السيد فهد: جهاز الرقابة في سلطنة عمان يحظى بالدعم الحكومي الكامل
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
العُمانية: استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء اليوم أصحاب المعالي والسعادة رؤساء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركين في الاجتماع العشرين الذي تستضيفه سلطنة عُمان.
وبعد أن رحب بأصحاب المعالي والسعادة، أكد سموه على أهمية الدور الذي تقوم به دواوين الرقابة المالية والمحاسبة الخليجية في تطبيق الخطط والبرامج وتوحيد الرؤى بهدف الارتقاء بمستوى الأداء في كافة الوحدات التي تقدم خدماتها للمواطنين بما يحقق حماية الأموال العامة بالدول الأعضاء.
وأوضح سموه ضرورة تعزيز التنسيق المشترك بين الأجهزة الرقابية للاستفادة من الخبرات ووضع نتائج البحوث والدراسات التي تجريها موضع التنفيذ، مشيرًا سموه إلى أنَّ جهاز الرقابة المالية والإدارية في سلطنة عُمان يحظى بالدعم الكامل من قبل الحكومة لإسهامه الفاعل بالتعاون مع باقي مؤسسات الدولة في تعزيز الجهود المبذولة في هذا المسار.
تم خلال المقابلة استعراض أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال هذا الاجتماع والهادفة إلى دعم وتطوير الأجهزة الرقابية والمحاسبية ورفع كفاءتها والارتقاء بمستوى الأداء، إلى جانب تشجيع البحوث والدراسات وتدريب وتأهيل الكوادر، تحقيقًا لطموحات وتطلعات قادة وشعوب المنطقة.
ومن جانبهم أعرب أصحاب المعالي والسعادة رؤساء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون عن شكرهم لاستضافة سلطنة عُمان رئيسة الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي لاجتماعهم ولإعدادها الجيد الذي أسهم بدوره في التوصل إلى العديد من النتائج الإيجابية، مشيدين بدعم السلطنة المستمر والدائم في إنجاح مسيرة التعاون الخليجي.
حضر المقابلة معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، ومعالي سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، كما حضرها سعادة المستشار سلطان بن ناصر السويدي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع المالي غير المصرفي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية بوابة جامعة تضم كافة التشريعات المنظمة والحاكمة للأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، في خطوة تستهدف تعزيز الأثر التشريعي والتنظيمي وتيسير تعرف كافة الأطراف ذات الصلة على الأطر التشريعية والتنظيمية بالقطاع المالي غير المصرفي، سواء للمستثمرين الحاليين للتوسع وتطوير الأعمال أو المستثمرين الراغبين في استكشاف فرص نمو من خلال الخدمات المالية غير المصرفية بما يدعم جهود زيادة نمو الاقتصاد القومي وخلق الوظائف.
توفر البوابة الأولى من نوعها، قاعدة بيانات متكاملة، تضم جميع القوانين والقرارات التنظيمية والكتب الدورية واللوائح التنفيذية السابقة والحالية والمعدلة، التي تنظم أنشطة التأمين، وسوق رأس المال، والتمويل وقطاعات التكنولوجيا المالية والاستدامة وسوق الكربون الطوعي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعايير المحاسبة ومراقبي الحسابات والضمانات المنقولة، وغيرها من التشريعات ذات الصلة بالأنشطة المالية غير المصرفية.
وتتيح البوابة للمستخدمين البحث والاطلاع على جميع التشريعات بسهولة وسرعة، مما يؤدي إلى رفع مستوى الوعي بالقوانين واللوائح، مما يدعم الامتثال التنظيمي ويعزز ثقة المستثمرين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق بوابة كاملة ومخصصة للتشريعات الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية، يهدف لرفع مستوى كفاءة وجودة إتاحة التشريعات عبر الوسائط الإلكترونية المختلفة بشكل سريع وكفء، مما يمكن المتعاملين ليس فقط من الوصول إلى المعلومات والقرارات التنظيمية والاستفادة منها بل واستخدامها كمنصة للتعرف على المستجدات في هذا الشأن.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لنشر وتعزيز مستويات الثقافة والمعرفة بالأنشطة المالية غير المصرفية والتشريعات المنظمة لها، نظراً لكونها محور أساسي باستراتيجية الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، موضحاً أن إطلاق هذه البوابة يأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها الهيئة ومستمرة في تنفيذها في هذا الشأن من خلال إتاحة وتسهيل الوصول والحصول على القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، لكافة المتعاملين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد