الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت دائرة التحقيقات بهيئة النزاهة، الأربعاء، عن تنفيذ عمليتي ضبط لحالات تجاوز على عقارات الدولة بقيمة ناهزت 35 مليار دينار، ومخالفات في عملية تأجير حوانيت في محافظة نينوى.

وقالت الدائرة في بيان، إن "ملاكات مديرية تحقيق نينوى رصدت قيام رئيس وأعضاء الجمعية التعاونية لإسكان منتسبي النفط في المحافظة، بالتجاوز على عقارات الدولة في نينوى"، مبينة أن "المذكورين أقدموا على الاستيلاء على أراض مملوكة للدولة تبلغ مساحتها (205) دوانم".

وأضافت، أن "رئيس وأعضاء الجمعية قاموا بتقطيع الأرض إلى (970) قطعة وبيعها للمواطنين"، موضحة أن "القيمة التقديرية للأرض المتجاوز عليها بلغت (34,920,000,000) دينار"، منوهة "بضبط أوليات الجمعية، وتنظيم محضر أصولي بالمضبوطات في دعوى جزائية وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

وأوضحت أن "ملاكات المديرية قامت بضبط مدير قسم الحسابات في مديرية تربية نينوى ومعاونه ومسؤول شعبة الحوانيت المدرسية في المديرية؛ على خلفية قيامهم بتأجير الحوانيت المدرسية العائدة للمديرية البالغ عددها (400) حانوت دون محاضر تثمين وتأجير أو تنظيم عقود"، لافتة إلى أن "ملاكات المديرية، التي قامت بإجراء التحري والتدقيق، تمكنت من ضبط المتهمين أثناء محاولتهم طباعة محاضر تثمين وتأجير؛ لغرض توقيعها بتواريخ سابقة".

وذكرت أن "قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بالنظر في قضايا النزاهة قرر توقيف المتهمين؛ استنادا إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".
 

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النزاهة

إقرأ أيضاً:

حل أزمة نينوى هل هو مؤقت؟.. تحذيرات من عودة الصراع مع اقتراب الانتخابات - عاجل

بغداد اليوم - نينوى

أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الموصل محمود عزو، اليوم الخميس (7 تشرين الثاني 2024)، أن نينوى خرجت من الأزمة السياسية السابقة.

وقال عزو في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الحوارات على المستوى المحلي وعلى مستوى القيادات السياسية في بغداد أفضت لحل الأزمة".

وأضاف أن "الأزمة يمكن ان تعود مع بداية الربع الأول من عام 2025 مع اقتراب موعد انتخابات البرلمان العراقي"، موضحا أن "الكتل والأحزاب ستحاول تثبيت استحقاقها لذلك ستتبنى خطابا متشنجا".

وردّت محكمة القضاء الإداري، يوم الثلاثاء (22 تشرين الأول 2024)، دعوى قضائية أقامها عدد من مسؤولي الوحدات الإدارية في نينوى ضد مجلس المحافظة، رفضا لقرار إعفائهم من مناصبهم.

ومنذ حزيران الماضي تعطل عمل مجلس محافظة نينوى بسبب مقاطعة كتلتي نينوى الموحدة والديمقراطي، عندما صوت المجلس على تعيين واستبدال رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة في جلسة انفردت بها كتلة نينوى المستقبل.

وشملت التغييرات رؤساء الوحدات الإدارية في 7 أقضية وهي (سنجار والبعاج والحضر ومخمور وتلعفر وتلكيف والحمدانية) و12 ناحية وهي (الشورة وحمام العليل وبعشيقة والتل والنمرود والقراج والقيارة وبرطلة والشمال والعياضية وزمار ووانة).

 


مقالات مشابهة

  • الكشف عن اجتماع مهم للإطار التنسيقي في نينوى لحسم خلافات الوحدات الإدارية
  • نزاع المادة 140 محسوم.. نينوى تعلن الاستعداد ليوم التعداد وتدحض المخاوف
  • المغاربة ثاني أبرز جنسية يشترون المنازل في إسبانيا
  • "آي صاغة" ترصد 5 عوامل في سياسات ترامب تؤثر على أسعار الذهب
  • محافظ أسيوط يتفقد المديرية المالية لمتابعة سير العمل بالوحدات الحسابية
  • حل أزمة نينوى هل هو مؤقت؟.. تحذيرات من عودة الصراع مع اقتراب الانتخابات - عاجل
  • نينوى.. إنجاز 52 مدرسة ضمن المرحلة الأولى من مشروع القرض الصيني
  • هزة ارضية تضرب غربي نينوى وسكان يستشعرون قوتها
  • العقارات النيابية:فساد كبير في بيع عقارات الدولة وآلية استملاكها
  • نينوى .. صدور أول حكم من نوعه بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب