“مانيج إنجن” تكمل منصة حماية نقاط النهاية الخاصة بها من خلال إضافة الجيل التالي من إمكانات مكافحة الفيروسات
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
جدة : البلاد
أعلنت اليوم “مانيج إنجن” (ManageEngine)، الشركة المختصة بإدارة تقنية المعلومات المؤسسية والتابعة لمجموعة زوهو، عن إضافة إمكانات الجيل التالي من برامج مكافحة الفيروسات (NGAV) إلى حل إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) وEndpoint Central الخاص بها، مما يجعلها بمثابة منصة حماية نقاط النهاية (EPP) متكاملة.
في البيئة السيبرانية اليوم، يعد الجيل التالي من برامج مكافحة الفيروسات (NGAV) أمرًا بالغ الأهمية لمعالجة الثغرات التي تركتها حلول مكافحة الفيروسات التقليدية دون أن تكتشفها. يستفيد NGAV الخاص بـحلول Endpoint Central من نموذج التعلم العميق الذي يتم تنفيذه باستخدام الشبكات العصبية المعتمدة على الذكاء الإصطناعي جنبًا إلى جنب مع الكشف السلوكي لاكتشاف التهديدات المعروفة والغير معروفة، بما في ذلك تلك التي لها أنماط هجوم غير مرئية سابقًا. وهو يوفر حماية في الوقت الفعلي وإمكانات فعالة دون الاتصال بالإنترنت من خلال إجراء عمليات المراقبة والتحليلات وسير عمل المعالجة محليًا على الأجهزة.
صرح”ماثيفانان فينكاتشالام”، نائب الرئيس لدى شركة “مانيج إنجن”: “لقد كانت نقاط النهاية واحدة من أكثر نواقل التهديد استخدامًا من قبل مجرمي الإنترنت لبعض الوقت. وعلى مدى العقد الماضي، قمنا باستمرار بإضافة إمكانات أمن نقاط النهاية مثل تقييم الثغرات الأمنية ومعالجتها، وأمن المتصفح، وإدارة امتيازات نقاط النهاية، ومنع تسرب البيانات ومكافحة برامج الفدية، مما يساعد المؤسسات و الشركات على تقليل معدل الهجوم. ومع إطلاق إمكانية NGAV، فقد أضفنا بذلك الحماية من البرامج الضارة القائمة على الذكاء الاصطناعي إلى حل Endpoint Central، ونكملها باعتبارها EPP متكاملة، وبالتالي نوفر للعملاء نهجًا شاملاً للدفاع السيبراني”.
فوائد الجيل التالي من برامج مكافحة الفيروسات (NGAV) لـ Endpoint Central
يستخدم Endpoint Central عنصرًا واحدًا خفيف لمجموعة واسعة من الإمكانات عالية المخاطر مثل إدارة دورة حياة الجهاز واستكشاف الأخطاء وإصلاحها عن بُعد وإدارة تجربة المستخدم وأمن نقطة النهاية.
وبصرف النظر عن الحد من آثار تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات و الشركات، فإن هذا النهج الموحد يوفر ما يلي:
o نطاق واسع لسياسات المعالجة: يمكن لفرق الأمن تطبيق التصحيحات اللازمة وعزل الأجهزة المتأثرة من الإنترنت وفرض إعادة تعيين بيانات اعتماد تسجيل الدخول وإعادة الأجهزة إلى الإصدارات الأساسية المعتمدة من تكنولوجيا المعلومات وإزالة التطبيقات الضعيفة.
o التحقيق السلس في الحوادث: توفر إمكانات استكشاف الأخطاء وإصلاحها عن بعد وإدارة النظام المضمنة تحقيقًا فوريًا وشاملاً في حوادث الأجهزة المعزولة.
o حلقات ردود الفعل لتعزيز الوضع الأمني: يمكن تحديث سياسات الأمن بشكل مستمر بناءً على التهديدات التي اكتشفها محرك NGAV، مما يعزز وضع الأمن السيبراني باستمرار.
تتواجد شركة “مانيج إنجن” في سوق إدارة تكنولوجيا المعلومات منذ أكثر من 20 عامًا وقد قامت ببناء أساس قوي لإدارة تكنولوجيا المعلومات وقدرات الأمن من الألف إلى الياء. تعد إضافة الجيل التالي من برامج مكافحة الفيروسات (NGAV) إلى حلEndpoint Central خطوة لتعزيز أمن نقاط النهاية ضمن مجموعة حلول الأمن السيبراني الشاملة للشركة.
وأضاف “فينكاتشالام”: “نحن نهدف إلى تقديم منصة موحدة ومتكاملة ومدعمة بالذكاء الاصطناعي للمؤسسات و الشركات الرقمية التي تكون فيها المرونة السيبرانية ذات أهمية قصوى. وستمكن المنصة العملاء من تصميم وتنفيذ استراتيجية أمنية شاملة من خلال بناء سير العمل عبر عروض حلول الأمن المتعددة من”مانيج إنجن”، وأتمتة الكشف عن التهديدات، والاستجابات للتهديدات، والتحقيق في الحوادث السيبرانية”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مانيج إنجن تکنولوجیا المعلومات
إقرأ أيضاً:
“مركز استهداف تمويل الإرهاب”.. جهودٌ فعّالة ورائدة في مكافحة جريمة الإرهاب وتمويله
الرياض – واس
يعد مركز استهداف تمويل الإرهاب الذي أُنشئ بمدينة الرياض في 21 مايو 2017 م، كيانًا متعدد الأطراف لتقوية التعاون بين سبع دول, تضم إلى جانب المملكة العربية السعودية, كلًا من (الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والولايات المتحدة الأمريكية), لتعطيل شبكات تمويل الإرهاب والأنشطة ذات الصلة ومحل الاهتمام المشترك.
ويهدف المركز إلى تسهيل التنسيق وتبادل المعلومات وبناء القدرات, لاستهداف شبكات تمويل الإرهاب والأنشطة الأخرى ذات الاهتمام المشترك التي تهدد الأمن الوطني لدى الدول الأعضاء، والاستفادة من الخبرات المتاحة لدى الدول المشاركة لاستهداف شبكات تمويل الإرهاب، وكذلك تحديد الشركاء الإقليميين والعمل على تزويدهم بالقدرات التي يحتاجونها لمكافحة تمويل الإرهاب داخل حدودهم.
وسعيًا من المملكة العربية السعودية لزيادة مستوى التعاون والتنسيق والفهم المشترك لتعطيل تمويل الإرهاب، أُنشئ “مركز استهداف تمويل الإرهاب” استنادًا إلى مذكرة تفاهم بشأن مكافحة تمويل الإرهاب، وقّعت بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية, وقادت إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات في هذا الشأن وفقًا لمبدأ المنفعة المشتركة.
وأسهمت المملكة العربية السعودية بشكل حثيث في جهود المركز الذي دُشن مقره الرئيس في مدينة الرياض في 25 أكتوبر 2017م، حيث تأتي تلك الجهود مكمّلةً لتبادل المعلومات والتعاون العملياتي القائم بشكل ثنائي بين الدول المشاركة، وتحديد وتعقُّب وتبادل المعلومات المتعلقة بشبكات تمويل الإرهاب والأنشطة الأخرى ذات الاهتمام المشترك، بما فيها التهديدات ذات الصلة التي تصدر من المنظمات الإرهابية.
ويعمل المركز على تنسيق الإجراءات كالتحديد المشترك للعقوبات أو التدابير الأخرى ضد الإرهابيين, وتفكيك شبكات تمويلهم، وتقديم الدعم المتخصص للمشاركين الذين يحتاجون إلى المساعدة في بناء القدرات, لمواجهة تهديدات تمويل الإرهاب، بما في ذلك إقامة ورش عمل حول أفضل الممارسات بما يتفق مع معايير مجموعة العمل المالي.
وتتشارك كلٌ من المملكة العربية السعودية ممثلةً (برئاسة أمن الدولة)، والولايات المتحدة الأمريكية ممثلةً (بوزارة الخزانة الأمريكية), في رئاسة المركز، وبعضوية (دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت).
وللمركز لجنة تنفيذية تعقد اجتماعاتها بشكل ربع سنوي، تعمل على تحديد التوجه الإستراتيجي لمسارات العمل الثلاثة (التصنيفات، مشاركة المعلومات، بناء القدرات)، وتسهيل وتنسيق الإجراءات المضادة المشتركة.
ومنذ تأسيس المركز قامت المملكة العربية السعودية والدول الأعضاء بـ (7) جولات من التصنيفات المنسقة بينهم، اشتملت على تصنيف (97) فردًا وكيانًا مرتبطين بتنظيمات إرهابية مختلفة.
وحرصًا على بناء قدرات المركز، استضافت المملكة العربية السعودية وأسهمت بالشراكة مع الدول الأعضاء في عقد (23) ورشة عمل, بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “UNSCRs” الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله، ومعايير مجموعة العمل المالي (فاتف) الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، إضافة إلى عقد (6) جلسات نقاش تناولت التهديدات الناشئة، وكذلك الإسهام والمشاركة في مبادرة برنامج المركز للمرحلة الأولى, والثانية لتدريب ذوي الخبرة المتوسطة على متطلبات وتدابير مكافحة تمويل الإرهاب.
وتعزيزًا لبرنامج “بناء القدرات” بما يحقق توسيع مستوى المعرفة بالمخاطر والمستجدات، شاركت عدة جهات من الدول الأعضاء تمثلت في: (جهات إنفاذ القانون، والجهات الإشرافية على المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة، والجهات العدلية والقضائية، والجهات المعنية بالمنظمات غير الهادفة للربح)، إضافة إلى مشاركة منظمات دولية اشتملت على: (فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع للجنة مجلس الأمن بالأمم المتحدة الخاصة بتنظيمي “داعش والقاعدة” الإرهابيين).
وقاد “مركز استهداف تمويل الإرهاب” منذ إنشائه, إلى زيادة مستوى الفهم الإقليمي في شأن مخاطر تمويل الإرهاب والمخاطر الناشئة ذات الصلة، وتعزيز مستوى الشراكة والتنسيق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، واستهداف أسماء تابعة لتنظيمات إرهابية مدرجة من الدول الأعضاء على المستوى الوطني، وأسهم في تبادل الخبرات، ورفع مستوى التأهيل والتدريب.
يذكر أن إنشاء “مركز استهداف تمويل الإرهاب” يأتي ضمن الخطوات الحازمة والمتواصلة والجهود الفعّالة والرائدة التي تسير عليها المملكة العربية السعودية في مواجهة جريمة الإرهاب وتمويله محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.
ويأتي امتدادًا لريادة المملكة العربية السعودية في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله من خلال التزامها بقرارات مجلس الأمن، والاتفاقيات الأممية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وتطبيقها للمعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، إضافة إلى المساهمة من خلال عضويتها في المنظمات والمنصات ذات الصلة في تقديم المساعدات الفنية أو بناء القدرات الفنية للدول الطالبة، وإسهاماتها الفنية والمالية في المبادرات والبرامج الدولية والإقليمية، واستضافتها العديد من المؤتمرات وورش العمل والاجتماعات ذات الصلة, واستكمالًا لدور المملكة في تعزيز مستوى التعاون الدولي وبناء الشراكات، وحرصًا على مكافحة جريمة تمويل الإرهاب.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة