجال تبادل المعلومات حول تحديد التهديدات السيبرانية المتطورة والتحقيق فيها، والاستجابة لها في الوقت المناسب. ويمتد التعاون أيضاً إلى تبادل الخبرات حول أحدث اتجاهات البرمجيات الخبيثة ومؤشرات الاختراق والمخاطر الأمنية التي تواجهها القطاعات الاقتصادية في الدولة، مثل البنية التحتية الحيوية.
وانطلاقاً من ضرورة بناء القدرات الوطنية المتعلقة بالأمن السيبراني، سيقوم مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة وكاسبرسكي بتنفيذ وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل فنية في جميع القطاعات لمواجهة تهديدات أمن المعلومات، وتشمل هذه المبادرات تبادل الأفكار ونشر مواد التوعية بالأمن السيبراني لتعزيز الجهود التعليمية.
وأوضح الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني أن "صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة دفعت الاقتصاد إلى الأمام من خلال فتح نوافذ جديدة من الفرص. ولكنها أيضاً عرضة لأنواع جديدة من المخاطر الأمنية المتطورة والديناميكية والمتطورة بطبيعتها والتي يجب كبحها. ولتعزيز البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، من المهم إقامة علاقات مع الشركاء الذين لديهم الخبرة والأدوات الأساسية التي يمكنها القضاء على حوادث أمن المعلومات. وتمثل مذكرة التفاهم هذه مع كاسبرسي خطوة إلى الأمام في هذه المسيرة".
وقال: "يسعى تعاوننا إلى وضع أفضل ممارسات الأمن السيبراني وتبادل الخبرات العالمية لضمان استعداد جميع القطاعات بشكل جيد للدفاع عن نفسها".
من جانبه قال أندريه إفريموف، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في كاسبرسكي: "تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة رائدة في قيادة الابتكار العالمي، وتقع على عاتق القطاعين العام والخاص مسؤولية مشتركة لمكافحة مخاطر أمن المعلومات التي تشكل عائقاً أمام النمو. وتؤمن كاسبرسكي إيماناً راسخاً بأن التعليم أداة قوية يمكنها ضمان بيئة عمل آمنة ومأمونة. ونظراً لأن الشركة تملك أكثر من 26 عاماً من الخبرة في مجال الأمن السيبراني، فإننا نتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع مركز كاسبرسكي في دولة الإمارات العربية المتحدة لتكثيف الجهود نحو بناء المهارات والوعي في جميع القطاعات الاقتصادية. ومن خلال خبرتنا ومعرفتنا العالمية، فإننا نهدف إلى وضع معايير جديدة للصناعة يمكنها أن تجعل المؤسسات أكثر مرونة في مواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة وغير المعروفة.
نبذة عن مجلس الأمن السيبراني
يجسد مجلس الأمن السيبراني الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة والنهج الاستباقي للدولة في مواجهة التحديات المختلفة التي تفرضها التقنيات الرقمية المتسارعة من خلال جهات متخصصة وفاعلة قادرة على توفير الحماية الرقمية وتأمين البنية التحتية المتطورة بما يضمن استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات بشكل منتظم في الأنشطة الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية كافة.
تتضمن اختصاصات المجلس اقتراح وإعداد التشريعات والسياسات والمعايير اللازمة لتعزيز الأمن السيبراني للقطاعات المستهدفة كافة في الدولة، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب إعداد وتطوير وتحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في الدولة وخطة وطنية متكاملة للاستجابة.
يعمل المجلس ضمن استراتيجية تتكون من 5 محاور رئيسة هي، المحور الأول الاستراتيجية في بناء القدرات، والسياسات، والحوكمة، وتأهيل وبناء القدرات الشخصية، والبرامج والمناهج والجامعات، وبناء القدرات التقنية مع الشركاء الإستراتيجيين.
أما المحور الثاني من الاستراتيجية فهو الحماية والدفاع من خلال توظيف هذه القدرات، فيما يتمثل المحور الثالث في التوعية ونشر ثقافة الأمن السيبراني. والمحور الرابع يتمثل في الاستجابة اللازمة للحوادث السيبرانية من قبل الجهات المختصة.
أما المحور الخامس فيتمثل في التعاون على جميع المستويات بدءاً من المحيط الخليجي والعربي والعالمي وفق مقررات الأمم المتحدة لمراكز الاستجابة وفرق الاستجابة للطوارئ المعلوماتية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دولة الإمارات العربیة المتحدة مجلس الأمن السیبرانی فی الدولة من خلال
إقرأ أيضاً:
الشكوى تأخرت كثيراً !!
* بمناسبة الشكوى التي تقدم بها السودان بالأمس لدى محكمة العدل الدولية ضد الإمارات باعتبارها شريك في جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها مليشيا الجنجويد المتمردة في حق الشعب السوداني ، أعيد نشر ما كتبته في التاسع و العشرين من مارس 2024 بعد دفع مندوبية السودان في الأمم المتحدة بشكوى ضدها لدى مجلس الأمن الدولي ، و لكن ظلت بريطانيا تعطل النظر فيها منذ ذلك الوقت و حتى الآن ، و كنت قد طلبت في المنشور بضرورة أن يتم تقديم شكاوى مماثلة إلى محكمة العدل الدولية و مجلس حقوق الإنسان و المؤسسات الإقليمية و الدولية ذات الصلة !!
على الرغم من أن الشكوى لدى محكمة العدل الدولية تأخرت كثيراً إلا أنها تعتبر خطوة ضرورية و مهمة لكسر صلف و غرور الإمارات التي تعتقد أنها فوق القانون و أنها يمكن أن تفلت من المساءلة و المحاسبة من خلال الرشاوى التي تدفعها لبعض الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن ، و هي كذلك خطوة ضرورية أيضاً لإثبات حق الشعب السوداني في مقاضاتها و محاسبتها أمام المؤسسات الدولية عن الجرائم التي ارتكبتها من خلال دعمها لمليشيا الجنجويد المجرمة المتمردة بالسلاح و العتاد الذي ساعدها في القيام بالمجازر و الإبادة الجماعية و التطهير العرقي !!
✒️ حاج ماجد سوار
شكوى السودان ضد الإمارات
_____________________
أمس الخميس الثامن و العشرين من مارس 2024 تقدمت المندوبية الدائمة للسودان بالأمم المتحدة إنابةً عن الحكومة بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن ضد دولة الإمارات التي قامت بالإعتداء على بلادنا و قتل شعبها و تدمير بنياتها من خلال دعمها المباشر بالسلاح و العتاد و المرتزقة لمليشيا الدعم السريع المتمردة المجرمة الإرهابية في حربها ضد الدولة السودانية التي بدأت في الخامس عشر من أبريل من العام الماضي !!
الشكوى جاءت بعد توفر كافة الأدلة المادية و الوثائق التي وضعت الجهات المختصة يدها عليها و التقارير الإستخبارية و صور الرصد عن طريق الأقمار الصناعية ، بالإضافة إلى تقارير رسمية صدرت في عدد من البلدان من بينها الولايات المتحدة و بريطانيا و يوغندا تثبت جميعها إمداد الإمارات للمليشيا بالسلاح و العتاد الحربي الحديث و المعدات و المرتزقة عبر منافذ و مطارات عدد من دول الجوار !!
الشكوى كانت خطوة مهمة و ضرورية بعد إصرار الإمارات على إنكار دعمها للمليشيا على الرغم من مواجهتها بالأدلة الدامغة بواسطة مسئولين سودانيين ، و على الرغم من طلب العديد من حلفائها منها أن توقف دعمها إلا أنها ما تزال و حتى الساعة تواصل نقل السلاح و العتاد لدعم المليشيا !!
الشكوى أحصت كل شاردة و واردة تثبت تورط الإمارات و طالبت مجلس الأمن بإدانتها و إلزامها بدفع تعويضات للسودان و شعبه جراء الدمار الذي تسببت فيه !!
الحكومة أيضاً مطالبة بأن تدفع بشكاوى مماثلة إلى جميع المنظمات و المؤسسات الإقليمية و الدولية ، و محكمة العدل الدولية و مجلس حقوق الإنسان .
كما يجب على منظمات المجتمع المدني و المنظمات الحقوقية السودانية و الجاليات و كيانات السودانيين بالخارج و الأفراد تقديم بشكاوى مماثلة !!
كذلك لا بد من قيادة حملة إعلامية تنتظم كافة وسائل الإعلام و الإعلام البديل و أدواته لفضح سلوك الإمارات و جرائمها في حق السودان و شعبه !!
#المقاومة_الشعبية_خيارنا
#كتابات_حاج_ماجد_سوار
29 مارس 2024