بالتفاصيل .. برنامج دعم السكن الجديد يُمكِّن المغاربة من مبلغ مالي بقيمة 100 ألف درهم
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية - الرباط
تنزيلا لإرادة الملك محمد السادس في تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق، قدمت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال جلسة عمل أمام الملك، الخطوط العريضة لبرنامج جديد للمساعدة في مجال السكن.
ويروم البرنامج الجديد، الذي سيتم تنزيله في الفترة ما بين 2024 و2028، تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال مساعدة مالية مباشرة يستفيد منها المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج، والذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن.
وحددت مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه. حيث تم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم.
وسيمكن البرنامج الجديد للمساعدة على السكن، الذي تم تقديمه بين يدي الملك محمد السادس، من تسهيل ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن، وتقليص العجز السكني، وتسريع وتيرة استكمال برنامج "مدن بدون صفيح".
أما على المستوى الاقتصادي، سيساهم هذا البرنامج في الرفع من عرض السكن، وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان وتحفيز القطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص الشغل.
ومن جهة أخرى، سيتم تشييد المنازل، موضوع برنامج المساعدة الجديد، في احترام تام لمخططات التهيئة الجاري بها العمل وفي ملاءمة مع المعايير التقنية والجودة.
ومن أجل التمكن من تنزيل برنامج المساعدة على السكن ومواكبة عملية تجديد التخطيط العمراني والمجالي، سيتم إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجال الحضري والعالم القروي على حد سواء.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
حيدر الغراوي: القطاعين العام والخاص شركاء بمعالجة ازمة السكن
أبريل 9, 2025آخر تحديث: أبريل 9, 2025
المستقلة/-حث المختص في الشأن الاقتصادي حيدر كريم الغراوي على حتمية تعاون القطاعين العام والخاص لايجاد حلول ناجعة لمشكلة نقص الوحدات السكنية في عموم مناطق العراق.
وقال الغراوي: ان العراق يحتاج قرابة الـ 4 ملايين وحدة سكنية وتزايدت الحاجة مع زيادة معدلات النمو السكاني التي تشهدها البلاد والتي ترتفع بشكل ملف للنظر.
واشار الغراوي الى ان العراق يعد من اكثر بلاد العالم نمو للسكان الى جانب جمهورية مصر العربية، وهذه لابد تكون ضمن حسابات المشرع العراقي، ليعلم حجم الحاجة المستقبلية من الوحدات السكنية.
وبين: ان ازمة السكن يمكن ان تعالج بشكل مرحلي عبر بوابة توسيع دور القطاع الخاص في هذا المجال بمنحه امتيازات خاصة لمشروعات اسكان محدودي الدخل وما يرافق ذلك من دعم، على ان يكون القطاع العام منظما وداعما في هذا التوجه.