السيد فهد: جهاز الرقابة في سلطنة عمان يحظى بالدعم الحكومي الكامل
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
العُمانية: استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء اليوم أصحاب المعالي والسعادة رؤساء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركين في الاجتماع العشرين الذي تستضيفه سلطنة عُمان.
وبعد أن رحب بأصحاب المعالي والسعادة، أكد سموه على أهمية الدور الذي تقوم به دواوين الرقابة المالية والمحاسبة الخليجية في تطبيق الخطط والبرامج وتوحيد الرؤى بهدف الارتقاء بمستوى الأداء في كافة الوحدات التي تقدم خدماتها للمواطنين بما يحقق حماية الأموال العامة بالدول الأعضاء.
وأوضح سموه ضرورة تعزيز التنسيق المشترك بين الأجهزة الرقابية للاستفادة من الخبرات ووضع نتائج البحوث والدراسات التي تجريها موضع التنفيذ، مشيرًا سموه إلى أنَّ جهاز الرقابة المالية والإدارية في سلطنة عُمان يحظى بالدعم الكامل من قبل الحكومة لإسهامه الفاعل بالتعاون مع باقي مؤسسات الدولة في تعزيز الجهود المبذولة في هذا المسار.
تم خلال المقابلة استعراض أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال هذا الاجتماع والهادفة إلى دعم وتطوير الأجهزة الرقابية والمحاسبية ورفع كفاءتها والارتقاء بمستوى الأداء، إلى جانب تشجيع البحوث والدراسات وتدريب وتأهيل الكوادر، تحقيقًا لطموحات وتطلعات قادة وشعوب المنطقة.
ومن جانبهم أعرب أصحاب المعالي والسعادة رؤساء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون عن شكرهم لاستضافة سلطنة عُمان رئيسة الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي لاجتماعهم ولإعدادها الجيد الذي أسهم بدوره في التوصل إلى العديد من النتائج الإيجابية، مشيدين بدعم السلطنة المستمر والدائم في إنجاح مسيرة التعاون الخليجي.
حضر المقابلة معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، ومعالي سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، كما حضرها سعادة المستشار سلطان بن ناصر السويدي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تتيح إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 1 لسنة 2025، بشأن إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة التابع لها أعضاء الصندوق، وذلك بهدف تنظيم عملية إنشاء كل جهة لأكثر من صندوق تأمين خاص بشروط واضحة.
وتعد صناديق التأمين الخاصة، أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تصبح شخصية اعتبارية مستقلة، ويتم إنشائها لمنح مزايا لمجموعة من العاملين الذين تربطهم صلة مشتركة، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية، ويمكن تصنيف المزايا التي تقدمها صناديق التأمين الخاصة في شكل مزايا تأمينية أو ادخارية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.
أتاح القرار إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة التابع لها أعضاء الصندوق، في حالات محددة وهي اختلاف المزايا التي يمنحها كل صندوق عن الآخر وفقاً للائحة النظام الأساسي، وتكون أنواع المزايا الممنوحة، إما مزايا تأمينية أو ادخارية أو علاجية أو اجتماعية أو المزايا الخاصة بالمعاشات الدورية أو أي مزايا أخرى.
ونص القرار على أنه من ضمن الحالات المحددة التي يجوز فيها إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة التابع لها أعضاء الصندوق، أن يكون هناك اختلاف بين أعضاء كل صندوق داخل الجهة التابع لها هؤلاء الأعضاء من حيث الكادر أو الفئة الوظيفية أو الأجر أو غيرها من الاختلافات، وكذلك أي أسباب أخرى تراها الهيئة وبعد موافاتها بمبررات إنشاء أكثر من صندوق داخل الجهة الواحدة.
جاء ذلك في ضوء إصدار الهيئة للقرار رقم 236 لسنة 2024، خلال الفترة الماضية، بتعديل نموذج النظام الأساسي الخاص بصناديق التأمين الخاصة وفقاً لقانون التأمين الموحد، والذي أجاز تأسيس أي مجموعة تربطهم مهنة أو عمل واحد أو تربطهم صلة اجتماعية لصناديق تأمين خاصة، حيث جاء ذلك ضمن بند تعريف القرار للجهات المؤسسة لصناديق التأمين الخاصة، في ضوء العمل على تسهيل الاستفادة من صناديق التأمين الخاصة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من المواطنين الذين تنطبق عليهم هذه الشروط.
يأتي ذلك في إطار الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، حيث تستهدف الهيئة تطوير نشاط صناديق التأمين الخاصة، تنفيذاً لما نص عليه قانون التأمين الموحد، الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم نشاط صناديق التأمين الخاصة.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها