المركبات المهملة.. خطر على السلامة العامة وإعاقة للمشاريع

تعد ظاهرة انتشار ركن وترك السيارات في الساحات العامة والأراضي الفضاء ومواقف الحدائق والمتنزهات وعلى قارعة الطريق أو الأماكن الخاصة غير المسورة لفترات طويلة من الممارسات غير القانونية والتي تسبب العديد من الأضرار البيئية والصحية وتشوه المنظر الحضاري العام وتترتب عليها انعكاسات أمنية واقتصادية يعود ضررها على الجميع، وقد رصدت بلدية مسقط في بوشر عددا من المخالفات الخاصة بآلية التعامل مع المركبات المهملة لعام 2023م تمثلت في سحب 214 مركبة ومعدة، والتعميم على 153، كما تم الإفراج عن 51 مركبة.

الآثار السلبية

وحول الانعكاسات والأضرار البيئية والصحية قال تركي بن محمود الرئيسي مدير دائرة الشؤون الصحية في بلدية مسقط ببوشر: يعد ترك المركبات المهملة وتكديسها في جميع المناطق مخالفا للقوانين والتشريعات وذلك لما يمكن أن يسببه هذا الفعل من أضرار ومشاكل على البيئة والمجتمع ناهيك عن الأضرار الاقتصادية الناتجة من حيازة أراضٍ وتقليل جاذبية بعض المناطق للمشاريع الاقتصادية، مشيرا إلى بعض الأضرار البيئية الناجمة من ترك المركبات لفترات طويلة منها تسرب الزيوت والوقود والسوائل الضارة إلى الأرض والمياه الجوفية والذي يؤثر على الحياة البرية، مضيفا أن تجمع المياه الراكدة بسبب الأمطار أو الرطوبة الجوية داخل هذه المركبات يؤدي إلى تكاثر البعوض والحشرات والقوارض التي تنقل الأمراض وتسبب تلف للممتلكات، وهو ما يتعارض مع الجهود التي تبذلها البلدية في تعزيز الوضع الصحي ورفع معدلات السلامة والصحة العامة، مشيراً إلى أن تكدس المركبات يشكل خطرًا على السلامة العامة والتي من الممكن أن تصبح مأوى للجرائم وبعض الممارسات غير القانونية، كما أنها يمكن أن تكون مصدرًا لحوادث الحرائق أو الانفجارات، كما أن تخزين وتكديس المركبات المهملة تتسبب في حجز مساحات كبيرة تستنزف الموارد البيئية.

القوانين والإجراءات

وقد أصدرت بلدية مسقط القرار الإداري رقم (171 / 2018 ) الخاص بإصدار لائحة تنظيم المركبات المهملة في الأماكن العامة بمحافظة مسقط والذي فرض عدة غرامات، حيث نصت المادة (2) و(3) من القرار على حظر ترك المركبات في الأماكن العامة وعلى البلدية رصد هذه الحالات ووضع ملصق تنبيهي، ومخاطبة شرطة عمان السلطانية خلال سبعة أيام للتأكد من عدم وجود قيود تمنع التصرف في المركبة، كما نصت المادة رقم (4) من هذه القرار على أنه "يجوز للبلدية سحب وحجز المركبات المهملة في الأماكن العامة على نفقة مالك المركبة بعد انقضاء (14) يوما من تاريخ وضع الملصق التنبيهي عليها، دون أن تتحمل البلدية أي مسؤولية عن الأضرار التي تصيب المركبة المهملة في أثناء نقلها إلى مكان الحجز، وخلال مدة حجزها.

كما أوضحت المادة (5) الغرامات الإدارية المترتبة في حال تم مراجعة البلدية من قبل أصحاب المركبة، و200 ريال عماني للسيارات والحافلات المصممة لنقل 15 راكبا فأقل والدراجات، و400 ريال عماني غرامة لأصحاب الشاحنات والحافلات المصممة لنقل أكثر من 15 راكبا، والقاطرات والمقطورات، والجرارات، والمعدات، وغرامة 1000 ريال عماني للمركبة المعدة لنقل المواد الخطرة، كما تفرض على مالك المركبة المهملة غرامة بواقع خمسة ريالات عمانية عن كل يوم يتأخر فيه عن تسلم المركبة المهملة من موقع الحجز.

كما نصت المادة (6) من القرار المذكور بأنه "يحق للبلدية التصرف في المركبات المهملة في حال لم يتم مراجعتها خلال مدة (90) يوما من سحب المركبة وذلك ببيعها في مزاد علني عام بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية.

الجانب التوعوي

وحول أهمية التوعية والمشاركة المجتمعية من أجل التقليل من هذه الظاهرة أوضح فهد بن عبدالله العزري رئيس قسم الترويج والتوعية بدائرة الفعاليات ببلدية مسقط: تقوم دوائر التفتيش الحضري بالعديد من الجهود في كلا الجانبين الميداني والتوعوي، من خلال تخطيط وتنظيم الزيارات الميدانية لرصد المركبات المهملة لفترات طويلة، أو تلك التي يقوم الأفراد بركنها في موقع معين بغرض البيع، دون الرجوع إلى الجهات المختصة لأخذ التصاريح اللازمة لاستغلال تلك المساحات، مما يتسبب بالإزعاج، نظرًا لعدم الخضوع إلى اللائحة التنظيمية لعملية البيع والعرض، مضيفا بأن الدور التوعوي يتواصل بالمثل في سبيل تبصير مرتكبيها بمضار هذه الظاهرة، وتبيان أثرها الاجتماعي والصحي والبيئي، ومع تأكيد البلدية لأهمية هذا الجانب إضافة للتشريع اللازم، فهي تؤكد على مشاركة الأفراد في التوعية وتحمل مسؤولية سلوكيات الغير من خلال نشر الوعي لديهم، وتأكيد رسالة العمل البلدي عبر الحراك المجتمعي.

المصدر: لجريدة عمان