تقدم مفتي سنغافورة، الدكتور ناظر الدين محمد ناصر، بخالص الشكر والتقدير للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وخاصة قيادتها الدكتور شوقي علام -مفتي الديار المصرية- على دعوته الكريمة للمشاركة في أعمال هذا المؤتمر الهام، وللاستضافة الطيبة المباركة لضيوف هذا المؤتمر.


جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العلمية الأولى ضمن فعاليات مؤتمر "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة" مضيفًا فضيلته أن تنظيم مثل هذا المؤتمر جدير بالشكر والثناء لما فيه من الحوارات والآراء القيمة حول مستقبل الفتوى في العالم الإسلامي.


وأشار فضيلته إلى أن ما امتازت به جهود الأمانة العامة وعلى رأسهم فضيلة المفتي هو اهتمامه البارز بالأقليات المسلمة وشؤون الفتوى التابعة لها. بل لا أبالغ أن أقول: إن دل هذا الاعتناء على شيء فإنما يدل على الرؤية الاستشرافية الحادة.


وأكد أنه على يقين بأنَّ للأقليات المسلمة دورًا أبرز وأهم في الألفية الثالثة؛ وذلك لأسباب عديدة، ومن أهمها أن معظم هذه الأقليات تتأثر بالتطورات المعاصرة تأثرًا بالغًا، حيث إن هذه التحديات تمس حياتهم اليومية، ولا مفر لهم من أن يواجهوا تلك التحديات حتى يسيطروا عليها، وذلك لا يكون إلا بقيادة دينية رشيدة وفكر متقدم وفهم سليم لمبادئ الدين ومقاصده.
وأضاف فضيلته أننا ما زلنا في رأس الألفية الثالثة، وقد تكاثفت تحدياتها واشتدت على البشرية آثارها فما بالنا بالمستقبل القريب والبعيد بتوقعاته المخيفة، وفي نفس الوقت بإمكانياته الجديدة، ومما تمتاز به الألفية الثالثة هو إمكانية الأفراد الهائلة لتناول المعلومات من مصادر متنوعة وطرق جديدة ومتعددة، بل قد تكون متضاربةً ومتعارضة، وأعتقد أن هذه الظاهرة لها تأثير شديد على مكانة مؤسسات الفتوى وثقة الناس بها.
وشدَّد على أنه لا بدَّ أن تنتهج مؤسسات الفتوى نهجًا جديدًا لكي تبقى موثوقة بها وهذا النهج نسميه النهج الممكن أو نهج التمكين وأقصد من كلمة التمكين بـ Empowerment كما في اللغة الإنجليزية، وهو مصطلح شائع مُتَدَاوَلٌ في السياسات الاقتصادية والسياسات الاجتماعية، وهذا المصطلح نستعيره ونستعمله في تمكين الأفراد ليتخذوا قرارات صحيحة، مشيرًا إلى أن التمكين في الفتوى له مهمتان: تمكين المجتمع وتمكين القيادة الإفتائية.
وأهاب فضيلته في ختام كلمته بكل الحاضرين إلى التعاون والتكاتف بيننا أفرادًا ومؤسسات في معالجة القضايا المستجدة، متمنيًا أن يستمر بل يزداد مثل هذا التعاون والتكاتف، فكلما تكاثفت تحدياتنا، زاد تكاتفنا، وأدعو الله أن يبارك ويوفِّق كلَّ مَن سعى إلى هذا الغرض النبيل المشترك بيننا والله ولي التوفيق.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الألفیة الثالثة

إقرأ أيضاً:

اليوم .. استئناف 4 مسئولين في قضية "بونات وزارة البترول"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تنظر الدائرة "10" بمحكمة مستأنف جنايات عابدين، اليوم الإثنين، أولى جلسات الاستئناف المقدم من 4 متهمين، مسؤولين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، على حكم إدانتهم بالسجن المشدد 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بونات وزارة البترول"، فيما نال المتهم الخامس حكم البراءة.

وأصدرت الدائرة "28" جنايات القاهرة، بمجمع محاكم عابدين، برئاسة المستشار عادل أبو المال، حكمها على المتهمين الأربعة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، مع براءة المتهم الخامس.

إحالة المتهمين للجنايات

وأحالت نيابة الأموال العامة العليا المتهمين "ج.ع" فني حدائق وتشجير، و"م.ع" مشرف صيانة، و"ع.ع" متعاقد كمدخل بيانات مع شركة الجمعية التعاونية للبترول، و"ح.م" عامل بمحطة وقود، و"ج.ع" مدير محطة وقود، إلى محكمة الجنايات، بتهمة الفساد في القضية رقم 1460 لسنة 2024 جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم 94 لسنة 2024 كلي وسط القاهرة، وعدد من القيود القضائية الأخرى.

اتهمت النيابة العامة المتهمين بالاستيلاء على ملايين الجنيهات من أموال وزارة البترول؛ حيث أفادت التحقيقات بأن المتهمين الأول والثاني، بصفتهما موظفين عموميين، استوليا على مبلغ 3,158,422 جنيهًا، قيمة 15,109 بونات مواد بترولية مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول، إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول.

نتائج التحقيقات

وأظهرت التحقيقات أن المتهم الثالث قد حصل على هذه البونات من إدارة الحاسب الآلي بمنطقة وجه قبلي، وقدمها للمتهمين الأول والثاني، اللذين أزالا الأختام الممهورة عليها، وسلموها بدورهم للمتهمين الرابع والخامس، اللذين قاما بمهرتها بخاتم محطة وقود "15 مايو" بشبرا الخيمة. ودست هذه البونات ضمن البونات المؤمنة للمطالبة بقيمتها المالية من الشركة، مما مكّنهم من الاستيلاء بغير حق على الأموال المذكورة.

وشملت القضية اتهام مسئولين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ومديرا محطة وقود وأحد المتعاقدين مع وزارة البترول، لاتهامه باختلاس ملايين من أموال الوزارة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين (الأول فني حدائق وتشجير، والثاني مشرف صيانة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة "استوليا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول - إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول - بأن استوليا على مبلغ مالي مقداره 3 ملايين و158 ألفا و422 جنيها، المملوك لتلك الجهة قيمة 15 ألفا و109 بونات مواد بترولية مؤمن.

وحسب تحقيقات النيابة فإن المتهم الثالث تحصل على تلك البونات من إدارة الحاسب الآلي بمنطقة وجه قبلي وقدمها للمتهمين الأول والثاني فأزالا ما عليها من أختام ممهورة بها وسلماها بدورهما للمتهمين الرابع والخامس فمهراها بخاتم محطة وقود ١٥ مايو الكائنة بمنطقة شبرا الخيمة - جهة عملهما - ودساها ضمن بونات المواد البترولية المؤمنة الصحيحة للمطالبة بقيمتها المالية من تلك الشركة فتم صرف قيمتها المالية من حساب الشركة المتقدم ذكرها فتمكنا بتلك الحيلة من الاستيلاء بغير حق على المبلغ المالي المشار إليه على النحو المبين بالتحقيقات.

 

مقالات مشابهة

  • اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ينعي الكاتبة والقاصة مها صلاح
  • اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ينعى الكاتبة والقاصة مها صلاح
  • اليوم .. استئناف 4 مسئولين في قضية "بونات وزارة البترول"
  • غدا.. نظر استئناف 4 مسئولين في قضية «وزارة البترول»
  • وكيل صحة سوهاج يعقد اجتماعًا مع الإدارة العامة للطب الوقائي
  • الفتوى والتشريع: عدم إطلاق يد البورصة بقرارتها دون مراجعة لسلطة أعلى
  • الأمانة العامة لمجلس السيادة تنعى المهندس عماد عدلي
  • «استشاري الشارقة» يختتم دورة في«التدقيق الداخلي»
  • الفتوى والتشريع: البورصة تحتاج لمراجعة سلطة أعلى عند إصدار قراراتها
  • الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا الأحد لبحث تهديدات إسرائيل للعراق