الموافقة على 82 طلب تقنين للأراضي في بني سويف
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماع اللجنة العليا (رقم 120 ) للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة.
حضر الاجتماع الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،السيد بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام،اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، العميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة، أحمد إبراهيم مدير عام أملاك الدولة، سمر فتحى المشرف على الأمانة الفنية،وباقى أعضاء اللجنة من الأمانة الفنية، الاستثمار ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارة ومديري المديريات أعضاء اللجنة.
ناقش المحافظ مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ والموقف التعاقدي، حيث تم قبول تظلم والموافقة على( 75طلب جديد+7 إعادة عرض)، ليصل إجمالي الطلبات التي تمت الموافقة عليها"حتى الآن" إلى 4669 طلبا،فيما بلغ إجمالي العقود المُحررة 3131عقداً( 2457عقد مباني+ 674 زراعة)،فيمايجري حالياً البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف رؤساء الوحدات المحلية محافظ بني سويف وكلاء الوزارة نائب المحافظ مديري المديريات بنی سویف
إقرأ أيضاً:
الشروط المطلوبة لأعضاء اللجان المختصة بالتحقيق في الأخطاء الطبية
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا.
ووضع مشروع القانون الشروط المطلوبة لأعضاء اللجان المختصة بالتحقيق في الأخطاء الطبية.
ونصت مادة (16) على أن تعتبر اجتماعات اللجنة العليا والأمانة الفنية لها واللجان الفرعية للمسئولية الطبية ولجــــان التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون وإجراءاتها وتقاريرها سرية، ولا يجوز إفشاء أو استخدام المعلومات الواردة فيها أو نشرها إلا وفقاً لما هو مقرر في هذا القانون.
ويُحظر على أي من أعضاء اللجان المشار إليها إبداء الرأي في أية حالة معروضة عليها متى كانت له صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من أي نوع أو خصومة قضائية أو رابطة عمل أو علاقة وظيفية مع متلقي الخدمة أو مقدمها، كما يجب عليه التنحي عن إبداء الرأي حال استشعار الحرج لأي سبب من الأسباب.
ونصت مادة (17) على أن يُشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا، وأمينها العام، وأعضاء أمانتها الفنية، وكذا أعضاء اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، فيما عدا رؤساء لجان التسوية الودية، ما يأتي:
1. ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة.
2. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3. ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.
4. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5. ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.
ونصت مادة (18) على أن تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية