النزاهة ترصد تجاوزاً على عقارات عائدة للدولة بنحو 35 ملياراً في نينوى
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت دائرة التحقيقات بهيئة النزاهة، الأربعاء، عن تنفيذ عمليتي ضبط لحالات تجاوز على عقارات الدولة بقيمة ناهزت 35 مليار دينار، ومخالفات في عملية تأجير حوانيت في محافظة نينوى.
وقالت الدائرة في بيان، إن "ملاكات مديرية تحقيق نينوى رصدت قيام رئيس وأعضاء الجمعية التعاونية لإسكان منتسبي النفط في المحافظة، بالتجاوز على عقارات الدولة في نينوى"، مبينة أن "المذكورين أقدموا على الاستيلاء على أراض مملوكة للدولة تبلغ مساحتها (205) دوانم".
وأضافت، أن "رئيس وأعضاء الجمعية قاموا بتقطيع الأرض إلى (970) قطعة وبيعها للمواطنين"، موضحة أن "القيمة التقديرية للأرض المتجاوز عليها بلغت (34,920,000,000) دينار"، منوهة "بضبط أوليات الجمعية، وتنظيم محضر أصولي بالمضبوطات في دعوى جزائية وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".
وأوضحت أن "ملاكات المديرية قامت بضبط مدير قسم الحسابات في مديرية تربية نينوى ومعاونه ومسؤول شعبة الحوانيت المدرسية في المديرية؛ على خلفية قيامهم بتأجير الحوانيت المدرسية العائدة للمديرية البالغ عددها (400) حانوت دون محاضر تثمين وتأجير أو تنظيم عقود"، لافتة إلى أن "ملاكات المديرية، التي قامت بإجراء التحري والتدقيق، تمكنت من ضبط المتهمين أثناء محاولتهم طباعة محاضر تثمين وتأجير؛ لغرض توقيعها بتواريخ سابقة".
وذكرت أن "قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بالنظر في قضايا النزاهة قرر توقيف المتهمين؛ استنادا إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النزاهة
إقرأ أيضاً:
حل أزمة نينوى هل هو مؤقت؟.. تحذيرات من عودة الصراع مع اقتراب الانتخابات - عاجل
بغداد اليوم - نينوى
أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الموصل محمود عزو، اليوم الخميس (7 تشرين الثاني 2024)، أن نينوى خرجت من الأزمة السياسية السابقة.
وقال عزو في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الحوارات على المستوى المحلي وعلى مستوى القيادات السياسية في بغداد أفضت لحل الأزمة".
وأضاف أن "الأزمة يمكن ان تعود مع بداية الربع الأول من عام 2025 مع اقتراب موعد انتخابات البرلمان العراقي"، موضحا أن "الكتل والأحزاب ستحاول تثبيت استحقاقها لذلك ستتبنى خطابا متشنجا".
وردّت محكمة القضاء الإداري، يوم الثلاثاء (22 تشرين الأول 2024)، دعوى قضائية أقامها عدد من مسؤولي الوحدات الإدارية في نينوى ضد مجلس المحافظة، رفضا لقرار إعفائهم من مناصبهم.
ومنذ حزيران الماضي تعطل عمل مجلس محافظة نينوى بسبب مقاطعة كتلتي نينوى الموحدة والديمقراطي، عندما صوت المجلس على تعيين واستبدال رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة في جلسة انفردت بها كتلة نينوى المستقبل.
وشملت التغييرات رؤساء الوحدات الإدارية في 7 أقضية وهي (سنجار والبعاج والحضر ومخمور وتلعفر وتلكيف والحمدانية) و12 ناحية وهي (الشورة وحمام العليل وبعشيقة والتل والنمرود والقراج والقيارة وبرطلة والشمال والعياضية وزمار ووانة).